قانون القيمة المضافة

[محمد محمود بدر]

تابع


ليه الحكومة مش بتطبق الاجراءات دي؟







- زي ما قلنا كذا مرة سابقاً إن الحلول معروفة مش سر، لكن دايماً فيه جزء سياسي إلى جانب الجزء التقني، والحكومة بدأت تطبيق بعض اجراءات العدالة الضريبية بالفعل في ٢٠١٤ قبل ما تتراجع.

في العالم كله بتتطرح الأسئلة السياسية:
مين أعضاء التحالف اللي بيشكل النظام الحاكم؟
الرئيس والوزراء وأعضاء مجلس النواب مصالحهم مع مين؟
هما خاضعين لضغوط ورغبات أي طرف؟
هل التوازن السياسي ده هيدفع ناحية تحميل التكلفة على المواطنين الأفقر والأضعف، ولا المواطنين الأغنى والأقوى؟

- نفتكر هنا اللي حصل في مارس ٢٠١٥، لما تم وقف عدد جريدة الوطن بعد طبع ١٠٠ ألف نسخة وإعدامهم، لأن المانشيت الرئيسي كان "١٣ جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها"، وفي النص اللي كان واخد صفحتين كان الكلام عن جهات منها الرئاسة والداخلية والدفاع والمخابرات، والخسائر وصلت ٧.٩ مليار جنيه. بدل النفي لو كان ده كذب، أو تغيير الوضع لو صدق، كان الإجراء السياسي هو منع النشر!

- صندوق النقد الدولي نفسه، في سبتمبر ٢٠١٥، أصدر دراسة لخبراءه بعنوان "العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قال فيها إن ضرائب الدخل الشخصي بالمنطقة "تفتقر إلى الطابع التصاعدي"، أما ضرائب الشركات "تعاني من الإعفاءات واسعة النطاق، التي غالبا ما تعتمد على الاعتبارات التقديرية وتفتقر إلى الشفافية.".
واعتبر إن السبب الرئيسي لعدم العدالة ده هو "التمييز بين الأطراف الداخلية المرتبطة بالأسر الحاكمة، أو الجيش، أو الجماعات السياسية، أو التكتلات التجارية، أو الأطراف الخارجية، مما ينعكس في صورة معدلات متفاوتة من قيمة الضرائب".

هنفضل نشتغل لحد ما نوصل لبلد عادلة، بتشتغل لكل مواطنيها..

مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات..

المصادر للمشاركات السابقة
فى المشاركة التالية