هي الحكايه ماشيه ازاي.. (( وجهه نظر ))

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

الدمعة هتفر من عينى يا محتكرى الوطنية يا مخلصين
خليك فى المضمون بدل الهرى

يعنى منزل موضوع يبكى الحجر وانت لسه الدمعه بتفكر تفر من عينك

غريبه !!!!!!!!!!!

لوعندك مضمون ماكنا انشغلنا بغيره واللى بتعتبره إنت هرى

وبعدين الوطنية مش احتكار الوطنية بس بتكره التجار

[ragb782]

تنمية مُستدامة أم تنمية للاستدانة يا مصرنا العزيزة ! (رأي)


http://sharek.almasryalyoum.com/citi...onufya/490586/

تحاول الحكومة بمساندة جهازها الإعلامي إشاعة أجواء الثقة والتفاؤل عقب الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى وتحاول تسويق الأمر إعلاميًا وكأنه نوع من المرح والرفاهية، بل وصل الأمر إلى تسويق الأمر وكأنه إعادة لصلات الود والتراحم مع المؤسسات الاقتصادية الدولية!
لقد أعلنت الحكومة المصرية فى بدايات العام الماضى عن خطة التنمية المستدامة 2030، كانت الخطة طموحة للغاية فى كافة البنود وتتحدث صراحة عن زيادة فى معدلات النمو وزيادة النسب المخصصة للتعليم والصحة، إضافة إلى أنها تتحدث عن أنه بحلول العام 2030 فإن مصر ستكون من ضمن أكبر 30 دولة فى مستوى التنافسية ومن ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم، ومن بين أكبر 30 دولة في مستوى السعادة.
على أرض الواقع وبعيداً عن الخطط المستقبلية التى تنوى الحكومة تنفيذها فقد كشفت أزمة الدولار الأخيرة ضعف الحكومة فى معالجة المشكلات الإقتصادية, وبدلا من الإعتراف بالوضع الصعب والأخطاء التى ارتكبتها, أخذت تردد أسبابًا وهمية تبرر لجوء الدولة لصندوق النقد الدولى.
أولاً: المبرر الشهير لدى الحكومة بأن اللجوء لمثل تلك المؤسسات هو بمثابة شهادة ضمان للإقتصاد المصرى وذلك لنيل ثقة المستثمرين العالميين.
هذا المبرر هو عذر أقبح من ذنب, لأنه كان من المفترض منذ تولى الوزراء الحقائب الاقتصادية الموكلة إليهم, أن تكون مهمتهم الرئيسية هى تهيئة الأجواء للمستثمرين وإعادة الثقة للإقتصاد المصرى.
ألم تنعقد فى الفترات الماضية مؤتمرات اقتصادية وتحدث الجميع عن بدء القضاء على البيروقراطية ! ألم نتلق معونات فاقت ال30 مليار دولار فى الفترات الماضية؟!
إذا كانت الحكومة تريد صراحة شهادة ضمان للإقتصاد فكان عليها العمل منذ فترة على إعادة تطوير قطاع السياحة وإعادة تنشيطه, كان عليها أن تكف يدها عن تلك المشروعات الضخمة التى تستنزف الموارد التمويلية بدون أى دراسات جدوى, كان عليها أن توجه تلك المعونات الضخمة للمشاريع الإنتاجية وأن تكون بضوابط محددة.
ثانياً: المبرر الثانى للحكومة هو أن كل الدول التى حققت قفزات تنموية قد لجأت للديون مثل دول النمور الآسيوية.
والرد على هذا المبرر أن المقارنة لا تجوز فتلك الحكومات فى دول جنوب شرق آسيا كان لديها من السياسات الإقتصادية والقوانين المنضبطة التى تجعلها على دراية بجدوى المشروعات التى توجه إليها القروض على عكس الدولة المصرية التى تمتلك تجارب سيئة للغاية فى سوء إدارة ملف الديون والتبرعات.
فى النهاية، يجب على الحكومة أن تدرك أن طريق التنمية المستدامة يمكن أن نسلكه بدون اللجوء إلى الإستدانة وأنه من الطبيعى أن يتعرض إقتصاد دولة إلى بعض الصعوبات أو إلى أزمة، ولكن الخطورة الحقيقية تكمن فى عدم اعتراف المسؤولين عن رسم السياسات الاقتصادية بهذه الصعوبات والأزمات، وبالتالى عدم الرغبة أو القدرة على اتخاذ القرارات الواجبة والصحيحة فى الوقت المناسب، وهنا تنهار الثقة ويتبدد الأمل.