الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

تابع



كيف استفادت القوات المسلحة؟



اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري قال في ندوة عقدها المجلس بعنوان "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، في 2012 "سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أياً كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة".

وفي ديسمبر 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 446 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة.
ونص التعديل على أن "يتولى الجهاز (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي". وتلك كانت خطوة هامة لدخول الجهاز في المشروعات الاستثمارية الربحية.

يقول هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لو تحدثنا نظرياً نقول إن القوات المسلحة من المفترض أن تعود إلي مهام عملها الأساسية في حماية الحدود والدفاع عن البلاد وفقط، لكن عملياً نقول بأن غياب القوات المسلحة عن المشروعات التي تقوم بها حاليا هو أمر "كارثي"، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تدخل حاليا في مشروعات كثيرة، وهذه المهام ليست من مهام القوات المسلحة، ولا يجوز أن تقوم بها لكن الوضع مختلف، فالجهات التي من المفترض أن تقوم بتلك المهام لم تقم بدورها بالفعل، مما اضطر القوات المسلحة للتدخل والقيام بتلك المهام.

وما تأثير ذلك على اقتصاد الدولة؟


يذهب عمرو عادلي، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأوروبية بفلورنسا، إن دخول الجيش في تلك المشروعات هو دخول مؤقت.
ويضيف في مقال له، أن هناك الكثير من المبالغات فيما يتعلق بدور القوات المسلحة الاقتصادي في المرحلة الأخيرة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن دور الجيش الاقتصادي قد أصبح أكثر مركزية في الخطط الاقتصادية للدولة، خاصة تلك الهادفة لزيادة التشغيل ورفع معدلات النمو، إلا أن هذا التوسع لا يمثل تغييراً كيفياً أو كلياً في علاقة الجيش بالاقتصاد.

كما أن هذا الدور الواسع سيكون في غالب الحال مؤقتاً بالظرف الحالي، وأولويات الخروج من الركود.

بينما يقول هشام إبراهيم، أن تدخل القوات المسلحة في تلك المشروعات له تأثير إيجابي وآخر سلبي، على الاقتصاد المصري، فغيابها من وجهة نظره يؤدي إلى "مصيبة"، لأنها تقوم بمشروعات بنية تحتية هي الأساس لأي استثمار متوقع في البلاد، أما التأثير السلبي، فأي اقتصاد "محترم وحر" قائم على أساس المنافسة، ولا يوجد به شركات قطاع أعمال أو قطاع عام، وأن الجميع على أرضية واحدة، أما الآن فالقوات المسلحة ليست على أرضية واحدة مع باقي شركات القطاع الخاص وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك منافسة بينهم. بالإضافة إلى أن الجيش لديه من الإمكانيات والتسهيلات التي تجعله يتفوق على باقي الشركات.

[محمد محمود بدر]

ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجالات الاقتصاد؟



يعد النشاط الاقتصادي للجيش أحد أهم الملفات التي تطرح بقوة على الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري، ويمكن حصر هذه المؤسسات في 4 مؤسسات بشكل رئيسي:

أولًا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية







تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة.

المهمة المعلنة للجهاز “كما هو مدون على الموقع الرسمي للجهاز” هي تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مع التركيز على مشروعات البنية التحتية خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، تبدو المفارقة هنا واضحة، فالقوات المسلحة التي ترعى أنشطة الجهاز قد شرعت فعليا في إخلاء الشريط الحدودي في سيناء على الحدود مع قطاع غزة بدلًا عن إقامة مشروعات استراتيجية وتنموية.

يتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية.

(1) في مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون.
(2) وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

(3) في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة الشركات الصغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياة “صافي” التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياة في مصر.

(4) في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

(5) كما تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس” والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين «وطنية» وتنتج العديد من المنتجات البترولية.

(6) في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

يرأس الجهاز اللواء أركان حرب منير لبيب بينما يرأس مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحة المصرية، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.



ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع



يتبع