موسوعة الأحاديث الصحيحة

(27) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاه البُخَارِي (9/ 7288) ومُسْلِم (2/ 1337) والنَّسَائِي (5/ 2619) وابن مَاجَة (1/ 2) وأَحمَد في "المُسْنَد" (16/ 60707) وابْنُ رَاهويه في "المُسْنَد" (1/ 60) والحُمَيْدِي في "المُسْنَد" (2/ 1158، 1159) وابْنُ الجَعْد في "المُسْنَد" (1/ 1136) وأَبُو يَعلَى في "المُسْنَد" (11/ 6305) وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (4/ 2508) وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (1/ 19) والدَّارَقُطْنِيُّ في "السُّنَن" (3/ 2705، 2706) والبَيْهَقِي في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1029).

ثانياً: شَرح الحَدِيث:
- سَبَبُ وُرُود هَذَا الْحَدِيثِ: كما وَقَعَ عِنْد مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيح، مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ.......».

- فَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيف أُمُورٌ عَظِيمَة، مِنْهًا:

1. تَركُ الغُلُوِّ والتَّنَطُّع فِي الأُمُورِ الشَّرعِيَّة، إِذْ هُمَا سَبَبُ الهَلاَك.
2. تَركُ السُّؤَالِ إِلاَّ مْن ضَرُورَة عِلْمِيَّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، فَمَنْ لَم يَعرِف عِبَادَةً أَو حُكْمًا فِي بَيَانِ حَلاَلٍ أَو حَرَامٍ فَحُقَّ لَهُ السُّؤَال، ومَا عَدَا ذَلِك فَلاَ.
3. حُرمَةُ الإِخْتِلاِفِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، أَي: فِيمَا دَلَّت عَلَيْهِ مِن أَمْرٍ أَو نَهْيٍ.
4. وُجُوبُ تَركِ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
5. وُجُوبُ فِعلِ مَا أَمَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِفِعلِهِ بِحَسَبِ القُدرَة عَلَى ذَلِك والإِسْتِطَاعَة.
6. حُرمَةُ الخِلاَفِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، لأَنَّهُ سَبَب هَلاَكِ الأُمَمِ قَبْلَهُم، وفِعْلاً هَلَكَتْ أُمُّةُ الإِسْلاَمِ، فَذَلَّت وهَانَت وعَجَزَت بِسَبَبِ اِخْتِلاَفِهَا. فَقَد كَانَت قَبْلَ ذَلِك عَلَى مَنْهَجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَصحَابِهِ والتَّابِعِينَ لَهُم لِمُدَّةِ ثَلاَثَةِ قُروُنٍ، فَفَتَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لَهُم البِلاَد وهَدَى عَلَى أَيْدِيهِم العِبَاد، فَسَادُوا الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا عِلْماً وجَاهاً. ثُمَّ مَكَرَ بِهَا العَدُّو، وفَرَّقَهَا مَذَاهِبَ وطَوَائِفَ ودُوَيْلاَتٍ، فَضَعُفَت واسْتَكَانَت، حَتَّى صَارَت فِي ذَيلِ الأُمَم.
7. وَاجِبُ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ هُوَ: العَوْدَةُ إِلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَتَنْتَهِي الفُرقَة والخِلاَف، فَلاَ مَذْهَبِيَّة ولاَ طَائِفِيَّة، ولَكِن أُمَّة الإِسْلاَم مُتَّحِدَة عَقِيدِةً وعِبَادَةً وأَدَباً وخُلُقاً وحُكْماً؛ فَتَعُودُ كَمَا كَانَت عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَصحَابِهِ، فَتَسْعَد وتَسُود فِي الدُّنْيَا والآخِرَة.