«الوفد» نزلت إلى الشارع واستمعت إلى كل الأطراف، وتأكد لها بالثُلث أن ماڤيا الدواء فى مصر هم وراء هذا القرار وأن من يدفع الثمن هم «الغلابة» الذين صرخوا بأعلى صوت «ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».
ابتهال محمد، سيدة فى السبعين من العمر تمشى بصعوبة تقف أمام الصيدلى تشتكى من زيادة الأسعار، تسأل عن العلاج تقول: كل حاجة سعرها زاد ظروفنا صعبة، نحن أصحاب المعاشات، المعاش ثابت ومش عارفين نعيش نلاقيها من الدولار ولا الخضراوات والفراخ مش كفاية أنا بحتاج إلي علاج شهرى للضغط سعره زاد 7 جنيهات، كلنا بنمشي بالمسكنات والحكومة مش بتفكر فى المواطن والغلبان بل تفكر فى الغنى وتساعده ونسيت الفقير، نمشى من البلد ولا نموت، الناس مش عارفة تعيش ،كل حاجة زادت.
على عزب، موظف، يقول: شركات الأدوية تتحكم فى صحة المواطن والدولة تركتنا ضحية للشركات بشترى دواء للجلدية بجنيه سعره وصل 3 جنيهات بعد قرار الزيادة ونحن نطالب وزير الصحة بالتراجع عن القرار، إحنا عاوزين البلد تمشى، وتساعد الفقير اللى مش عارف يعيش، مطالباً بالرقابة على سوق الدواء وعلى الصيدلى الذى يتاجر فى المريض، أختى مريضة بفيروس «سى» تحتاج إلى 12 شريطا سعرهم 3600 جنيه من أين توفر هذا المبلغ؟
فاطمة عبدالجواد، موظفة، ترى أن زيادة سعر الدواء 20% تصب لصالح الشركات على حساب المواطن.
وتضيف: هناك أدوية سكر وحقن ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعى والصيادلة استفادوا من قرار الزيادة وبعضهم اتجه إلى تخزين الأدوية وبيعها بسعر مرتفع وفقاً للسعر الجديد وتجاهل السعر القديم والسبب فى ذلك غياب الرقابة على الصيدليات وترك المريض ضحية للصيدليات والشركات.
وأضاف كمال محمد، موظف على المعاش: القرار الصادر من وزارة الصحة أضر بالمريض المصرى ونحن أصحاب معاشات وغالبية المرضى من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة ويصرفون أدوية شهرية بصفة مستمرة والمعاش بينصرف على الدواء.
ويتابع «كمال»: أحتاج إلى علاج شهرى فى حدود 800 جنيه «أدوية قلب وروماتيزم»، مشيراً إلى أن مكسب شركات الأدوية زى المخدرات كل الصيدليات قامت برفع الأسعار من أول يوم، ولم تنتظر وصول القرار إليها بشكل رسمى، فالاقتصاد سيئ والأجيال القادمة مش هتعرف تعيش.
ويمضى قائلاً: الكشف الطبى عند أى دكتور وصل إلى 300 جنيه والتحليل وصل إلى 500 جنيه.
يُـتـبـــــــــــــــــــــــــــــــــع