"العفو الدولية" : الإعدام الجماعي لمؤيدي مرسي "بشع" و "الأكبر في العالم"

[abomokhtar]

لا حديث في مصر اليوم سوى التعليق على حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام أكثر من خمسمائة مواطن مصري تظاهروا ضد السلطة بعد واقعة الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية ، وقد أصيب ضابط شرطة في تلك المظاهرات وفي قول آخر أنه توفي ، الحكم دار العالم كله في الساعات الأولى من الصباح وليس مصر وحدها ، ولا توجد وسيلة إعلام دولية معروفة إلا وتوقفت عند الحكم بحالة ذهول واستغراب شديد ، لأنه لا سابق له ، ويذكر العالم بتاريخ بالإعدامات الجماعية التي كان يقوم بها النازي في ألمانيا أو استالين في الاتحاد السوفيتي المنهار ، وهناك إجماع إعلامي دولي على أن الحكم "مسيس" وأنه يأتي ـ كما قالت النيويورك تايمز على موقعها الالكتروني ـ في إطار سعي الحكومة لقمع أنصار الرئيس السابق بقسوة وبوتيرة متسارعة ، حسب قولها ، وفي الداخل المصري كانت الصدمة أكثر لخلفيات الحكم ، لأن القاضي حكم في الواقعة الضخمة بعد جلسة واحدة استغرقت عشرين دقيقة ، وفي اليوم التالي أتى للنطق بالحكم ب*** خمسمائة مواطن عمليا ، لأن الإحالة للمفتي تعني أن حكمه هو ال*** بداهة ، فأن تكون هناك واقعة فيها مئات من المتهمين ، ولكل منهم ظروفه وواقعة ضبطه والأحراز التي أتى بها والأقوال التي أدلى بها ومستوى مشاركته في الواقعة وغير ذلك من تفاصيل ، كما لكل واحد منهم الحق في الدفاع والحق في المرافعة أمام الجنايات ، فيتم إلغاء كل هذه الحقوق وتحويل الجلسة إلى حالة شكلية من عدة دقائق ، ثم يتم الحكم ب*** المئات من البشر مباشرة في الجلسة التالية ، هو سلوك مذهل جدا ، ويستحيل أن تدرجه في أي مستوى من المعقولية أو العدالة أو حتى المنطق المجرد ، كذلك مسألة أن تتم محاكمة هذه الأعداد الكبيرة من البشر دون حضور محامين لهم وكأنها جلسة سرية أو قصد منها أن تكون وقائعها خاطفة وسرية ودون فض أحرازها فهذا ما يضفي المزيد من الغرابة على الحكم وعلى سلوك القاضي . هذا الحكم وسرعته والملابسات التي احتفت به أحرجت القضاء المصري بكل تأكيد ، ووضعت الكثير من علامات الاستفهام حول قيمته ومصداقيته داخل مصر وخارجها ، والضجة الهائلة والتي تتمدد كل ساعة حول الحكم دليل كاف ، وهذا هو الخطير في الأمر ، فهذا الحكم أغلب الظن أنه سيتم نقضه ، خاصة وأن كثيرا من المتهمين حوكموا غيابيا ، ولكن الكارثة أنه صدر ، حتى لو تم نقضه ، أن يكون هناك قاض مصري حكم بهذا الحكم لهذه الجموع وبتلك السرعة وتلك الإجراءات ، هذا خطير جدا ، فأنت ـ كمواطن ـ يمكنك أن تشعر ببعض الأمل مع وجود انحراف أو شكوك في شفافية الجهاز الإداري للدولة أو الجهاز الأمني أو حتى المؤسسة العسكرية ، ولكنك ستشعر تلقائيا بعدم وجود دولة من أساسها إذا حدث هذا الانطباع تجاه القضاء ، فهو العمود الأخير في خيمة الدولة كدولة ، فإذا فقد الناس الثقة به أو الاحترام له أو الاطمئنان إلى عدالته ، فهذا يفتح الباب أمام تحول المجتمع إلى غابة ، لا أحد ينتظر فيها حكم القضاء ، وإنما ينهي مطلبه بنفسه أو يفرض رؤيته بما يراه هو مناسبا ، هذا باب للجحيم ، ومن الصعب هنا أو المحال أن يتم التترس بمقولة أن أحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها ، لا يمكن أن تأمر ب*** خمسمائة إنسان دفعة واحدة وبصورة جماعية ثم تقول لا أحد يعقب علي أو يعلق ، هذا خيال لا صلة له بالواقع ولا يحل أي إشكال ، لو كنت نبيا من الأنبياء وليس قاضيا فقط وفعلت ذلك لعلقوا عليك بل وتصدوا لك وربما واجهت ما هو أسوأ ، وأنا أعتقد أن مثل هذه الأحكام هي أكثر ما يسيء إلى القضاء من أي نقد آخر من خارج المنظومة القضائية أو من داخلها ، كما أن الصراعات السياسية التي تعصف بالقضاء حاليا تعزز كثيرا من المخاوف على مستقبل العدالة في بلادنا ، فرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند يقول بأن القضاء مخترق من قوى سياسية مختلفة وأن بعض الأحزاب والجماعات اخترقت القضاء وجندت قضاة وأن هناك مئات من القضاة سيجري تحويلهم للتحقيق والصلاحية على خلفية انتماءاتهم السياسية والدينية ، وإذا كان هذا العدد هو ما تم الوصول إليهم حاليا فيا ترى كم العدد الحقيقي من القضاة الذين ينتمون إلى أنصار السيسي أو أنصار أحزاب أخرى أو يمتلكون موقفا سياسيا وأيديولوجيا معاديا للإخوان مثلا ، وهو ما يجعل المواطن العادي يتساءل : هل سأقوم بالبحث في السيرة الذاتية للقاضي الذي أحال إليه وانتماءاته قبل نظره في قضيتي ، هذه كارثة ، كما أن المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا بعد أن كشف عن تورط قضاة في الفساد ، وحذر من استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية ، قال صراحة أنه يخشى أن يتعرض القضاء لما تعرضت له الشرطة في 28 يناير 2011 ، أثناء الثورة ، عندما استبيحت مقراتها ورجالها وسجونها على النحو الذي نعرف جميعا ، وهو تحذير خطير من رجل قضاء نبيل ومن أشهر من دافعوا عن استقلال القضاء وحصانة رجاله . نحن أمام كارثة ، لها أبعاد اجتماعية وسياسية ، ومثل تلك الأحكام تشحن المجتمع بالمزيد من ال*** والكراهية والغضب والقسوة والرغبة في الانتقام والإحساس المتنامي بالظلم وأن الدولة تحولت بجميع أدواتها إلى وسيلة قمع ، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات بشعة جدا لمستقبل البلد ، وربنا يستر .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...A7%D8%B7%D9%86

[abomokhtar]

أعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة وانزعاجه من الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان للمفتي بتهمة اقتحام مركز للشرطة في أعقاب الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس الماضي، مما أدى لم*** ضابط وإصابة آخرين. وأوضح حزب الدستور أنه يستغرب بشدة أن يستغرق النظر في هذه القضية جلسة واحدة فقط يوم السبت الماضي، تلاها اصدار الأحكام صباح اليوم الاثنين في غياب محامي المتهمين. وأضاف الحزب أنه من الصعب للغاية تصديق إمكانية تورط كل هذا العدد من المتهمين في مهاجمة قسم للشرطة و*** شخص واحد هو نائب المأمور، والشروع في *** آخرين. ورأى أنه من الضروري وجود منهج يتعامل مع تخصيص العقوبة على حسب نوع الجريمة التي تم ارتكابها بدلا من شيوع الاتهام والإدانة بمثل هذا الحكم القاسي. ولفت الدستور إلى أنه رغم إدراكه أن هذا الحكم سيتم نقضه من قبل المتهمين، وثقته في استقلال ونزاهة القضاء المصري، فإنه يرى أن صدوره بمثل هذه الصورة من شأنه توفير مادة دعائية وتحريضية للجماعات الرافضة للموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيو الماضي. وسيتم استغلال الحكم للترويج لمزاعم بشأن تسييس القضاء وأنه يتم استخدامه كأداة للانتقام وليس لتحقيق العدالة. وتابع الدستور أنه بينما قد يرى البعض أن مثل هذه الأحكام قد يكون غرضها الردع وإنهاء موجة الهجمات الإرهابية التي تشهدها مصر على مدى الشهور الماضية، فإنها تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة ال***. وأكد الحزب تمسكه بأن تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...86%D9%8A%D8%A7

[abomokhtar]

أصدر حزب مصر القوية بيانا أكد فيه أنه استقبل بمزيد من الدهشة والاستغراب حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي دون سماع لشهود نفي، ودون فض للأحراز، ودون مرافعة للمحامين، بل ودون حضور لمحامي المتهمين أنفسهم – على حد ما ورد بالبيان. وأضاف البيان أن هذا الحكم يعد الأقسى من نوعه في تاريخ مصر بعد سلسلة طويلة من أحكام البراءة التي صدرت من محاكم الجنايات المصرية بحق ضباط الشرطة الذين اتهموا ب*** المتظاهرين في ثورة 25 يناير بحجة عدم كفاية الأدلة، وبعد صدور حكم بسجن ضابط واحد وبراءة 3 آخرين ساهموا بدم بارد في *** 37 سجينا خنقا في عربة ترحيلات سجن أبو زعبل – على حد ما ورد بالبيان. واعتبر الحزب أن الرسالة التي يمكن فهمها من أحكام الإعدام الصادرة اليوم أنها تفقد المصريين الثقة في إجراءات العدالة، وما يستتبعه ذلك من ضياع لمفهوم الدولةّ في أذهان الناس وهو ما يمثل خطورة شديدة على استقرار مصر وأمن مواطنيها. وقال الحزب: "إننا في حزب مصر القوية نؤكد على أن العدالة المجتزأة أو الناقصة أو الغائبة تزيد الجراح، وتزيد الآلام، وقد تدخلنا في نفق مظلم سبق أن حذرنا منه، وما زلنا نخشاه."

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...85%D8%B5%D8%B1

[abomokhtar]

أعرب حزب البناء والتنمية, الذراع السياسية للجماعة الإسلامية, عن استيائه البالغ من إحالة محكمة جنايات المنيا أوراق 529متهماً إلى المفتى تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام, وقال إن تلك ظاهرة لم تحدث فى تاريخ المحاكم المصرية . وأكد الحزب فى بيان له, أن مثل هذه الأحكام تمثل إهدارًا للعدالة وزعزعة للثقة فى القضاء خاصة مع عدم اتباع الإجراءات القضائية الواجبة مثل اطلاع المحامين على ملفات القضية واستماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع , والاقتصار فى هذه القضية الكبيرة على جلستين فقط مما يعزز فكرة التعسف وتسييس الحكم فيها . وأضاف, على كل شرفاء القضاء أن يحاولوا إعادة مؤسسة القضاء إلى الحيادية وأن يخرجوها من الصراعات السياسية, مؤكداً أن هناك من يستغل القضاء فى التخلص من الخصوم السياسيين, إلى أن ذلك ليس حلا للأزمة وإنما يزيد الصراع اشتعالا ويؤكد أن الحلول القمعية لا تنال من إرادة الشعوب فى ممارسة المعارضة السلمية وأن الأزمة ليس لها حل سوى حوار يشمل الجميع ويصل بهم إلى حل سياسى عادل.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...B2%D9%85%D8%A9

[abomokhtar]

أعربت كاترين آشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية عن قلقها البالغ إزاء ما عملته من صدور حكم عن محكمة فى المنيا جنوب مصر باعدام ٥٢٩ من أنصار الإخوان المسلمين. وقالت آشتون - فى بيان لها مساء اليوم - إنه بالرغم من خطورة الجرائم التى أدينوا بها فانه لا يمكن مطلقا تبرير عقوبة الاعدام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف. فى الوقت نفسه جددت آشتون دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية المؤقتة لضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة وفي الوقت المناسب بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة، فضلا عن الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد أسرهم وذلك تمشيا مع المعايير الدولية فى هذا الخصوص.. مشيرة الى أن تحقيق هذا الأمر مهم بشكل خاص لمصداقية تحول مصر نحو الديمقراطية.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AE%D8%B5%D8%A7

[abomokhtar]

حذر الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة "الخمسين" التي أعدت الدستور الجديد من أن الحكم الصادر اليوم بإعدام 528 من المتهمين في أحداث الشغب بمركز مطاي بالمنيا عقب فض اعتصام رابعة "يزيد الطين بلة، ويصب في غير صالح النظام القائم". وقال الهلباوي، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الغرب سابقًا، إنه غير مصدق للحكم الذي أصدره المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا: "لم أصدق الحكم إذا كان بالإعدام على هذا العدد الضخم 528، ولم أصدق إحالة أوراق هذا العدد إلى المفتى للتصديق عليه". وتابع عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "آمل أن يتفهم المفتى ماذا حدث في الموضوع، ويتحرى الدقة والعدل كاملاً وخصوصًا أنه ممن شارك في وضع الدستور الجديد". وتساء الهلباوي مستنكرًا: "ماذا هناك حتى يتخذ القاضي مثل هذه الأحكام؟، وخصوصا أن (الرئيس الأسبق حسني) مبارك و(الرئيس المعزول محمد) مرسى ومن معهما من المتهمين لايزالون جميعا تحت المحاكمة، ولا مقارنة بين التهم". وحذر من أن "هذا الحكم مما يزيد الطين في مصر بلة، ويصب في غير صالح النظام القائم، والله أعلم بالعدالة والقانون. كما أنني لم أصدق هذا الحكم أيضًا في ضوء الحكم الصادر مؤخراً بشأن سيارة الترحيلات". وحول المبادرات الأخيرة من قبل بعض قيادات جماعات "الإخوان"، علق الهلباوي قائلاً: "ليس هناك مبادرات أخيرة معتبرة تفصيلا يمكن الاستناد إليها، ولم أشهد أي مبادرة من قيادات الإخوان مؤخرًا، وإنما هناك تفاصيل حوار متناقض مع الدكتور جمال حشمت كما أشارت إليه الصحف، ولم يوافق ما يسمى بتحالف دعم الشرعية على ذلك الحوار".

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...A8%D9%84%D8%A9