و ماذا بعد اغتيال النائب العام

[upstairs]

‫#‏عااااااجل‬
==================
مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون الاجراءات الجنائية ويرفعها للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليها..
التعديلات هي
• أن تتم المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون المرور على مرحلة النقض .
.
• أن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة... حيث إن النظام الحالي يوجب أنه فى حالة إدانة المتهم فإن من حقه أن يطعن أمام محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للطعن، فإن ألغت الحكم وأعادت المحاكمة تعيد القضية للجنايات بدائرة أخرى، وتبدأ مراحل المحاكمة من جديد من الاستماع للشهود ومرافعة النيابة والدفاع، وإن قضت للمرة الثانية بإدانة المتهم كان للمتهم الحق أن يطعن مرة أخرى بالنقض للمرة الثانية، فإن قضت بقبول الطعن تتصدى لنظر القضية مما يطيل زمن المحاكمة مما يتعين معه إجراء تعديل بحيث يكون لمحكمة النقض إذا عرض عليها الطعن الأول وقضت بقبوله شكلاً وألغت الحكم أن تفصل فى الدعوى كمحكمة موضوع وبالتالي نختصر نصف الفترة الزمنية لأن الحكم هو نهائي وبات وواجب التنفيذ .
.
• أن يكون سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا”.
.
• الحكم الذي يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون في خلال 30 يوما، وبحد أقصى 60 يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة”.
وبهذا يكون قانون الاجراءات الجنائية قد حسم موقف القضايا المعطلة
• اقتراح بأن يقوم السيد رئيس الجمهورية بأحالة كافة قضايا الإرهاب الى القضاء العسكري
• أن يتم تعديل المدة من بين احالة القضايا الي تنفيذ الأحكام لــ 120 يوما كحد أقصى