المالية تخرج لسانها لاحكام القضاء " لن ننفذ حكم اعفاء علاوات ومكافأت الموظفين

[الشوكاني]

جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .
( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952 )

فهل نحن في دولة قانون وسيعزل وزير المالية لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء؟ أم لا توجد دولة بالمعنى القانوني؟