وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[aymaan noor]

اسمح لى فقط بالمشاركة فى موضوعك القيم أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر

و المقال المنقول لا يعبر عن وجهة نظر شخصية

فمازال رأيى المتواضع

أن مشكلات الحدود لا يستطيع حسمها الى لجان متخصصة فى الخرائط و قراءة الوثائق

و ليس فى الاعلام أو تعبير عن آراء فردية فالتخصص أمر مطلوب

و لكننا كمواطنين عاديين نقرأ لكل الآراء ووجهات النظر للاطلاع و محاولة الفهم

دون اصدار حكم أو تحديد قناعة

لمن تتبع جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟

5 أسئلة تشرح لك قضية الحدود البحرية بين مصر والسعودية

مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول النزاع التاريخي على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.

ماذا تعرف عن جزيرتي «تيران» و«صنافير»؟

هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة، بين الجهة المصرية والسعودية. والجزيرتان في الأساس غير مأهولتين، وتصنعان معًا ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها، بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو الأصلح للملاحة بعمق 290 مترًا، ويُسمى ممر «إنتربرايز».

الممر الثاني أيضًا، بين ساحل سيناء وجزيرة صنافير، لكنه أقرب إلى الجزيرة على عكس الأول، ويُسمى بممر «جرافتون»، وعمقه 73 مترًا فقط. أما الممر الثالث الأخير، فهو الواقع بين جزيرتي تيران وصنافير، بعمق 16 مترًا فقط. مع هذا كله تتضح أهمية الجزيرتين، اللتين عبرهما يُمكن غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

وتخلو الجزيرتان من أية مظاهر للحياة، عدا وجود مُعسكر لقوات المراقبة الدولية، وبعض من أفراد الشرطة المصرية، ولا توجد عليها أية قوات مُسلحة، حسب معاهدة كامب ديفيد.

ما الذي تكشفه الخرائط القديمة عن تبعية الجزيرتين؟

تُظهر إحدى الخرائط القديمة، التي تعود لعام 1897، أن تبعية الجزيرتين تعود إلى أراضي الحجاز، وذلك قبل قيام الدولة السعودية في سبتمبر (أيلول) 1932. على هذا إذًا، تُصبح الجزيرتان سعوديتين، وفقًا للحق التاريخي الذي قررته الوثيقة المعروضة، رغم وجود دعاوى مصرية، بأن الجزيرتين مصريتان منذ عهد الفراعنة.

على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟ هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

هل كانت هذه محاولة السعودية الوحيدة لترسيم حدودها البحرية مع مصر؟

سبقت هذه المحاولة محاولات عديدة من جانب السعودية، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان. وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، لكن دون أن يُسفر ذلك عن شيء واقعي.

عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، إذ وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة في السعودية، الفريق «مريع بن حسن الشهراني» ،إلى القاهرة، على رأس وفد من الرياض، في زيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها الشهراني مباحثات مع المسؤولين المصريين لاستكمال اللقاءات، التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتوقفت الإجراءات حول ترسيم الحدود لتعود مرة أخرى، في يوليو (تموز) 2015، عقب لقاءات موسعة ضمت الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود». حينها أعلن عن عدة بنود تم الاتفاق عليها، خرجت في ضوء «إعلان القاهرة». من بين البنود، كان تعيين الحدود بين البلدين، دون الكشف عن الكيفية أو الآلية.

لماذا تُعطي السعودية اهتمامًا كبيرًا للحدود البحرية هذه الفترة؟

أهمية كلتا الجزيرتين تعاظمت بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ لأسباب متعلقة بدورهما في مشروع «الغاز السعودي» في البحرالأحمر، والذي بدأ مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في 2012 عن اكتشاف شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحرالأحمر، على بعد 26 كيلو مترًا، شمالي غرب ميناء «ضبا»، والذي يبلغ معدل تدفق الغاز فيه 10 مليون قدم مُكعب يوميًا، وذلك في «مكمن الوجه»، في «بئر شعور»،على عمق17 ألفًا و700 قدم. كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17 ألفًا و275 قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، هُناك أهمية أمنية؛ كون جزيرة تيران تطل على «رأس حميد»، في السواحل الغربية لمدينة «تبوك» السعودية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة.

وبدأ الاهتمام السعودي الرسمي بالجزيرتين، منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حُسني مبارك، قبل أن يتعاظم في الفترة الأخيرة، مع تحديد توقيت رسمي لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو توقيت زيارة العاهل السعودي لمصر. وبالفعل وقع الطرفان اتفاق إعادة تعيين للحدود البحرية.

ما الذي سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟

الجزيرتان جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي. وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة. بناءً عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم OP 3-11. وبعودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، فلن يكون لأي طرف الحق في تأمينها، سوى الجانب السعودي، مما يعني مُغادرة القوات الدولية للجزيرة.

تُرجح المصادر كذلك، أن تتضمن بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي لا تزال مجهولة رغم توقيعها رسميًا، تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية.

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

لمن تتبع جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟

5 أسئلة تشرح لك قضية الحدود البحرية بين مصر والسعودية

مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول النزاع التاريخي على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.

عذرا أستاذنا
لم توجد اى جولات بين الدولة المصرية والمملكة على مدار تاريخها خاصة بمباحثات حول هذه الجزر الا فى ابريل 2016

كل ما حدث هو ادعاءات من المملكة العربية السعودية لملكية الجزر بدون أى سند وتجاهل تام من الدولة المصرية بعد التأكيد على ان الجزر مصرية

وأوكد أنه لم يكون هناك أى مفاوضات الا تلك التى قامت بها حكومة شريف اسماعيل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى على فكرة لم نرى اى وثائق بصددها ولا نعلم على أى أساس تم اعطاء هذه الجزر للمملكة ولم نرى الاتفاقية ذاتها حتى الآن !!!!

واذا كان هناك أى مفاوضات فأرجو الخروج بوثائقها ومحاضرها حتى نراها ونقتنع

ومع هذا يخرج علينا كل مبطلاتية النظام ويتنازلون عن الأرض بدون أى قراءة أو سبب مفهوم والسبب الوحيد هو كلام الرئيس الملهم الذى لا ينطق عن الهوى بمفهومهم لأنه لا يمكن أن يخطئ

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

ما الذي تكشفه الخرائط القديمة عن تبعية الجزيرتين؟

تُظهر إحدى الخرائط القديمة، التي تعود لعام 1897، أن تبعية الجزيرتين تعود إلى أراضي الحجاز، وذلك قبل قيام الدولة السعودية في سبتمبر (أيلول) 1932. على هذا إذًا، تُصبح الجزيرتان سعوديتين، وفقًا للحق التاريخي الذي قررته الوثيقة المعروضة، رغم وجود دعاوى مصرية، بأن الجزيرتين مصريتان منذ عهد الفراعنة.

ومع هذا وعلى فرض أن الجزيرتين كانتا تتبع الأراضى الحجازية ألم تكن الأراضى الحجازية كما كانت السودان وبعض الأراضى الأثيوبية تابعة للمملكة المصرية وهذا على صحة الفرض

مع العلم أنه لم يكن أبدا على مدار التاريخ منذ استقلال المملكة السعودية وأكرر أبدا أى تواجد سعودى على الجزر المصرية


ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺇﻻ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ1957ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2010
وفى كلتا الحالتين تم الرد من الدولة المصرية بأن الجزر مصرية ولمصر السيادة الكاملة عليها

تم الاقتباس من مرافعة الاستاذ خالد على

[محمد محمود بدر]

الرد على هذه المزاعم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟

هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

هذا منطقى ضابط مخابرات سعودى يقول ان الجزر سعودية
وللأسف لم نرى هذا من أى ضابط مخابرات مصرى يقول ان الجزر مصرية

ومع هذا
ومع احترامنا فهذا خطأ تاريخى نقوم بالرد عليه
















أعتقد أن هذا كلام واضح ومقنع ويعطينا سبب للتمسك بالأرض

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

لقد وضحنا وفصلنا فى الرد على هذه النقطة

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

والعلم المصرى اللى اترفع فى 28 يناير 1950 كان سيادة ولا تسميه أيه يا سيادة اللواء المستشار بأكاديمية ناااااااااااااااااصر
ينهار زى بعضه

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

أرجو من سيادة اللواء الخبير العلامة بم أنه لم ينكر ان الجزر كانت تحت السيادة السعودية
ان يعطينى مظهر واحد من مظاهر السيادة السعودية على ايا من الجزيرتين

فقط مظهر واحد

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

أرجو من الأخوة العباقرة أن ترينا أى وثيقة لصحة هذا الكلام
والا اعتبرناه عدما

أنا ممكن أن أدعى أننا أعطينا ميناء جده للسعودية إيجار
هل يصبح بذلك حقى

[محمد محمود بدر]

الرد على هذه المزاعم




على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟

هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

هذا منطقى ضابط مخابرات سعودى يقول ان الجزر سعودية
وللأسف لم نرى هذا من أى ضابط مخابرات مصرى يقول ان الجزر مصرية

ومع هذا
ومع احترامنا فهذا خطأ تاريخى نقوم بالرد عليه
















أعتقد أن هذا كلام واضح ومقنع ويعطينا سبب للتمسك بالأرض

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

لقد وضحنا وفصلنا فى الرد على هذه النقطة

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

والعلم المصرى اللى اترفع فى 28 يناير 1950 كان سيادة ولا تسميه أيه يا سيادة اللواء المستشار بأكاديمية ناااااااااااااااااصر
ينهار زى بعضه

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

أرجو من سيادة اللواء الخبير العلامة بم أنه لم ينكر ان الجزر كانت تحت السيادة السعودية
ان يعطينى مظهر واحد من مظاهر السيادة السعودية على ايا من الجزيرتين

فقط مظهر واحد

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

أرجو من الأخوة العباقرة أن ترينا أى وثيقة لصحة هذا الكلام
والا اعتبرناه عدما

أنا ممكن أن أدعى أننا أعطينا ميناء جده للسعودية إيجار
هل يصبح بذلك حقى

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

هل كانت هذه محاولة السعودية الوحيدة لترسيم حدودها البحرية مع مصر؟

سبقت هذه المحاولة محاولات عديدة من جانب السعودية، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان. وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، لكن دون أن يُسفر ذلك عن شيء واقعي.

عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، إذ وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة في السعودية، الفريق «مريع بن حسن الشهراني» ،إلى القاهرة، على رأس وفد من الرياض، في زيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها الشهراني مباحثات مع المسؤولين المصريين لاستكمال اللقاءات، التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتوقفت الإجراءات حول ترسيم الحدود لتعود مرة أخرى، في يوليو (تموز) 2015، عقب لقاءات موسعة ضمت الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود». حينها أعلن عن عدة بنود تم الاتفاق عليها، خرجت في ضوء «إعلان القاهرة». من بين البنود، كان تعيين الحدود بين البلدين، دون الكشف عن الكيفية أو الآلية.

فى كل الحالات والتواريخ بين المملكة والدولة المصرية كان الرد من الدولة المصرية تفيد بأن الجزر مصرية وليس هناك أى كلام آخر فى هذا الموضوع وبالتالى لم يكون هناك أى تغيير فى الموقف على الارض لأن السعودية لا تمتلك أى دليل على أنها مارست أى سيادة على الجزر خلاف الدولة المصرية التى عندها الكثير ولكن لا نعرف لماذا لا تريد الدولة المصرية الاعتراف بهذا أتكلم عن الحكومة وليس الشعب

لماذا تُعطي السعودية اهتمامًا كبيرًا للحدود البحرية هذه الفترة؟

أهمية كلتا الجزيرتين تعاظمت بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ لأسباب متعلقة بدورهما في مشروع «الغاز السعودي» في البحرالأحمر، والذي بدأ مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في 2012 عن اكتشاف شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحرالأحمر، على بعد 26 كيلو مترًا، شمالي غرب ميناء «ضبا»، والذي يبلغ معدل تدفق الغاز فيه 10 مليون قدم مُكعب يوميًا، وذلك في «مكمن الوجه»، في «بئر شعور»،على عمق17 ألفًا و700 قدم. كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17 ألفًا و275 قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، هُناك أهمية أمنية؛ كون جزيرة تيران تطل على «رأس حميد»، في السواحل الغربية لمدينة «تبوك» السعودية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة.

وبدأ الاهتمام السعودي الرسمي بالجزيرتين، منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حُسني مبارك، قبل أن يتعاظم في الفترة الأخيرة، مع تحديد توقيت رسمي لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو توقيت زيارة العاهل السعودي لمصر. وبالفعل وقع الطرفان اتفاق إعادة تعيين للحدود البحرية.

الجزر فى مكانة استراتيجية رهيبة ولذا لن تتخلى عنها الدولة المصرية لأننا لا يمكن أن نترك هذه الجزر لسبب وحيد أننا لا نترك أرضنا للغير
الأرض عرض
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها

ما الذي سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟

الجزيرتان جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي. وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة. بناءً عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم op 3-11. وبعودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، فلن يكون لأي طرف الحق في تأمينها، سوى الجانب السعودي، مما يعني مُغادرة القوات الدولية للجزيرة.

تُرجح المصادر كذلك، أن تتضمن بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي لا تزال مجهولة رغم توقيعها رسميًا، تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية.

لن يحدث بحكم المحكمة الذى نحن بصدده فهو أقر بأن الجزر مصرية
ولا يمكن أن نفرط فى الأرض المصرية
وأكرر ان الطعن امام المحكمية الإدارية العليا لا يمكن أن يقول أن الجزر سعودية
انتهى الأمر
كل ما سيقوله أن الجزر مصرية
لكن القضاء لن يتدخل فى الاعمال السيادية
وبهذا تدخل القضية فى أعمال السيادة وبهذا تخرج من اختصاص القضاء فى الرد عليها ومرقبتها
ويمكن بهذا بيع الأرض
ولن يستطيع القضاء التدخل لأنها اعمال سيادة
أما ان الجزر سعودية
لا الموضوع انتهى


*****************

أشكر حضرتك
وأمتعنى الرد عليكم

لكنى أريد رأى حضرتك فعلا

اذا كنت محايدا وهذا ما لا اتمناه ولكن على فرض

هل تتمناها مصرية أو سعودية

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

لن يحدث بحكم المحكمة الذى نحن بصدده فهو أقر بأن الجزر مصرية
ولا يمكن أن نفرط فى الأرض المصرية
وأكرر ان الطعن امام المحكمية الإدارية العليا لا يمكن أن يقول أن الجزر سعودية
انتهى الأمر
كل ما سيقوله أن الجزر مصرية
لكن القضاء لن يتدخل فى الاعمال السيادية
وبهذا تدخل القضية فى أعمال السيادة وبهذا تخرج من اختصاص القضاء فى الرد عليها ومرقبتها
ويمكن بهذا بيع الأرض
ولن يستطيع القضاء التدخل لأنها اعمال سيادة
أما ان الجزر سعودية
لا الموضوع انتهى


*****************

أشكر حضرتك
وأمتعنى الرد عليكم

لكنى أريد رأى حضرتك فعلا

اذا كنت محايدا وهذا ما لا اتمناه ولكن على فرض

هل تتمناها مصرية أو سعودية

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر

أنا لست محايدا أستاذى الفاضل و لا يمكن لأى مصرى أن يكون محايدا فى حدود وطنه و ترابه

و مازلت أتمنى مثلى مثل الكثيرين غيرى أن تحيل الدولة الامر برمته الى لجنة متخصصة من خبراء محايدون

يقومون بدراسة كل الوثائق و الخرائط و اعداد تقرير كامل يتم نشره على الشعب

لحسم هذا الموضوع و انهاء الخلاف حوله

ليت التمنى يحل المشكلة استاذى فالقانون الدولى لا يعترف بالتمنيات و لكنه يعترف بالادلة و الوثائق

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر

أنا لست محايدا أستاذى الفاضل و لا يمكن لأى مصرى أن يكون محايدا فى حدود وطنه و ترابه

و مازلت أتمنى مثلى مثل الكثيرين غيرى أن تحيل الدولة الامر برمته الى لجنة متخصصة من خبراء محايدون

يقومون بدراسة كل الوثائق و الخرائط و اعداد تقرير كامل يتم نشره على الشعب

لحسم هذا الموضوع و انهاء الخلاف حوله

ليت التمنى يحل المشكلة استاذى فالقانون الدولى لا يعترف بالتمنيات و لكنه يعترف بالادلة و الوثائق

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

الحمد لله
أثلجت قلبى
شكرا جزيلا لحضرتك

[ragb782]

تأجيل نظر طلب رد المحكمة في الطعن على بطلان "تيران وصنافير"

السبت, 30 يوليو 2016 12:45 وكالات
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D...81%D9%8A%D8%B1

دار القضاء العالي



قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أدت إلى انتقال "جزيرتي تيران وصنافير" إلى سيادة المملكة، لجلسة 13 أغسطس المقبل.



وقررت المحكمة، خلال جلسة اليوم، التصريح لطالب الرد باستخراج صورة رسمية بشأن إذا كان أحد مستشاري الدائرة المطلوب ردها منتدبا لجهات حكومية من عدمه وتحديدا وزارة الخارجية.

وتنازل المحامي عادل محمود مقيم الطلب، اليوم، عن طلب رد رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل فقط دون باقي أعضاء الدائرة.

واعترض ممثل هيئة قضايا الدولة على طلبات مقيم دعوى الرد، وقال إن الهدف منه هو تعطيل الفصل في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة قررت، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريحات سابقة، إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي" في حكم البطلان.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".