وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

هل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟


طبعاً الحكم يمكن الطعن عليه في الإدارية العليا، وهذا تم بالفعل قبل كتابة هذه السطور، بعد ساعات قليلة من نطق الحكم وقبل أن يجف حبره، وكأن التفريط في الأرض واجب عليهم نحو الأشقاء! بنفس الحجج المشهورة، أن القرار سيادي وأن القاضي تجاهل دفوع الدولة، وهذا متوقع من هيئة قضايا الدولة التي تقدمت بالطعن.. فدور هذه الهيئة كما هو واضح، الدفاع عن أجهزة ومؤسسات الدولة في أي طريق واتخاذ كافة السبل والدفوع الممكنة.


ولكن نبشركم بأن الطعن لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة.. الاتفاقية باطلة وبحكم المحكمة. حيث أنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ولا يحول دون تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه.

وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟

• بدايةً، حكم اليوم انتصار لحركة الشارع، وإثبات حق كل المصريين المحبوسين بسبب دفاعهم عن الجزيرتين، لدرجة أن في بعض التهم تحت بند “نشر أخبار كاذبة وترويج إشاعات عن أمور تمس السيادة!” للإطلاع على معلومات عن كل اللي صانوا الأرض وكل اللي اتحبسوا، من هذا الرابط.

على النقيض، في الجانب الآخر، بداية من الرئيس الذي يقول أن والدته أوصته ب “ما تطمعش في اللي في إيد الناس حتى لو والدك نفسه”
ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الذين ادّعوا أنهم بحثوا عن وثائق ولم يجدوا.. هؤلاء نقول لهم، لدينا كل الأسانيد التاريخية من كل الفترات، ولدينا الآن حكم محكمة، ونتنمى أن تتعظوا من دروس الماضي ولا تحاولوا التفريط في حقوق هذا الشعب.

• وبالقياس، وبمناسبة التلاعب بالنصوص وتلفيق التهم، في الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة 77، أول بند منها ينص على التالي:”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”كل المسئولين عن توقيع هذه الاتفاقية، أضروا بسلامة أراضي البلاد بالتنازل عنها دون وجه حق. هل نحاكمهم؟
• من الوارد أن يتم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، وفي هذه الحالة لا ينفي الحكم مصرية الجزيرتين “بعكس حكم اليوم الذي يؤكد مصرية الجزيرتين” ولكن يحيل القرار لأعمال السيادة، يعني ساعتها الرئاسة تاخد القرار.. وتفرط بمنشور رئاسي في الأرض! لكن هيصطدم بالمادة 151 من الدستور المذكورة في هذا المقال، بخصوص الاستفتاء على ما يخص قضايا السيادة.
• لازم يكون شغلنا الشاغل السعي لإخراج كل المحبوسين أو المعتقلين بسبب اعتراضهم على التنازل عن الأرض، هم دول اللي صانوا، في محاميين أفاضل بيسعوا ومعاهم أهالي المحبوسين وشباب وبنات جدعان كثير، متطوعين للمساعدة.
• عندنا وثائق كثيرة تؤكد حقنا، وعارفين كل اللي باعوا أو “طبلوا” للبيع، لكن مهم نحاول نوثق أكثر في الفترة القادمة، علشان الأجيال الجديدة تلاقي معلومات عن القضية المهمة دي، وعلشان المعركة لسه ممتدة.
• هنفضل متابعين كل جديد هنا على الموقع وهنعلن عن فاعليات مهمة قريباً، طالما الدولة هتفضل مصرة على بيع الأرض!