ابوالنصر: خاطبنا المالية للمرة الثانية لالغاء شروط صرف الحافز

[ageofwan]

بعد تقديري لحضرتك
هذا الكلام منافي للعقل والمنطق وهو كذب وخداع للمعلمين كافة

القرار اداري للتربية والتعليم ولا علاقة للمالية بهذا مطلقا ووزير التربية والتعليم هو الذي اصدر هذا القرار ووافق علية متعمدا (عرفا وليس رسميا) ولو كان هذا صحيحا لاصبح هذا خرق للقانون وتدخل وإغتصاب سلطة في شئون سلطة اخري لانه لا يحق لاي وزارة كانت ان تطبق قوانينها علي اي وزارة اخري وان حدث وارادت تتم المخاطبة بينهم بشكل رسمي والقرار النهائي لصاحب الاختصاص وهذا القرار اختصاص اصيل لوزارة التربية والتعليم ولا تتدخل فيه وزارة المالية من قريب او بعيد

ثم ان تقدير ميزانية الاجور لاي وزارة يتم بحساب اجمالي عدد العاملين بها مضروب في مبالغ القبض لكل فئة فهل علم وزير المالية قبل وزير التعليم عدد المسموح لهم بكفء وعدد غير المسموح وان كان ذلك غير ممكننا منطقيا فكيف نصدق ان وزير المالية له علاقة بهذا الشرط اصلا ام انه يريد غسل السمعة او تحميل مسئؤلية ذلك لغيرة اعلاميا ام ماذا ؟!
ولو كان ذلك صحيحا ايضا لطبقته وزارة المالية علي العاملين بها اولا قبل المطالبة به لغيرها فضلا ان ذلك ليس من اختصاصها اصلا ووزارة المالية دورها فقط توفير الاعتمادات اللازمة لاصحاب القرار وليس هو بصاحب قرار هذا في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها

اخي الفاضل كل هذا تخريف لا علاقة له بالواقع كيف يتدخل وزير المالية ويقرر ان يصرف لهذا المعلم او ذاك التابع لوزارة اخري ان كان كفء ام لا
اذن فما وظيفة وزير التربية والتعليم او من ينوب عنه في هذا الاختصاص في وزارته من الناحية الادارية
نحن نعيش مرحلة اصبح الكذب فيها إعلاما حيث لا حسيب او رقيب سوي الله سبحانه وتعالي ويهدف الي تغيب الحقائق فعلي الاقل نحن المعلمين الارقي فهما وعلما من غيرنا فيجب علينا اولا ان نكون قدوة في الفهم ولا يغيبنا تصريح مسئول مهما بلغ قدرة وان نحكم عقولنا وضمائرنا في الحكم علي الاشياء من حولنا
والقصد هنا بشكل اوضح ان كان القرار صادرا عن المالية رسميا الا انه في حقيقة الامر بإيعاز وتوجية من فطاحلة وخبيري قوانين وزارة التربية والتعليم والا فما خبرة اي موظف بالمالية مهما علا شأنه بقصة ان للمعلم تقدير كفء ام لا فهل وزارة التعليم تصدر خبراتها لوزارة المالية لتجد مخرجا لخفض قيمة الرواتب في النهاية !
وبعد ان ثارت ثائرة المعلمين اذ به يتبرأ منها ويلصقها بالمالية بل ويطالبها بألغاء الشرط الذي هو اساسا من اختراع ترزية القوانين في التربية والتعليم والذي لم يخرج من بوابه وزارة التربية والتعليم الي بوابة المالية الا بعلمة وامره في النهاية
لك الله يا شعب مصر