الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

نحب الجيش ونكره حكمه



1-

«الإعلام المصري كله بيتحكم فيه 25 واحد، نجيبهم بشكل منفرد ويبقى فيه نوع من الترغيب أو الترهيب للناس دي»، قالها أحد اللواءات في حضرة السيسي عندما كان الأخير وزيراً للدفاع.

لماذا تظهر كل هذه العنجهية في أحاديث قيادات الجيش؟
لماذا يعتبرون كل من هو خارج منظومتهم في مرتبة أدنى منهم؟
ولماذا يظهرون هذا الوجه في أحاديث الغرف المغلقة ويخرجون إلى العلن بوجه آخر وخطاب يحمل الكثير من عبارات التملق والنحنحة؟


2-
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد دخل الجيش في حالة انكفاء على نفسه وتفرغ لإدارة المشروعات الخدمية والاستثمارية التي أصبحت تجلب دخلا كبيراً للجيش يتصرف فيه بعيداً عن أي رقابة، وبالتبعية زادت دخول القيادات العليا فيه لدرجة جعلتهم ينظرون إلى الأمور بعين رجال الأعمال.

بعد 11 فبراير 2011 أصبح الجيش هو صاحب السلطة الفعلية في البلاد، ولم يتغير الأمر كثيراً عندما تم انتخاب محمد مرسي ، حيث حافظ الرئيس المعزول على امتيازات الجيش وقياداته كما هي، في محاولة لمنعهم من الانقلاب عليه، وبعد 3 يوليو قبض الجيش على السلطة كلها دون منازع، فبينما كان يحكم في الفترة الانتقالية الأولى بمضايقات من شباب الثورة والقوى السياسية، وبينما كان يحكم في عصر مرسي بمشاركة نسبية من الإخوان، أصبح يحكم وحده بتأييد شعبي مطلق .

أنْ تمْلك المال، فهذا يكفي لتغترّ، أن تملك السلطة، فهذا يكفي لتفسد، أن تملكهما معاً، فهذا يكفي لأن ترى نفسك سيداً للجميع، ولأن ترى الآخرين، مهما علا قدرهم ومقامهم، مجرد أقزام.


3-
كلما زاد احتقار العسكر للمواطنين كانت النكسة وشيكة.

حدث ذلك أيام عبد الناصر عندما تفرغ الجنرالات لشهواتهم وبيزنسهم الخاص، ونشروا ممثليهم في كل المؤسسات الحيوية حتى في الأزهر والإعلام، وظنوا أنهم قد ملكوا الأرض ومن عليها،فجاءتهم الهزيمة الساحقة من حيث لا يحتسبون.

الآن تطور طموح العسكر، فهم لا يريدون فقط السيطرة على مفاصل الدولة، بل يرغبون في إقامة دولة موازية تبقى بمنأى عن رقابة أو مساس بامتيازاتها، ولكي يتحقق لهم ذلك نشروا ممثليهم في المواقع الحساسة في الدولة الشقيقة، بدلا من المدنيين الذين لا يقتنعون أصلا بأن طريقتهم في الإدارة تناسب طبيعة المرحلة.

القصر الرئاسي لا تعرف فيه إلا مجموعة من اللواءات السابقين، وعدد من رموز نظام مبارك، وقادة الثورة المضادة، والطرق السريعة يقف على بواباتها من يحصّلون الرسوم لصالح جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، وكان إنجازهم الأول رفع التعريفة نحو خمسة أضعاف، فدولة الجيش تحتاج إلى موارد.

هذا الوضع لا يبشر بخير، ليس من مصلحة أحد انشغال الجيش عن دوره الأساسي في حماية حدود مصر وتأمين أهلها، بأدوار أخرى فرعية وفئوية تتعلق برفع معاش الضباط المتعاقدين أسبوعيًا، والاستحواذ على أسهم الشركات التجارية، ومنافسة شركات المقاولات.


4-
هل نكره جيشنا؟

هذا جنون، ما الذي يدفعنا لكراهية المؤسسة التي تصبح حياتنا ذاتها مهددة إذا ضعفت أو انهزمت؟

ما الذي يجعلنا نتمنى سقوط الجيش إذا كان بناؤه سيُعاد من جيوبنا؟

ما الذي يجبرنا على قول كلام قد يتخذنا قياداته من بعده أعداء إلا كوننا صادقين في الخوف عليه وراغبين في إبعاده عن كل مواطن الشبهات؟

الطريقة التي يتحدث بها المنتسبون إلى الجيش عن المدنيين لا تُرضينا، طموحهم الواضح في الحكم والسيطرة يزعجنا، رفضهم الدائم لأي رقابة مالية على مؤسساته الربحية يقلقنا، لكن يبقى وقوفنا خلفه في أي حرب يخوضها أو أي تحدٍ يواجهه فرض عين علينا، ويبقى الأب والأخ والصديق والجار الذي يرتدي سترته رابطًا أبديًا بيننا وبينه.

لكن هل يتعامل معنا قيادات الجيش بالاحترام ذاته؟

هل يمنعون نفسهم عن كراهية أي منتقد لسياساتهم أو متخوف من طموحهم؟

هل يفرّقون بين الاختلاف من أجل الوطن والخلاف عليه؟

هل يفترضون مرة أنهم أخطأوا الحسابات أو راهنوا على جواد خاسر؟

إذا كانت الإجابة على كل ما سبق "لا"، فهم في حاجة فعلية لوقفة يتذكرون فيها دورهم الحقيقي، وينأون بأنفسهم عن الدخول في خصومة مع أي فصيل في الشعب، ويعيدون توجيه مدافع انتقامهم إلى الشرق لا إلى الداخل.

[محمد محمود بدر]

صحيفة ألمانية تكشف: مصر (شعبا ومقدرات) مملوكة من العسكر

"الجيش المصري هو القوة الاقتصادية الحقيقية في مصر" عنوان تقرير مطول نشرته صحيفة "دي ﭬيلت" (Die Welt) الألمانية، كشف فيه الكاتب أن الجيش المصري يسيطر على نحو 45% من الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أنه بعد رحيل مبارك تولى المجلس العسكري زمام الأمور بقيادة المشير طنطاوي البالغ من العمر 75 عام، ولم يكن مسؤولا عن الجيش فحسب، وإنما أيضا عن إمبراطورية تجارية جعلت من الجيش أحد أهم العوامل المؤثرة في اقتصاد البلاد.

وكشفت الصحيفة أن الجيش المصري يمتلك المئات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لايقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع معدات الجيش والسلع الاستهلاكية للمصريين، مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء، وكذا محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر، وكل ذلك يصب في نهاية المطاف في خزائن اقتصاد الجيش .

وعلى المستثمرين من القطاع الخاص الذين يبحثون عن أراض للإسكان وملاعب الغولف والمنتجعات لمزيد من السياح على البحر الأحمر أو لشراء أو استئجار الأراضي اللازمة في الدفاع، أن يمروا عبر بوابة قادة "إمبراطورية" الجيش : "نحن نتحدث عن إمبراطورية توظف مئات الآلاف من المدنيين وعشرات المليارات من اليورو سنويا"، كما يقول روبرت سبرنجبورج، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومؤلف العديد من الكتب عن مصر المعاصرة.

وأضاف: "لقد أصبح الجيش منذ فترة طويلة أشبه بالشركة التي لا تخوض الحروب في الخارج، وإنما تفرغت لسدَ احتياجات المدنيين وتغطية الاستهلاك، كما إن وزير الدفاع أصبح يعمل كمدير لتلك الشركة، وبدلاً من التفكير في المسائل العسكرية أصبح مشغولاً طول الوقت بإدارة أعماله التجارية".

ومصالح الاقتصاد العسكري قد تكون أحد الأسباب التي دفعت الجيش لتجنب مصادمة الثورة في بدايتها (ثورة 25 يناير): "فالثورة وسفك الدماء هما من الأمور السيئة جدا بالنسبة لأي رجل أعمال"، ويضيف "سبرنجبورج" أن المؤسسة العسكرية بقيادة طنطاي عملت، بعد رحيل مبارك، على عدم وصول أي رئيس مدني حقيقي للسلطة حتى لا يُجبرهم على الكشف عن تلك السجلات.

وجاء في التقرير أنه منذ أن أسقط الجيش المصري الملكية في 1952، جاء جميع رؤساء الجمهورية من الجيش (نجيب – عبد الناصر – السادات – مبارك)، ويرجع الفضل في تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري إلى الحدث التاريخي الذي شهده العام 1979، وهو اتفاقية السلام (كامب ديفيد) مع إسرائيل، والتي مكنت، منذ إبرامها، العسكر من الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءاً من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مروراً بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

ولم يتمكن الجيش من جمع المال والثراء وفقط، ولكنه استطاع أيضا تشغيل مئات الآلاف من الجنود العاطلين عن العمل. وكانت السمة الغالبة في عهد مبارك: توسع الجيش في الاقتصاد المدني.

بالإضافة إلى كل تلك المشروعات المربحة، كما أورد التقرير، أقتحم الجيش المصري مجال السياحة بقوة، وراح كبار قادة القوات المسلحة، منذ عهد أبو غزالة الذي أطلق مسيرة الاجتياح الاقتصادي للقوات المسلحة، يتملكون ويديرون كبريات الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ.


يتبع