الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

تابع



إلا أنه بقيام ثورة يوليو ١٩٥٢ والتى بدأت فى شكل انقلاب عسكرى بامتياز ثم التفاف الشعب حولها ظهر بوضوح اختلاط ما هو مدنى بعسكرى نتيجة خلع مجلس قيادة الثورة - فيما عدا عبد الحكيم عامر - للزى العسكرى وتوليهم مناصب مدنية كانت معظمها وزارية ، بل إن مذكرات صلاح الشاهد تؤكد أن عبد الناصر فى إحدى المناسبات السياسية الرسمية عاد وارتدى الزِّى العسكرى لأنه لم يكن لديه بدلة سهرة قى ذلك الحين، ولم يجد الشعب المصرى فى ذلك أى غرابة أو استهجان رغم أن عبد الناصر نفسه رفض اتصال بعض الوزراء بالوحدات العسكرية لإنجاز بعض المهام وهو ما دعاه الى رفض هذه الاتصالات وطالب من زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة إما وقف هذا المسلك او العودة مرة أخرى للزى العسكرى وللوحدات والعمل كضباط فقط فاختار الجميع الحياة المدنية.

ومع صدور القرارات الاشتراكية فى الستينيات وتوسع القطاع العام، لجأ المشير عامر الى التوسع فى تولى رجال القوات المسلحة لبعض الشركات المدنية استفادة مما اكتسبوه فى الجيش من خبرات إدارية، إلا أنه لم يفطن إلى نقطة هامة وهى أن سلطة اللواء داخل وحدته نتاج عاملين الأول الانضباط العسكرى القائم على ضرورة تنفيذ امر القيادة الاعلى دون نقاش وهو أمر لا يعرف الحياة المدنية والثانى نتيجة التنظيم القيادى المتسلسل وهو ما تعرفه المؤسسات المدنية، فكانت التجربة دون المستوى خاصة أن اختيارات عامر كانت تقوم على أسس شخصية أكثر منها كأسس وظيفية واستحقاق.

هذه التجربة كانت نتيجتها متفاوتة بين النجاح التام وبين الفشل التام. فمن ناحية النجاح لا ننسى أن عددا من بعض أبناء القوات المسلحة نقلوا الى وزارة الخارجية وهم أبناء الصف الثانى لمجلس قيادة الثورة وبرعوا فى دورهم الدبلوماسى بهدف تنفيذ أهداف الثورة أو كمكافأة على دورهم فى إنجاح الثورة نفسها مثل السادة السفراء على شوقى الحديدى وحافظ اسماعيل وحسن نائل وسعد عفرة وطلعت شافعى وغيرهم رحمهم الله، وقد نجح عدد منهم نجاحا باهرا مثل حافظ اسماعيل الذى حدّث إجراءات العمل بوزارة الخارجية لوضع أسس أكثر موضوعية للترقى ووضع حركة منتظمة للتنقلات بين ديوان عام الوزارة بالداخل والسفارات المصرية بالخارج.

كذلك لا ننسى أن من أشرف على أضخم مشروع عرفته مصر فى القرن العشرين وهو السد العالى كان أحد أبناء القوات المسلحة وهو الفريق صدقى سليمان رحمة الله عليه، وأن أكثر وزراء الثقافة فى مصر كفاءة كان من القوات المسلحة وهو د ثروت عكاشة، إلا أنه أمام هذه النخبة الناجحة التى أعطت مصر أسبابا عديدة للنجاح والرقى كانت هناك غالبية من اضباط رأت فى إدارة بعض قطاعات الدولة مكافأة لها على دورها العسكرى وأنهرة المكافأة أشبه بمكافأة نهاية الخدمة ولم تفطن لتغير جوهر السلطة فى القطاعات المدنية عنها فى القطاعات العسكرية فكانت النتائج كارثية فى هذه المجالات وانتهت التجربة بنكسة ١٩٦٧ وعادت القوات المسلحة إلى ثكناتها العسكرية.

اليوم تدير بعض عناصر القوات المسلحة نوعين من القطاعات المدنية، النوع الأول هى مؤسسات جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة وهى مؤسسات تنتج سلعا مادية لصالح القوات المسلحة أصلا وتمثل استثمارا لهذه المؤسسة تأمينا لاحتياجاتها من ناحية وتسهيلا لحياة الضباط الذين يقضون مجمل حياتهم فى معسكرات منتشرة على طول البلاد وعرضها وهو أمر لا غبار علية خاصة أنه تم التوسع فيه بعد حرب ١٩٧٣ لاعتبارات عملية

والنوع الثانى من المؤسسات التى تديره بعض عناصر القوات المسلحة هى بعض المؤسسات المدنية والخاصة بالقطاع الانتاجى والخدمى بالجهاز الحكومى مثل تولى بعض اللواءات رؤساء مجالس بعض الشركات المملوكة للدولة، ويندرج فى هذا الإطار تولى منصب المحافظ فى المحافظات غير الحدودية لأن المحافظات الحدودية لها مبرراتها لتعيين محافظ عسكرى لها من ناحية الأمن القومى ومتطلباته، وهذه التجربة حتى الآن لم تفرز لنا أشخاصا يمكن أن نقول عنهم إنهم مميزون على غرار الأسماء التى سبق ذكرها او حتى فى المستوى المتوسط.

إذن التجربة ينبغى ان تقيم تقييما موضوعيا كل حالة على حدة ونجيب على تساؤل يفرض نفسه علينا مفاده هل من المفيد الاستمرار فى هذه التجربة بناء على تقييم للشركات والمناصب التى تولى بعض لواءات القوات المسلحة قيادتها عبر فترة ممتدة زمنيا ؟ وهى مناصب مدنية يحتلها العسكريون منذ مدة تسبق ثورة ٢٥ يناير بمراحل.

صحيح أن القوات المسلحة المصرية تأخذ بأسباب التقدم من تحديث معداتها العسكرية ومن تحديث عقيدتها العسكرية باستمرار وهى من اكثر قطاعات الدولة المصرية تقدما بحكم المعايير العالمية التى تقيم على أساسها، إلا أن الخلط بينها كمؤسسة وبين أبنائها من الضباط أشبه ما يكون بالخلط بين الإسلام والمتطرفين والإرهابيين من حيث السلوك، فالإسلام دين سمح يحترم الآخر ويحث على احترامه وحفظ حقوقه، بينما أبناء هذه التنظيمات هم مسلمون يفهمون هذا الدين خطأ كما أن إيمانهم ضعيف لأنه يستند إلى التطرف فى الفكر والتفسير والإدراك، وذلك حتى إن اعتذر المدنيون عن تولى مناصب معينة كما قيل.

إن مصر بعد ثورة يناير فى مسيس الحاجة إلى إعادة النظر فى مجمل القوانين التى تحكمها، فلا توجد دولة فى العالم تحكم بحوالى ٥٤٠٠ قانون، فكثرة هذه القوانين تعيق العدالة عن أداء مهمتها، كما أنها تأخذ وقتا طويلا فى التقاضي، كما أنها تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم مصر للأمام، كما أننا بحاجة ماسة إلى عدم تكرار التجارب الفاشلة، ولحين إتمام ذلك ينبغى أن نفكر فى إيقاف تعيين أبناء القوات المسلحة فى القطاعات المدنية على الأقل لحن جلاء الحقيقة.

[محمد محمود بدر]

الدور الاقتصادي للجيوش


بقلم ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش



في تناولنا للموضوع, قد نستخدم مصطلح ( الجيش أو الجيوش) كمرادف لمصطلح (القوات المسلحة) كما تحدده الأدبيات العسكرية.
هذا وسوف تشتمل الدراسة علي الآتي ( حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي– المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية– الميزانيات العسكرية– التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة – نماذج لإسهام جيوش بعض الدول اقتصاديا – فلسفة إسهام الجيوش في دعم اقتصاد الدولة بين معارض ومؤيد) .

أولا: حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي للدولة:

1 - النشاط الاقتصادي للجيش ومساهمته في الاقتصاد القومي للدولة :

توجد تلك الأنشطة في بعض جيوش الدول الغنية أو الفقيرة علي السواء, ففي الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية , يشارك سلاح المهندسين في الأنشطة الاقتصادية، خاصة الإنشائية الكبيرة, سواء داخل الدولة أو خارجها, مثل المواني والمطارات العسكرية والمدنية, حيث يشكل ذلك عائدا هاما يستخدم لصالح القوات المسلحة ومن خلال الدولة....

2- أما في الدول الفقيرة، خاصة كثيفة السكان , والتي يزيد فيها عدد الشباب اللائق صحيا واجتماعيا للتجنيد (الوعاء التجنيدي) عن احتياجات جيوشها, فإن بعض الجيوش تخطط لاستغلال هذا الفائض كأيدي عاملة اقتصاديا. وإذا أخذنا مصر كمثال, فإن الفكرة بدأت بواسطة الراحل( المشير/ أبو غزالة) بدءا بتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي اللوجستي للجيش, من مأكل ومشرب وملبس وإيواء ودواء... الخ, ثم تطور وتعاظم النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والخدمي, ليساهم في توفير السلع والخدمات علي مستوي الدولة وبأسعار تنافسية وجودة عالية لصالح المستهلك ( الشعب) ..

3- وتبقي الإشكالية والسؤال: كيف يستخدم هذا العائد الاقتصادي للجيوش؟؟

والإجابة: أنه يجب أن يخفف عن كاهل الدولة, بتوفير جزء من مطالب موازنة القوات المسلحة, ليساهم ما تم توفيره في خطط التنمية الشاملة للدولة... علي أن يتم الاستفادة من تلك الكوادر العسكرية الماهرة- بعد تقاعدها- في خطط التنمية الاقتصادية المختلفة في الدولة, خاصة في المناطق الجغرافية الصعبة, سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تدربت تلك القوي البشرية داخل القوات المسلحة , بشكل جيد علي الإنتاج وتحسين الإنتاجية, في إطار من التخطيط والالتزام والانضباط كأسس للنجاح.

4- وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية كمثال واضح لما سبق, نجد أنها أيضا تساهم في البني التحتية للدولة, كالطرق والكباري والاتصالات والمستشفيات والمدارس ..(الخ) كما أن مراكز التدريب المهني تمد السوق بالمهن الهامة, مثل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل والبرادة والحدادة....(الخ), حيث تتراجع تلك الحرف, نتيجة السفر إلي الدول البترولية, وعند العودة غالبا ما يتم العزوف عن تلك المهن والاستثمار في مجالات أخرى, بما يعود بالسلب علي قطاعات هامة في الدولة, خاصة قطاع الزراعة..

5- وإذا كان ما سبق هو مشاركة ودعم مباشر من القوات المسلحة, فإنها أيضا تسهم بشكل غير مباشر، ولكنه هام للغاية, ألا وهو محو أمية المجندين خلال فترة التجنيد, ليعودوا إلي المجتمع المدني بمستوي ثقافي أفضل, مما يسهم بالإيجاب في الأنشطة الاقتصادية , علما بأن ذلك لا يؤثر علي التدريب العسكري، وبالتالي علي الكفاءة القتالية , بل يضيف إليهما....

6- رقابة الدولة من جهة, وتشجيع تلك المشروعات من جهة أخري:

يجب تحقيق الرقابة– كجزء من سيادة الدولة – علي تلك الأنشطة, فإما أن تذهب فوائضها إلي الدولة, ثم تعود للمساهمة في ميزانيات القوات المسلحة, وأما أن تترك للقوات المسلحة, خصما من مطالب موازنتها... أما الشق الثاني الخاص بتشجيع تلك المشروعات, فيتمثل في تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين والقائمين علي تلك المشروعات, أسوة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة, كما يمكن لهم - بعد خدمتهم العسكرية - أن يكونوا نواه جيدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتدرجة, تسهم في خطط التنمية .

ثانيا: المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية للدولة :

• بدأت فلسفة المعونات الخارجية من الدول الغنية المانحة إلي الدول الفقيرة المتلقية, تمشيا مع البعد الأخلاقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية(1939– 1945) لتخفيف المعاناة الإنسانية من جراء الحرب


هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟:


يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع


هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟:




والإجابة تبدو سهلة علي هذا السؤال الصعب, من قبل الدول المتلقية, متى كانت تملك الإرادة الشعبية والوطنية والبدائل, وحقيقة توازن المصالح لكل طرف, فإذا كانت المعونة (لا) تمس السيادة الوطنية أو حرية قرار الدولة, فأما (تقبل) المعونة, وإذا كانت عكس ذلك فيجب أن (ترفض) وبين الخط الأبيض للقبول والخط الأسود للرفض, توجد العديد من الخطوط الرمادية!!!

ثالثا « الميزانيات العسكرية وإشكالية تعارض السرية مع الشفافية:

• هي أحدي الإشكاليات الخلافية والحساسة من حيث التكلفة ومن حيث السرية والشفافية, فمن حيث التكلفة, يحاول العسكريون الحصول علي أكبر قدر ممكن من الدعم الاقتصادي للارتقاء بمستوي المؤسسة العسكرية وجهوزيتها واستعدادها القتالي للتفوق علي العدو, أو علي الأقل تحقيق التوازن الإيجابي معه, حفاظا علي الأمن القومي للدولة.. بينما يحاول الاقتصاديون دعم المؤسسة العسكرية بأقل قدر ممكن من موازنة الدولة


هل يساهم النشاط الاقتصادي للجيوش والمعونات الخارجية في دعم الميزانية العسكرية؟؟

والإجابة (نعم ويجب المساهمة, حيث يتم توفير بعض النفقات العسكرية لموازنة الدولة (الفرص البديلة)، وكذلك عند تلقي مساعدات عسكرية خارجية (فرصة بديلة أخرى) ليتم خفض مطالب الميزانية العسكرية من ميزانية الدولة كالآتي:

• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط الاقتصادي العسكري + المعونات الخارجية).

• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط العسكري فقط) في حالة عدم وجود معونات خارجية.

إشكالية تعارض السرية مع الشفافية في الموازنة العسكرية:

هذه الإشكالية موجودة في كل الدول بنسب متفاوتة ومندرجة بين (الإفشاء والإقصاء) فالأول شائع في الدول الديمقراطية المتقدمة, والثاني علي العكس فهو شائع في الدول الشمولية, ولكن المطلوب هو الشفافية المقننة والمحسوبة, لأن الإفصاح الكامل قد يضر بالأمن القومي العسكري للدولة, حيث تبحث المخابرات المعادية عن تلك المعلومات، خاصة نظم التسلح والقيادة والسيطرة, كما أن السرية الكاملة قد تحرم رقابة الدولة من القيام بدورها علي إحدي مؤسسات الدولة، وهي القوات المسلحة، والتي تمول من ميزانية الدولة خصما من اقتصادها. وتقل المشكلة في الدول المتقدمة والمستقرة ديمقراطيا, حيث الوضوح لعلاقات مؤسسات الدولة ومهامها, ويتم استكمال الدور الرقابي في إطار اللجان الاقتصادية والدفاعية والأمن القومي في قمة الهرم التشريعي، وباشتراك رأس الدولة أحيانا, ويساعد علي ذلك ارتقاء المستوي التعليمي والحس الوطني لمفهوم الأمن القومي الشامل للدولة, وأدوار ومهام مؤسستها..

رابعا: التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة:

يعتبر التصنيع العسكري أحد الروافد الهامة للمساهمة في الارتقاء بمنظومة الأمن القومي في بعدية العسكري والاقتصادي في ذات الوقت كالآتي:

1- علي المستوي العسكري: حيث يساهم في توفير مطالب التسلح المختلفة للقوات المسلحة سواء بشكل كامل أو جزئي, طبقا للتقدم العلمي والتكنولوجي, وطبقا للتخصص. وعندما تكون الطاقة والقدرة الإنتاجية أكبر من احتياجات القوات المسلحة للدولة, فإن الفائض سيتم تصديره إلي الخارج، حيث تمثل تلك الصادرات من نظم التسلح, أحد أهم الموارد المالية والاقتصادية للدولة.

2- علي المستوي الاقتصادي: كما سبق هو أحد أهم موارد الصادرات, مما يحسن ميزان المدفوعات, كما يساهم هذا العائد في دعم ميزانيات الدفاع خصما من ميزانية الدولة أو من خلالها – (الفرصة البديلة أيضا).

3- التصنيع العسكري في بعض الدول، وخاصة الغنية:

في الولايات المتحدة كمثال, يتم التصنيع العسكري سواء لتغطية مطالب للجيش الأمريكي, أو لصادرات ومبيعات السلاح (FMS) (ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة .. وفي جميع الحالات لا يتم التصنيع إلا بقرارات سيادية تصدر من رأس الدولة والسلطة التشريعية, والتي قد تحدد حظرا علي بعض المبيعات الإستراتيجية, إلا بشروط خاصة.. ولا توجد في الدول العظمي (مثل الولايات المتحدة) مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله, ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات (جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........الخ)، وفي بعض الدول الأخرى توجد مصانع عسكرية متخصصة مثل روسيا – والصين – وإسرائيل.... وفي مثال آخر, توجد مصانع بها خطوط إنتاج عسكرية، وأخري مدنية, يتم تشغيل أيهما طبقا للاحتياج العسكري أو المدني, وذلك كمثال التجربة المصرية للمصانع الحربية في أعقاب ثورة عام (1952).






يتبع