تيران وصنافير موضوع سياسي لطرح الآراء

[المصري أشرف]

(( جزيرتي تيران وصنافير ))
********************
هام جدا
أحد أهم أهداف جسر الملك سلمان
اعتراف دولي وطرد القوات الدوليه
الحديث ان مصر تنازلت عن جزيرتين للسعودية ..هو الجهل بعينه. الجزيرتين هما جزيرتى تيران و صنافير . الجزيرتين على الخريطة يقعان فى البحر الاحمر بيننا و بين السعودية . وجدت دعوات لترسيم الحدود بين السعودية ومصر منذ سنوات ..لكنها لم تأخذ مسار التنفيذ قبل ذلك. و بالتالى فكلا من السعودية و مصر اتفقتا على ترسيم الحدود . الجزيرتين يقعان فى مضيق تيران و هما المكان الوحيد الذى يسمح لاسرائيل بمنفذ من والى ميناء ايلات و يربطها بباقى الدول على البحر . سنة ١٩٥٠ سمحت السعودية رسميا لمصر بوجود قواتها وحدها على الجزيرتين حتى يتسنى لها الدفاع عن المنطقة ضد العدوان والوجود الاسرائيلى . ولان إمكانيات السعودية البحرية لم تكن تؤهلها للقيام بهذا الدور..سنة ١٩٦٧وقعت الجزيرتين تحت الاحتلال الصهيونى . حتى توقيع اتفاقية كامب ديفيد التى ازالت الاحتلال من الجزيرتين و لكنهمادخلتا فى ضمن المنطقة ج. بمعنى المنطقة غير ماهولة بالسكان. المنطقة لا يسمح فيها بتواجد قوات عسكرية مصرية او سعودية او اسرائيلية . المنطقة تحت اشراف قوات دولية ويسمح فقط بوجود شرطة مدنية مصرية باخطار مسبق. و بالتالى هذا الاعلان و مع وجود تحالف اسرائيلى تركى الان و مع تعالى اصوات عن رغبة فى انسحاب القوات الدولية من المنطقة ..فان هذه الخطوة خطوة ذكية جدا و استباقا لما يمكن ان تقوم به دولة صهيون من اعلانها السيطرة على الجزيرة لانها لا تملك أي حق في الجزيرة فالترسيم المعلن الان امام العالم بين دولتين هما مصر والسعودية. ثانيا الجسر البرى سيزيد من الاستثمارات بين الدولتين و أما الحديث عن منطقة رأس محمد فهي ليست لها علاقة بالجزيرتين .
بحسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات ووضع قوة للمراقبة؛ للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهم والمتعلقة بفتح خليج تيران [8]، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً.[9] بسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية وقد طرحت السلطات السعودية اقامة مشروع جسر سعودي-مصري يمر على جزيرة تيران وصنافير ويتصل بسيناء لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج لكن إسرائيل رفضته
وفق بنود الاتفاقية .يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذالك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون اذن من القوات الدولية. وهو ما سيتم تعديله بناء علي طلب اصحاب الأرض

[aymaan noor]

جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة و بارك الله فيك

أعلن مجلس الوزراء أن اللجنة الفنية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أسفرت عن أن جزيرتيّ صنافير وتيران تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية.

وأصدر مجلس الوزراء بشأن الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية‏ جاء نصها:

تشهد الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمصر خلال الفترة من 7 -11 أبريل الجاري التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين.
ويولي الجانبان المصري والسعودي أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة في العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع أمس 8 أبريل الجاري على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ونظراً لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلاً عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلاً عن مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء.

وإيماناً من البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتقديم نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية، فقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة بالاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية التي توفر المنتجات الصناعية والسلع الزراعية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن إتاحة الوسائل اللازمة لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتوفير المناخ المناسب والجاذب للعمل والاستثمار. وقد تم التوقيع في هذا الصدد على اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، وأربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات العمل، والمجالات الزراعية، والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وإدراكاً من الجانبين المصري والسعودي، لأهمية زيادة الوعي ونشر التنوير والثقافة والارتقاء بجودة التعليم باعتبارها جميعاً روافد أساسية لبناء الإنسان العربي، فقد تم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية أحدها برنامج تربوي ثقافي بين وزارتيّ التعليم في البلدين، بالإضافة إلى آخر للتعاون الثقافي، وبرنامج ثالث للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون.

كما كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وقد جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر أن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.