عفوا .. للمصريين فقط

[sheeps hunter]

التنظيم الدولي للإخوان يصدر بيان الحرب رقم (1) ضد مصر.. فتوى توجب الجهاد المسلح باسم «نداء الكنانة».. المطالبة ب*** الحكام والقضاة والضباط والجنود والإعلاميين.. تكفير شيخ الأزهر.. وتأييد دعوة 6 إبريل
http://www.vetogate.com/1653144
في خطوة تصعيدية جديدة للتنظيم الدولى للإخوان، تهدف إلى نشر الفوضى والدعوة إلى الصدام المسلح بين أفراد الجماعة في مصر ورجال الجيش والشرطة، بهدف تكرار سيناريو سوريا والعراق وليبيا بمصر، وفيما يشبه بيان الحرب الأول، أصدر أكثر من 150 فردا من التنظيم الدولى للجماعة، من 20 دولة مختلفة، بيانًا يندد بانتهاكات ما أسماه "الانقلاب العسكري" في مصر، ويفتي بوجوب التصدي المسلح للنظام تحت عنوان "نداء الكنانة".

وتشمل قائمة الموقعين على البيان شخصيات من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها.

اختطاف المعزول
وزعم البيان في لهجة متطاولة أن "المنظومة الحاكمة في مصر قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب عبد الفتاح السيسي كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة".

وشدد على أنه "يجب شرعًا على الأمة حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام".

*** الإعلاميين
وقال البيان: "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتون والإعلاميون والسياسيون، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية".. لافتًا إلى أن "الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي".

وفى سياق الهزي والتصعيد، زعم الموقعون على البيان أن "المعزول" محمد مرسي هو الرئيس الشرعي، وأن الإجراءات اللاحقة التي اتُّخذت معه، والأحكام التي صدرت بحقه وحق الرافضين للسلطة الحالية باطلة شرعًا، ومنعدمة قانونًا، ويجب على الأمة شرعًا السعي لفكاك حاكمها المنتخب وتحريره من أسره".

تكفير شيخ الأزهر
واستطرد البيان: "إن حضور شيخ الأزهر أثناء إلقاء بيان العزل في 3 يوليو، جريمة شرعية تُسقط شرعيته، وتهدر مكانته، وتجعله شريكًا وتشوه تاريخ الأزهر المجيد، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله".. محملًا مفتي مصر "المسئولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها".

وطالب البيان "الحكام والملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأهل العلم والمثقفين والأحرار كافة في العالم، بسرعة السعي لحماية مصر من إجرام تلك المنظومة الطاغية، وردعهم عن ال*** والسفك والسلب والإفساد والتدمير، والانتصار لإرادة الشعب وخياراته".

تأييد دعوة 6 إبريل
واختتم البيان بمطالبة الموقعين عليه "القوى التي تعارض النظام في مصر وخارجها أن يتوحدوا صفا واحدًا في مقاومة منظومة الحكم، مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني وغيره، يشار إلى أن حركة 6 إبريل دعت لإضراب عام يوم 12 يونيو المقبل، والانتصار لدماء الشهداء".. حسب زعمهم.

الكيانات الموقعة
ومن أبرز الموقعين على البيان مجموعة من الكيانات الوهمية شملت ما تسمي "رابطة علماء أهل السنة"، "جبهة علماء ضد الانقلاب"، "هيئة علماء فلسطين في الخارج"، "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، "مركز تكوين العلماء في موريتانيا"، "رابطة علماء المغرب العربي"، "الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر" و"نقابة الدعاة المصرية".

الشخصيات المشاركة
ومن الشخصيات ضمن الموقعين على البيان: الدكتور أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن، محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، عبد الوهاب الديلمي وزير العدل اليمني سابقًا، سلمان الحسيني الندوي رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد بالهند، جمال عبد الستار أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، محمد عبد المقصود وعبد الخالق الشريف.

[حمدى حسام]

محافظ الإسكندرية: سيارتي بنصف مليون جنيه فقط وليس 800 ألفاً.. و"امكانياتها تليق بي"


الخميس 28/مايو/2015 - 01:49 م
http://www.akhbarak.net/articles/188...sralarabia.com هاني المسيري، محافظ الإسكندرية الاسكندرية - محمد فرغلى
أعلن هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، أن السيارة الجديدة الخاصة به ثمنها نصف مليون جنيه فقط وليس 800 ألف، كما انتشر مؤخرًا.

وأوضح "المسيري"، في لقاء صحفي، اليوم الخميس، أن السيارة جيب شروكي مصنعة في مصر وبالنسبة لسعرها المنخفض فإن بها إمكانيات كثيرة مما يليق بمحافظة بحجم الإسكندرية.

ولفت إلى أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين ومحافظ أسيوط ياسر الدسوقى يستخدمون نفس نوع سيارته الجديدة لقلة سعرها وإمكانياتها العالية.

وكانت قد سادت مؤخرا حالة من الغضب في أوساط العديد من أبناء الإسكندرية بعد أن تم تسريب معلومات تفيد بحصول هاني المسيري محافظ الإسكندرية على سيارة خاصة ثمنها 800 ألف جنيه.

[حمدى حسام]




فيديو.. محمود سعد: السيسي هيروح في 60 داهية

الأربعاء, 27 مايو 2015 21:02 أحمد علاء

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D...87%D9%8A%D8%A9
الرئيس عبد الفتاح السيسي






انتقد الإعلامي محمود سعد، ما قال إنَّها "حالة تطبيل" موجَّهة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، الأربعاء: "مش معنى إن أنا مش معاك إن أنا ضد الوطن، عيب أوي لما حد يفهم كده، إحنا مش أسياد حد".

وأضاف: "التطبيل مينفعش، لا ينفع الرئيس ولا ينفع الدولة ولا ينفع البني آدم ده يودي في 60 داهية، سواء الرئيس أو الدولة أو البني آدم".

[حمدى حسام]

جريمة توريد القمح المحلى هذا العام!

نادر نور الدين الأربعاء 27-05-2015 21:56
http://www.elwatannews.com/news/details/738866



شعرت بصدمة كبيرة أثناء كلمة الرئيس للشعب المصرى فى 12 مايو الحالى، عندما ذكر أن المخزون الاستراتيجى لمصر من القمح 453 ألف طن، ومن السكر 1.6 مليون طن، بناء على المعلومات التى وردت إليه من وزير التموين خالد حنفى، سبب الصدمة أن الرئيس لم يشك فى أرقام وزير التموين بأنه من غير المنطقى لأى دولة فى العالم أن يكون مخزونها الاستراتيجى من السكر أكبر من مخزونها من القمح، وإلا أصبحت الحلويات هى السلعة الشعبية الأولى وليس رغيف الخبز، الصدمة الثانية أن يدعى الوزير للرئيس بأن هذا المخزون من القمح يكفى لأربعة أشهر على الأقل، بينما هو لا يكفى إلا لثلاثة عشر يوماً، وهى مأساة كاملة ينبغى محاكمة وزير التموين عليها، الذى ارتضى لنفسه أن يدمر مخزون القمح الاستراتيجى المصرى، رغم وجود قرار سيادى بألا يقل عن ستة أشهر بما يعادل أربعة ملايين طن، وهى نفس الكمية التى تسلمها الوزير الحالى من سابقه محمد أبوشادى فى مارس 2014 بعد توليه الوزارة، حيث كان بالصوامع المصرية 2.5 مليون طن قمحاً أجنبياً، بالإضافة إلى 1.5 مليون طن قادمة فى عرض البحر على ظهر المراكب، وليس من حق وزير التموين الحالى أن يدمر هذا المخزون من القمح الأجنبى دون مساءلة ومراجعة من الجهات العليا فى الدولة، بالإضافة إلى أن قوانين طحن القمح لإنتاج الخبز فى مصر تحدد بأن يكون مناصفة من القمح المحلى والقمح المستورد، لما للقمح المحلى من صفات فى تعديل مواصفات دقيق القمح المستورد، الذى هو من الدرجة الثانية والذى تستورده مصر لظروفها الاقتصادية، انهيار مخزون مصر من القمح المستورد أدى إلى السحب من لحم الحى لأول مرة فى تاريخ مصر، بأن يكون توريد وطحن القمح المحلى يتم فى نفس اليوم، أى من الحقل إلى المائدة مباشرة، رغم خطورة الأمر وعدم قانونيته، لأن القمح المحلى عند حصاده يكون مرتفع الرطوبة، والأمر يتطلب تركه فى شمس شون الاستلام أو فى الصوامع حتى تنخفض رطوبة القمح إلى 13% بدلاً من 15% وقت الحصاد، بما يهدد بإنتاج دقيق سريع التلف والتعطن والكمكمة، ولكن هذا الأمر هو الذى فضح استنزاف الوزير للمخزون الاستراتيجى لمصر من القمح المستورد، وبالتالى فقد عالج الوزير خطأه فى زيادة استهلاك القمح بعد تطبيق منظومة الخبز المخترقة والمهترئة بخطأ أفدح، بأن ضحى بالمخزون الاستراتيجى لمصر من القمح وعرضنا لخطأ بالغ، دفعه أيضاً إلى مخالفة القانون بالسحب والطحن من القمح المحلى قبل انتهاء موسم التوريد والجرد لمطابقة المبالغ التى سددتها الدولة للمزارعين على كمية القمح الموجودة بالشون والصوامع، بالإضافة إلى متابعة غش القمح المحلى بالمستورد وإمكانية ضبطه دون إخفاء الجريمة بطحن القمح.
الأمر الثانى هو «شوطة» التوريد السارية هذا العام استغلالاً لوجود فرق فى سعر القمح المحلى الذى حددته الدولة دعماً ومساندة للفلاح المصرى لتشجيعه على استمرار زراعته لأرضه وحتى تكون زراعته مربحة فتقل معدلات التعديات على الأراضى الزراعية ونحافظ عليها، وهو رقم يزيد بأكثر من ألف جنيه مصرى حالياً عن مثيله المستورد، وربما أصبح الآن نحو 1200 جنيه بعد انهيار القمح العالمى إلى 185 دولاراً للطن، بدلاً من 265 فى العام الماضى، ونحو 300 دولار من عامين وما زال الانخفاض متوقعاً بعد أن أعلنت روسيا إلغاءها حظر تصدير قمحها الذى أصدرته منذ عام كامل، بسبب الحصار الأوروبى عليها وبعد أن حصدت هذا العام محصولاً وفيراً يزيد الفائض لديها إلى 40 مليون طن.
تشير الموازنة العامة للدولة إلى أن المستهدف حصاده هذا العام من القمح هو 3.5 مليون طن، بالمقارنة بنحو 3.7 مليون طن، كان متوسط التوريد طوال السنوات الثلاث الماضية، وقدر أنه سينخفض عنها بسبب التعديات الكثيرة على الأراضى الزراعية المصرية، التى تجاوزت أكثر من نصف مليون حالة تعدٍ، التهمت أكثر من 150 ألف فدان، بالإضافة إلى التوسع فى زراعات البطاطس والبصل والثوم والشعير هذا العام على حساب القمح، إلا أن وزير التموين يفاجئ الشعب المصرى بأنه وبعد مرور 20 يوماً فقط من بداية التوريد الفعلى للقمح بأن التوريد وصل إلى 4.25 مليون طن، بزيادة عن مثيله فى مثل هذا الوقت من العام الماضى بنحو 1.3 مليون طن وبزيادة عن المستهدف توريده كله بثلاثة أرباع مليون طن، وما زال أمام التوريد شهران كاملان حتى منتصف يوليو. هذا الكم من القمح الزائد على معدلات العام الماضى بنحو 1.3 مليون طن، رغم انخفاض الرقعة الزراعية، لا يعنى إلا أنه قمح مستورد تم الغش والتحايل وتوريده على كونه قمحاً محلياً، وهو يؤدى إلى فارق فى السعر ذهب إلى جيوب التجار بلغ 1.3 مليار جنيه مصرى! وينبغى التحقق منه وفوراً وتحويل المسئول إلى المحاكمة،
أما مخزون السكر الذى أشار إليه الوزير فى خطاب الرئيس فهو للأسف مخزون راكد فى المصانع الوطنية المصرية، التى امتنعت وزارة التموين فى عهد خالد حنفى عن استلامه لصالح صرف سكر التجار المستورد على بطاقات التموين وفى المجمعات حتى يتم تدمير المصانع الوطنية المصرية ويكون توريد السكر للتجار فقط على حساب العمالة والاقتصاد القومى، وهو ليس بغريب طالما ارتضت الدولة أن يكون وزير تموينها قادماً من الغرفة التجارية.