تعديلات قانون التعليم الجديد تثير جدلًا بين المعلمين

[abomokhtar]

مشروع قانون التعليم الجديد الذي أعدّه وزير التربية والتعليم المصري، محمود أبو النصر، من دون إشراك نقابة المهن التعليمية، والذي سُرّب إلى وسائل الإعلام، الأربعاء، عقوبة فصل الطلاب نهائياً، ومنع أي شخص عليه أحكام جنائية من إنشاء مدارس خاصة، وزيادة رواتب المعلمين من 1000 إلى 2100 جنيه، وزيادة بدل المعلمين 300 في المئة، وتجريم الدروس الخصوصية.

ونص المشروع على أنه "إذا تقرّر فصل الطالب بسبب سوء سلوكه، فإنه يفصل نهائياً من مدارس الوزارة". ويعاقب بالفصل النهائي من المدرسة كل طالب "يثبت إساءته أو تعديه على الأستاذ أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة". ويعاقب بالفصل النهائي الطالب الذي "يثبت تعدي أو إساءة ولي أمره على المعلم أو إدارة المدرسة".

وتزامن تسريب الوزارة مقترحات القانون لوسائل الاعلام مع إعلانها بدء العام الدراسي في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإعلان "حركة طلاب المدارس ضد الانقلاب" استمرار التظاهرات المناهضة للانقلاب مع عودة الدراسة.
كذلك، اشترط القانون على صاحب المدرسة الخاصة أو الأهلية أن "يكون شخصاً اعتبارياً يتمتع ب***ية مصرية، وأن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، وألا تكون قد صدرت بحقه أحكام جنائية نهائية مخلّة بالشرف، إلخ".

واستحدث القانون مادة تنص على "حظر الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية داخل المدارس، على أن تقوم المدرسة بعمل برنامج مجاني لتقوية الطلاب، وآخر للموهوبين".
وقال عضو مجلس نقابة المعلمين، عادل ريان، إن "الوزارة لم تستشر النقابة المنتخبة رغم أنها تمثل نحو 2 مليون معلم". ووصف المشروع "بالخيالي وخصوصاً في ما يتعلق بزيادة رواتب المعلمين"، موضحاً أنه "يعمل في مهنة التدريس منذ 17 عاماً، وراتبه الأساسي 500 جنيه فقط. وبفعل الزيادة، قد يصل راتبه إلى 5 آلاف جنيه. ويستحيل أن يوافق عليه مجلس الوزراء في ظل خطة التقشف في ميزانية التربية والتعليم". ورأى أن مادة فصل الطلاب "مطاطة لأنها لم تحدد نوع الإساءة".
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/society/b14....2AfvMhDr.dpuf

[abomokhtar]

"أبو النصر" يتسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد
خبير تربوي: قانون التعليم الجديد لن ينهي "كابوس" الدروس الخصوصية مع تدني راتب المعلم
"العالم" ينتقد تشكيل لجنة للرقابة علي الأعمال الفنية لكشف الإساءة للمعلمين

"الدروس الخصوصية" أزمة تطل برأسها علي التعليم الأساسي في مصر، وأكد العديد من الخبراء علي استحالة حلها والخروج من مأزقها إلا عقب تطوير منظومة التعليم، ورفع رواتب المعلمين في المدارس، ورفع مستوي الامتحانات التي يتم وضعها للطلاب وهو ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية إن "قانون التعليم القديم كان يحظر الدروس الخصوصية، والقانون الجديد يفعل الشيء نفسه"، مؤكداً أن "القانون مهما كان لا يمكنه أن يقضي علي كابوس الدروس الخصوصية؛ طالما هناك بعض الأمور التي تساعد علي نمو هذه الظاهرة".

وأوضح "مغيث" أن الأمور التي تساعد علي نمو ظاهرة الدروس الخصوصية تتلخص في وضع امتحانات تعتمد علي قياس ما حفظه الطلاب، وليس ما فهموه من المناهج، والاعتماد علي فكرة المقال، بالإضافة إلي أن المدرس لا يتقاضي مرتبا يجعله يعيش حياة كريمة؛ تجعله يستغني عن الدروس الخصوصية.

وتابع الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: إن المدارس المصرية أيضاً فيها ما لا يشجع علي حياة دراسية منتجة من الدرجة الأولي؛ لذلك يتجه الطلاب للدروس الخصوصية.

وعن تشكيل لجنة لمراقبة الأعمال الفنية لعدم الإساءة للمعلمين بالمواد الإعلامية، قال "مغيث": إن هذا الكلام "فارغ" وليس له معني، فهناك بالتأكيد أعمال تتناول فساد بعض المعلمين؛ لأنه ليس جميع المعلمين مهنيون، لكن بالتأكيد هناك منهم من هو فاسد.

كما اأنتقد الدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المادة الخاصة بتشكيل لجنة للرقابة علي الاعمال الفنية لمنع الإساءة للمعلمين والمدرجة بقانون التعليم الجديد.

وقال: "يجب أن نترك الأمور الخاصة بالاعمال الفنية والرقابية لأصحاب الإختصاص، حيث أنه لا يمكن لكل مهنة والعاملين بمؤسسة ما وضع نصوص قانونية أن لا تتناول الاعمال الفنية هذا الشكل.

وأضاف "العالم" أن التعليم والمدرسين قضية مهمة لابد أن نراعيها، لكن هذا لا يعني أن جميع العاملين بهذه المهنة جميعهم شرفاء، ولا يمكن أن نتعرض لهم بالنقد، مؤكداً ان الأمر يختلف وفقا لنوعية السياق الدرامي.

وضرب "العالم" مثالاً، بأنه إذا قامت مؤسسات الشرطة والأطباء بتشكيل مثل هذه اللجنة ستخلو وقتها الأعمال الإبداعية من التناول المهني، والتي تعتبر طريقة لنقد الأداء العام بالمجتمع وتساعد علي الإصلاح، مؤكداً أنه يتمني من القائمين علي الأعمال الفنية ألا يكون هدفهم تشوية أو التقليل من إحدي المهن.

وأعلنت اللجنة المشكلة من المعلمين لإعداد المقترح النهائى لقانون التعليم قبل الجامعى 2014، بأنها انتهت من اعداد المقترح النهائى لقانون التعليم قبل الجامعى 2014.

وأوضحت اللجنة انها سلمته إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، بإعتباره صاحب المقترح بتعديل القانون طبقا للخطة الإستراتيجة 2014 / 2030 وطبقا للدستور الجديد .

ومن جانبه صرح "أيمن لطفي"، أحد أفراد اللجنة المشاركة في اعداد المقترح الخاص بقانون التعليم قبل الجامعي الجديد، أن القانون الجديد سيتكون من 8 أبواب والأبواب الجديدة به هى "رياض الأطفال ــ التربية الخاصة ــ التعليم المجتمعى ــ العاملين بالتربية والتعليم"، وسوف ينص على إستحداث إدارات جديدة للموهوبين ومركز إعداد القادة .

http://almogaz.com/news/politics/2014/08/07/1596771