كل ما تريد معرفته عن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

[أ/رضا عطيه]

أول وأهم النتائج أن أخيرا ستستقل الدول التى تتكون منها المملكة

شكرا جزيلا أستاذ أيمن على الموضوع القيم

واسمح لى أتابع معك فهو حدث تاريخى بحق وفى وقت مفاجىء وعصيب

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/رضا عطيه

أول وأهم النتائج أن أخيرا ستستقل الدول التى تتكون منها المملكة

شكرا جزيلا أستاذ أيمن على الموضوع القيم

واسمح لى أتابع معك فهو حدث تاريخى بحق وفى وقت مفاجىء وعصيب

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذى الفاضل رضا عطية

متابعتك معى شرف لى استاذى و أمنية أنتظرها و أتوقعها منك

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: التداعيات وشكل العلاقة المستقبلية

أدلى البريطانيون في 23 حزيران/ يونيو 2016 بأصواتهم حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي في استفتاءٍ دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وشارك في الاستفتاء 46,501,241 مليون ناخب، وجاءت نتائج التصويت لمصلحة خيار الخروج بنسبة 51.9 في المئة (17,410,742 مليون) مقابل 48.1 في المئة (16,141,241 مليون) لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقد لوحظ من خلال دراسة السلوك التصويتي للبريطانيين وجود انقسامٍ "جيلي" بين الشباب الذين صوتوا للبقاء في الاتحاد الاوروبي بنسبة 73 في المئة في الفئة العمرية (18-24 سنة) وبين الفئة العمرية الأكبر سنًا (55-64 سنة) التي صوتت للخروج بنسبة 57 في المئة[1].

أثارت نتائج الاستفتاء حالةً من الذعر في الأوساط المالية والسياسية الأوروبية والعالمية، كما مثلت تحديًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي، وهدّدت بتداعياتٍ سياسية واقتصادية ومالية كبيرة على بريطانيا، وعلى الاتحاد الأوروبي الذي فقد عضوية دولة أساسية فيه. وطُرحت أسئلةٌ حول شكل العلاقة المستقبلية التي ستربط ثاني اقتصاد في القارة الأوروبية وخامس اقتصاد في العالم بالاتحاد الأوروبي، وتأثير خروجه في مستقبل الاتحاد وقدرته على الاستمرار، بعد أن أخذت أصواتٌ تتعالى في دول أوروبية أخرى تطالب بالاستفتاء مثل البريطانيين.

العلاقات البريطانية - الأوروبية: تاريخ من الشك وانعدام الثقة

تميزت العلاقة البريطانية - الأوروبية قبل الاستفتاء البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي، بحالة يمكن وصفها بـ "عدم الارتياح المتبادل"، القائمة على تاريخٍ طويلٍ من عدم الثقة، وعدم الانسجام في التوجهات والرؤى بين بريطانيا والجماعة الأوروبية، وبخاصة مع الدولتين الكبيرتين في الاتحاد؛ ألمانيا وفرنسا. ولم تكن بريطانيا متحمسة يومًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي؛ إذ لم تكن بين الدول الست التي وقعت على اتفاقية روما لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957 (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، ولوكسمبورغ)، بل نأت بنفسها عنها، وتأخر انضمامها إليها حتى عام 1973 بعد أن عارضت فرنسا طلب انتسابها مرتين. كما عرقل الموقف البريطاني استكمال الاندماج الأوروبي في عدة مناسبات، ولطالما اعتبرت بريطانيا نفسها، ولا سيما المحافظين فيها، دولةً أطلسيةً أكثر منها أوروبية، متخذة سياسة اقتصادية وخارجية أكثر قربًا من الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يمنعها من التطلع لتحقيق مصالح كبرى سياسية واقتصادية من خلال الانضمام للنادي الأوروبي من ناحية، والاستمرار في تأدية دورها التاريخي في منع هيمنة فرنسية - ألمانية مشتركة على القرار الأوروبي، من ناحية أخرى.

ومنذ التوقيع على اتفاقية ماستريخت المؤسِّسة للاتحاد الأوروبي عام 1992، تعالت في بريطانيا أصواتٌ تتساءل عن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الضغوط التي مورست على رؤساء الحكومات البريطانية المتعاقبين خلال العقدين الماضيين لتنظيم استفتاءٍ حول عضوية بريطانيا في الاتحاد، فإنّ أحدًا لم يرضخ لهذا الطلب. ووقع التحول الجوهري عندما عاد المحافظون إلى الحكم بعد غياب استمر 13 عامًا، إذ طرحت حكومة رئيس الوزراء الجديد حينها، ديفيد كاميرون، في عام 2010 فكرة الاستفتاء المعطّل، فقد وعد بأنّ أية اتفاقية أوروبية تعطي سلطات أكبر لبروكسل على حساب الدول الأعضاء يجب أن يتم التصديق عليها من خلال التصويت أو استفتاء شعبي. ومع بداية عام 2013، ذهب كاميرون خطوة أبعد عندما أعلن عزم حكومته إجراء استفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي[2].

تداعيات الخروج على بريطانيا

عندما وعد كاميرون بإجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، بدا واثقًا من قدرة حكومته على إقناع البريطانيين باختيار البقاء، إلا أنّ جملة عوامل تفاعلت خلال السنوات الأخيرة وأدت إلى نتائج مغايرة. فقضية الهجرة واللجوء واستئثار قوة العمل القادمة من دول أوروبا الشرقية الأعضاء بفرص عمل البريطانيين، فضلًا عن صعود قوى اليمين، كلها أدت دورًا رئيسًا في دفع جزءٍ كبيرٍ من البريطانيين إلى التصويت لمصلحة العزلة والانكفاء.

مثّلت نتائج الاستفتاء صدمةً بالنسبة إلى الكثيرين، وبدأت تداعيات الخروج تتفاعل على المستوى الاقتصادي فور صدور النتائج؛ إذ فقدت العملة البريطانية أكثر من 10% من قيمتها خلال يوم واحد، بينما شهدت أسواق الأسهم والسندات والبورصات الأوروبية، خاصة بورصة لندن، حالة من الفوضى بعد إعلان نتائج الاستفتاء.

وتراوحت التوقعات بين احتمال حصول هجرة واسعة لرؤوس الأموال وعزوف عن الاستثمار في قطاع العقارات والخدمات المزدهر في لندن، واحتمال انتقال العاصمة المالية للاتحاد الأوروبي من لندن إلى باريس أو إلى فرانكفورت، حيث مقر البنك المركزي الأوروبي، فضلًا عن مسارعة وكالات التصنيف العالمية إلى إعادة النظر في التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا[3]. ويمكن توقّع التأثير السلبي المحتمل في الاقتصاد البريطاني نتيجة قرار الخروج أكثر إذا عرفنا أنّ الاتحاد الأوروبي يعد شريك بريطانيا التجاري الأول؛ اذ بلغت صادرات المملكة المتحدة إليه في عام 2015 ما نسبته 44 في المئة من إجمالي صادراتها، علماً أن الميزان التجاري بين الطرفين يميل لمصلحة الاتحاد الأوروبي، ولا يبدو أنّ ثمة مصلحة له بالتنازل عن ذلك حتى بعد الانفصال.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون هناك تداعيات كبيرة متعلقة بحُرّية تنقّل الرعايا البريطانيين داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يوجد نحو 1.26 مليون بريطاني يعيشون في دول أوروبية بينها إسبانيا (381 ألفًا) وإيرلندا (253 ألفًا) وفرنسا (172 ألفًا) وألمانيا (96.9 ألفًا) وإيطاليا (72.23 ألفًا)[5]. كما كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تمكّن المواطن البريطاني من التنقّل بحرية والعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى تصريحٍ خاص، أما الآن فسوف يحتاج إلى تأشيرة دخولٍ لزيارتها، بالإضافة الى تكبّد أعباء مالية إضافية للسفر. وفضلًا عن ذلك، هناك شكوك وتساؤلات حول مصير عددٍ كبيرٍ من الموظفين البريطانيين الذين يعملون في مؤسسات أوروبية، وعلى وجه الخصوص في بروكسل.

كما قد يقود خروج بريطانيا إلى تعقيد العلاقة مع جيرانها، فربما تقوم إسبانيا بإغلاق حدودها مع جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات، والملتصق بإقليم الأندلس حيث يعيش 33 ألف بريطاني. وفي الشمال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إقامة حدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا؛ ما يؤثر في حركة الأفراد. وقد بدأت الشكوك تتنامى حول مستقبل المملكة المتحدة وقدرتها على البقاء دولة موحدة بعد أن تعالت أصوات تطالب بإعادة طرح مسألة استقلال إسكتلندا؛ إذ يسعى دعاة استقلالها إلى بقائها عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وقد جاء التوجه هذا عبر رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا سترجن التي رأت أنّ تنظيم استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا بات مرجحًا جدًا، لأنها لا تريد أن يصبح الإسكتلنديون خارج الاتحاد الأوروبي رغمًا عنهم بوصف أكثريتهم صوتت لمصلحة البقاء فيه.

هذه التداعيات سوف تدفع بريطانيا للبحث عن بدائل لممارسة تأثيرها في الساحة الدولية، ولا سيما في حلف شمال الأطلسي والدول الصناعية السبع الكبرى، وبخاصة بعد أن خرجت روسيا منها.

تداعيات الخروج على الاتحاد الأوروبي

أما تداعيات خروج بريطانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيُرجح أن تكون كبيرة أيضًا على الرغم من محاولات احتوائها، فمع خروجها سيفقد الاتحاد الأوروبي 12.5 في المئة من سكانه وقرابة 15 في المئة من قوة اقتصاده، كما أنه سيستغني عن قوة عسكرية ذات تأثير مهم في الأمن الأوروبي. أما فيما يتعلق بعملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، فإنّ خروج بريطانيا سوف يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد؛ إذ إنّ خروجها سوف يؤدي إلى فقدان 29 من الأصوات في مجلس الوزراء الأوروبي وكذلك 73 مقعدًا في البرلمان الأوروبي (8.5 في المئة من الوزن النسبي للتصويت)؛ ما يتطلب إعادة تحديد الحد الأدنى للأغلبية المؤهلة، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تغيّرٍ في توازن القوى لمصلحة الدول الكبرى التي تمتلك تمثيلًا أكبر في مؤسسات الاتحاد في عملية صنع القرار الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)[7].

كما أنّ غياب بريطانيا كدولةٍ غير عضو في منطقة اليورو سيغيّر من طبيعة العلاقة بين أعضاء منطقة اليورو (19 دولة) والدول الأوروبية غير الأعضاء في منطقة اليورو (8 دول) لمصلحة التركيز أكثر على منطقة اليورو بوصفها محركًا لمزيد من الاندماج الأوروبي في المستقبل.

ومن الناحية الإستراتيجية، سيؤدي خروج بريطانيا إلى زيادة الضغوط على المحور الألماني - الفرنسي لزيادة إنفاقهما العسكري بهدف احتواء تأثير الغياب البريطاني على السياسية الدفاعية والأمنية الأوروبية. كما تتنامى الخشية الأوروبية من انتشار عدوى الاستفتاءات في أوروبا بما يدفع الأحزاب اليمينية إلى المطالبة بأن تحذو حذو بريطانيا، وبخاصة في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية (اليونان، إسبانيا، المجر، إيطاليا). إنّ هذا الأمر سيهدد عملية التكامل برمتها ويفاقم من حدة الشكوك حول قدرة الاتحاد على الصمود.

لندن وبروكسل: سيناريوهات محتملة لعلاقات جديدة

بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لتحديد العلاقة بين الطرفين، ويمكن التوصل إليها من خلال المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال الأسابيع القادمة لتنظيم عملية خروج بريطانيا. يتمثل السيناريو الأول فيما يعرف بالخيار النرويجي؛ بمعنى أن تغادر بريطانيا النادي الأوروبي مع بقائها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ ما يمنحها حق الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة، ولكن مع تحريرها من قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسياسات الزراعية ومسائل العدالة والشؤون الداخلية وغيرها[8].

السيناريو الثاني يتمثل بالنموذج السويسري؛ فسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتفاوض معه على اتفاقيات تجارية على أساس قطاعي، أي أن تحظى بحق الدخول المباشر إلى السوق الأوروبية الموحدة من خلال اتفاقيات ثنائية متنوعة. لكنّ هذا السيناريو يعني أن تضطر بريطانيا إلى إعادة التفاوض على اتفاقيات ثنائية متعددة مع الاتحاد الأوروبي على غرار سويسرا التي فاوضت الاتحاد على مدى تسع سنوات لتوقيع 120 اتفاقية تضمن لها الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتشارك بشكل كامل في السوق الموحدة مقابل تطبيق داخلي لقواعد الاتحاد الأوروبي.

السيناريو الثالث، وهو الأقل ترجيحًا، هو النموذج التركي، بحيث تبرم بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي من دون السماح لمواطنيها التنقّل بحرية داخل الاتحاد الأوروبي.

خاتمة

وضع قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي مستقبل نموذج الاندماج الدولي موضع تساؤل كبير، إذ كان الاتحاد يوصف حتى وقت قريب بالأكثر نجاحًا. كما وضع صنّاع القرار والمؤسسات الأوروبية أمام واقع جديد يتطلب إعادة النظر في أسباب تراجع الحماس لفكرة الاندماج الأوروبية والعودة للاحتماء بالدولة الوطنية التي يبدو أن البعض بالغ في توقّع قدرة أوروبا على تجاوزها والانتقال نحو هوية أوروبية فوق-وطنية تمثل مدخلًا للتغلب على كثيرٍ من التحديات والصراعات التي واجهتها على مدى قرون. سوف تواجه بريطانيا في المستقبل مشكلة تعريف هويتها من جديد؛ فليست العودة لهوية بريطانيا ما قبل الانضمام للاتحاد الأوربي ممكنة، ولا سيما مع الأسئلة التي تثيرها إسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وإذا لم تنجح في إعادة صوغ هويتها، فقد تجد نفسها في مواجهة تهديدات فعلية لكيانها كمملكة متحدة. كما أنّ الانقسام بين العمال والمحافظين قد لا يبقى الانقسام السياسي الوحيد، إذ أظهر الاستفتاء وجود انقسامات على أسس جديدة، ليس الاستقطاب الجيلي أقلها أهمية.

[aymaan noor]

«فورين بوليسي»: انهيار النظام العالمي الليبرالي

مترجم عنThe Collapse of the Liberal World Order

لا تزال أصداء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقاب الاستفتاء الذي أجرته البلاد مؤخرًا، لا تزال تحظى بتغطية إعلامية موسعة في الدوريات العالمية.

تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفرد الأمريكية، ستيفن والت، رأى أن النظام العالمي الليبرالي بدأ يتهاوى، وجاء المقال الذي كتبه والت تحت عنوان: «انهيار النظام العالمي الليبرالي».

الأنظمة الليبرالية

استهل الكاتب المقال بقوله إنه خلال التسعينيات، كان الكثير من الأشخاص الأذكياء والجديين يعتقدون أن الأنظمة السياسية الليبرالية ستكون موجة المستقبل وستشمل حتمًا معظم أنحاء العالم. هزمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الديمقراطيون الفاشية ثم الشيوعية، وكان يفترض بهم أن يتركوا البشرية في «نهاية التاريخ».

وأضاف الكاتب أن الاتحاد الأوروبي بدا تجربةً جريئة في السيادة المشتركة التي طردت الحرب من معظم دول أوروبا. في الواقع، يعتقد العديد من الأوروبيين أن مزيج الاتحاد الفريد من المؤسسات الديمقراطية، والأسواق المتكاملة، وسيادة القانون، والحدود المفتوحة جعلت «السلطة المدنية» في أوروبا على قدم المساواة إن لم تكن تفوق «القوة الصلبة» للولايات المتحدة.

من جانبها، ألزمت الولايات المتحدة نفسها بـ«توسيع مجال الحكم الديمقراطي، والتخلص من المستبدين، وترسيخ السلام الديمقراطي»، وبالتالي الدخول في نظام عالمي خير ومستدام.

رأى الكاتب أن التفاؤل المتهور خلال التسعينيات أعطى وسيلة للشعور المتزايد بالتشاؤم حول النظام الليبرالي القائم. ويعتقد الليبرالي روجر كوهين، الكاتب بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن «قوى التفكك باتت على الطريق» وأن «أسس عالم ما بعد الحرب… ترتجف».

الحركات المعادية لليبرالية

وقد حذرت ورقة قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل (نيسان)، من أن النظام العالمي الليبرالي بات «مهددًا من جانب مجموعة متنوعة من القوى – من قبل الحكومات الاستبدادية القوية والحركات الأصولية المعادية لليبرالية». وفي مجلة نيويورك يحذر أندرو سوليفان من أن الولايات المتحدة نفسها قد تتعرض للخطر لأنها أصبحت «ديمقراطية بشكل كبير».

ذكر الكاتب أن هذه المخاوف متفهمة. في روسيا، الصين، الهند، تركيا، مصر، وحتى في الولايات المتحدة، يرى المرء إما الاستبداد أو التوق إلى «زعيم قوي» تجرف إجراءاته الجريئة السخط الحالي. وفقًا لخبير الديمقراطية لاري دايموند، فإنه «بين عامي 2000 و2015، تهاوت الديمقراطية في 27 بلدًا»، في حين «أصبحت العديد من الأنظمة الاستبدادية القائمة حتى أقل انفتاحًا وشفافية، واستجابة لمواطنيها».

وأشار الكاتب إلى أنه وبينما صوتت بريطانيا العظمى الآن لمغادرة الاتحاد الأوروبي؛ فإن بولندا والمجر وإسرائيل تتبنى اتجاهات غير ليبرالية. وأحد الأحزاب السياسية الرئيسية في أمريكا على وشك أن يرشح مرشحًا رئاسيًا يشجب علنًا التسامح الذي يعتبر أساسيًا لمجتمع ليبرالي، ويعرب مرارًا عن المعتقدات العنصرية ونظريات المؤامرة التي لا أساس لها، بل وشكك في فكرة وجود سلطة قضائية مستقلة. بالنسبة لنا، نحن الملتزمين بالمُثُل الليبرالية الأساسية، هذه ليست أوقاتًا سعيدة.

أخطاء النخب الليبرالية

كانت المشكلة الأولى – بحسب الكاتب – أن المدافعين عن الليبرالية بالغوا في بيع المنتج. قيل لنا إنه إذا توالى إسقاط الطغاة وعقدت المزيد من الدول انتخابات حرة ودافعت عن حرية التعبير، وطبقت سيادة القانون، واعتمدت الأسواق التنافسية، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي و/ أو منظمة حلف شمال الأطلسي، وشكلت «منطقة سلام» واسعة، فسينتشر الازدهار، وأي خلافات سياسية عالقة ستُعالَج بسهولة في إطار نظام ليبرالي.

إلا أنه وعندما لا تمضي الأمور على نحو سلس، وعندما كانت بعض الجماعات في هذه المجتمعات الليبرالية في الواقع تتأذى من قبل هذه التطورات، كان رد الفعل لا مفر منه. ارتكبت النخب في العديد من الدول الليبرالية بعض الأخطاء الهامة، بما في ذلك إنشاء اليورو، وغزو العراق، ومحاولة مضللة لبناء دولة في أفغانستان، والأزمة المالية لعام 2008. وقد ساعدت هذه الأخطاء وغيرها في تقويض شرعية النظام ما بعد الحرب الباردة، وفتح الباب لقوى غير ليبرالية، وترك بعض شرائح المجتمع عرضة للهجرة.

وأردف الكاتب أن جهود نشر نظام عالمي ليبرالي واجهت أيضًا معارضة متوقعة من القادة والجماعات الذين تعرضوا للتهديد المباشر. وكان من المستغرب أن إيران وسوريا فعلا ما في وسعهما لإحباط جهود الولايات المتحدة في العراق، على سبيل المثال، لأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش كانت واضحة في أن هذه الأنظمة على قائمة المستهدفين، أيضًا. وبالمثل، فإن من الصعب فهم لماذا ينظر القادة الصينيون والروس إلى الجهود الغربية لنشر القيم «الليبرالية» باعتبارها تهديدًا، أو لماذا اتخذت خطوات عديدة لإحباطها؟

تنامي الشعور بالقومية

نسي الليبراليون أيضًا أن المجتمعات الليبرالية الناجحة تتطلب أكثر من المؤسسات الرسمية للديمقراطية. إنها تعتمد أيضًا على التزام واسع وعميق بالقيم الأساسية للمجتمع الليبرالي، وأبرزها التسامح. كما تظهر الأحداث في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى عديدة، ومع ذلك، فإن كتابة الدستور، وتشكيل الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات «حرة نزيهة» لن ينتج النظام الليبرالي حقًا إلا إذا تبنى الأفراد والجماعات في المجتمع أيضًا المعايير الليبرالية كذلك. هذا النوع من الالتزام الثقافي والمعياري لا يمكن الوصول إليه بين عشية وضحاها، وبالتأكيد ليس مع طائرات بدون طيار وقوات خاصة.

وقال الكاتب إنه من الواضح جدًا أن الليبراليين ما بعد الحرب الباردة يقللون من دور القومية وغيرها من أشكال الهوية المحلية، بما في ذلك الطائفية والعرق والسندات القبلية، وما شابه ذلك. ويبدو أنهم افترضوا أن هذه الرجعيات سوف تموت تدريجيًا.

ولكن تبين أن العديد من الناس في كثير من الأماكن يهتمون أكثر بالهويات الوطنية، والعداوات التاريخية والرموز الإقليمية، والقيم الثقافية التقليدية أكثر مما يهتمون بـ«الحرية» كما يعرف الليبراليون ذلك. وإذا كان التصويت في بريكست يقول لنا شيئًا، فهو أن بعض الناخبين (ومعظمهم من كبار السن) تأثروا بهذه الهويات الوطنية أكثر من الاعتبارات العقلانية الاقتصادية البحتة (على الأقل حتى يشعروا بعواقب هذا الأمر).

القادة الشعبويون

واستطرد الكاتب بقوله إننا قد نعتقد أن قيمنا الليبرالية صالحة عالميًا، ولكن بعض القيم الأخرى في بعض الأحيان ستهزمها. ومثل هذه المشاعر التقليدية تلوح في الأفق بشكل واسع وخصوصًا عندما يكون التغير الاجتماعي سريعًا وغير متوقعٍ، وخاصة عندما تضطر المجتمعات المتجانسة لدمج واستيعاب الناس الذين يتحدرون من خلفيات مختلفة، ويجب أن تفعل ذلك في غضون فترة قصيرة من الزمن.

يمكن لليبراليين أن يتحدثوا عن كل ما يريدونه حول أهمية التسامح وفضائل التعددية الثقافية، ولكن الواقع هو أن مزج الثقافات في سياسة واحدة لم يكن أبدًا أمرًا يمضي على نحو سلس أو بسيط. توفر التوترات الناجمة حنطة واسعة للقادة الشعبويين الذين يتعهدون بالدفاع عن القيم «التقليدية» (أو »جعل البلد عظيمة مرة أخرى»).

واختتم الكاتب بقوله: »الأهم من ذلك كله، تعاني المجتمعات الليبرالية اليوم من ورطة لأنها عرضة للاختطاف من قبل الجماعات أو الأفراد الذين يستغلون الحريات ذاتها التي تقوم عليها المجتمعات الليبرالية. كما أثبت دونالد ترامب طوال العام (وكما فعلت ماري لوبان، رجب طيب أردوغان، خيرت فيلدرز، وأصحاب المشاريع السياسية الأخرى التي أظهرت في الماضي)، القادة أو الحركات التي التزمت بمبادئ الليبرالية يمكن أن تستفيد من مبادئ المجتمع المفتوح واستخدامها لحشد قاعدة شعبية».

[Mr. Bayoumy Ghreeb]

لقد اختار البريطانيون ان يكونوا بريطانيين و ليسوا أوربيين:
يبدوا أن الدولة الأممية لا موقع لها فى عالمنا و لا يجوز الالتفاف علي مفهوم الدولة الوطنية او تذويب الدولة الوطنية في كيان اخر اكبر منها و هناك تجارب سابقة بالطبع لمثل هذا التفكك منها ما حدث من قبل في انهيار الاتحاد السوفيتي كما ان لدينا تجرية في العالم العربي ممثلة في الوحدة بين مصر و سوريا و التي لم تدم طويلا