تعديلات قانون التعليم الجديد تثير جدلًا بين المعلمين

[abomokhtar]

"أبو النصر" يتسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد
خبير تربوي: قانون التعليم الجديد لن ينهي "كابوس" الدروس الخصوصية مع تدني راتب المعلم
"العالم" ينتقد تشكيل لجنة للرقابة علي الأعمال الفنية لكشف الإساءة للمعلمين

"الدروس الخصوصية" أزمة تطل برأسها علي التعليم الأساسي في مصر، وأكد العديد من الخبراء علي استحالة حلها والخروج من مأزقها إلا عقب تطوير منظومة التعليم، ورفع رواتب المعلمين في المدارس، ورفع مستوي الامتحانات التي يتم وضعها للطلاب وهو ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية إن "قانون التعليم القديم كان يحظر الدروس الخصوصية، والقانون الجديد يفعل الشيء نفسه"، مؤكداً أن "القانون مهما كان لا يمكنه أن يقضي علي كابوس الدروس الخصوصية؛ طالما هناك بعض الأمور التي تساعد علي نمو هذه الظاهرة".

وأوضح "مغيث" أن الأمور التي تساعد علي نمو ظاهرة الدروس الخصوصية تتلخص في وضع امتحانات تعتمد علي قياس ما حفظه الطلاب، وليس ما فهموه من المناهج، والاعتماد علي فكرة المقال، بالإضافة إلي أن المدرس لا يتقاضي مرتبا يجعله يعيش حياة كريمة؛ تجعله يستغني عن الدروس الخصوصية.

وتابع الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: إن المدارس المصرية أيضاً فيها ما لا يشجع علي حياة دراسية منتجة من الدرجة الأولي؛ لذلك يتجه الطلاب للدروس الخصوصية.

وعن تشكيل لجنة لمراقبة الأعمال الفنية لعدم الإساءة للمعلمين بالمواد الإعلامية، قال "مغيث": إن هذا الكلام "فارغ" وليس له معني، فهناك بالتأكيد أعمال تتناول فساد بعض المعلمين؛ لأنه ليس جميع المعلمين مهنيون، لكن بالتأكيد هناك منهم من هو فاسد.

كما اأنتقد الدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المادة الخاصة بتشكيل لجنة للرقابة علي الاعمال الفنية لمنع الإساءة للمعلمين والمدرجة بقانون التعليم الجديد.

وقال: "يجب أن نترك الأمور الخاصة بالاعمال الفنية والرقابية لأصحاب الإختصاص، حيث أنه لا يمكن لكل مهنة والعاملين بمؤسسة ما وضع نصوص قانونية أن لا تتناول الاعمال الفنية هذا الشكل.

وأضاف "العالم" أن التعليم والمدرسين قضية مهمة لابد أن نراعيها، لكن هذا لا يعني أن جميع العاملين بهذه المهنة جميعهم شرفاء، ولا يمكن أن نتعرض لهم بالنقد، مؤكداً ان الأمر يختلف وفقا لنوعية السياق الدرامي.

وضرب "العالم" مثالاً، بأنه إذا قامت مؤسسات الشرطة والأطباء بتشكيل مثل هذه اللجنة ستخلو وقتها الأعمال الإبداعية من التناول المهني، والتي تعتبر طريقة لنقد الأداء العام بالمجتمع وتساعد علي الإصلاح، مؤكداً أنه يتمني من القائمين علي الأعمال الفنية ألا يكون هدفهم تشوية أو التقليل من إحدي المهن.

وأعلنت اللجنة المشكلة من المعلمين لإعداد المقترح النهائى لقانون التعليم قبل الجامعى 2014، بأنها انتهت من اعداد المقترح النهائى لقانون التعليم قبل الجامعى 2014.

وأوضحت اللجنة انها سلمته إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، بإعتباره صاحب المقترح بتعديل القانون طبقا للخطة الإستراتيجة 2014 / 2030 وطبقا للدستور الجديد .

ومن جانبه صرح "أيمن لطفي"، أحد أفراد اللجنة المشاركة في اعداد المقترح الخاص بقانون التعليم قبل الجامعي الجديد، أن القانون الجديد سيتكون من 8 أبواب والأبواب الجديدة به هى "رياض الأطفال ــ التربية الخاصة ــ التعليم المجتمعى ــ العاملين بالتربية والتعليم"، وسوف ينص على إستحداث إدارات جديدة للموهوبين ومركز إعداد القادة .

http://almogaz.com/news/politics/2014/08/07/1596771