السيسي يوجه بالتحقيق في تجاوز الفساد داخل مؤسسات الدولة الـ 600 مليار جنيه

[aymaan noor]

لجنة السيسى تتحفظ على أدلة فساد مسؤولين فى 6 وزارات

كشفت مصادر رقابية أن اللجنة التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها لفحص الوقائع التى كشف عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بدأت عملها صباح الأحد، وتحفظت على مستندات وأوراق تؤكد وجود فساد مالى فى وزارات منها الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والرى والداخلية، والتى شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد . وقالت المصادر إن حجم المبالغ المهدرة لا يمكن تحديده حالياً حتى يتم حصر الوقائع، الأمر الذى قد يستغرق شهراً على الأقل، حيث سيتم إرسال التقرير النهائى إلى الرئيس.

ونبهت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها، إلى وجود فساد مالى كبير فى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تتعدى قيمته عشرات المليارات وليس «600 مليار جنيه» كما ذكر المستشار جنينة، وعدد قليل من تلك الوقائع تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاكمة المتورطين فيها.

وأوضحت المصادر أن هناك نوعين من وقائع الفساد، الأول متعمد ويهدف صاحبه للحصول على منفعة أياً كان نوعها مثل تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية، أو إسناد مشروعات حكومية لتنفيذها بمعرفة شركات خاصة بقيمة أكبر من التكلفة، منبهين إلى إحالة 125 واقعة إلى النيابة العامة، حيث يخضع أكثر من 34 مسؤولاً وموظفاً للتحقيق معهم بشأن وقائع من هذا النوع.

وتابعت المصادر أن النوع الثانى من الفساد يتمثل فى إهمال غير متعمد ينتج عنه إهدار أموال الدولة أو ضياع مستحقاتها لدى الغير، مثل إعادة رصف الطرق وتمهيدها أكثر من مرة بتكلفة تصل لعدة ملايين، أو رصف الطرق ثم حفرها مرة ثانية لتوصيل الغاز أو غيره من المرافق ثم إعادة الرصف مرة ثانية، ما يعد إهداراً للمال العام.

وقال مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات إن «هناك فساداً بالمليارات، لكن لا أعتقد أنه يصل إلى 600 مليار جنيه، والمؤكد أن حجم الفساد فى 2015 أقل بكثير من الأعوام الماضية».