الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

تابع





لكن، حتى ولو ضاعفت واشنطن مبلغ الـ1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية لمصر، فمثل هذا الرقم يتقزّم أمام نحو 20 مليار دولار ضخّتها دول الخليج كمساعدات مالية إلى خزينة النظام منذ العام 2013. وبالتالي، لامال واشنطن ولاخطبها البلاغية المنمّقة يمكن أن ينتزعا تغييرات رئيسة من الحكومة المصرية. الرهان الأكثر حكمة هو أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على حلفائها الخليجيين كي يضبطوا سلوكيات النظام الأكثر إيغالاً في التجاوزات، بما في ذلك مواصلة القمع العنيف لنشطاء المعارضة.

تطوُّر الاقتصاد العسكري المصري الحديث

يمكن إدراج النفوذ المعاصر للقوات المسلحة المصىرية في السياق الأعرض للقومية العربية في خمسينيات القرن العشرين، وأيضاً في إطار أنموذج التنمية السائد آنذاك، والذي حدّد الجيش على أنه طرف رئيس في التصنيع المحلي والتحديث الاقتصادي. وتحت شعار التنمية التي تقودها الدولة، احتّل القطاع العام دوراً مركزياً في النمو الاقتصادي، وأصبح الجيش المصري قاطرة الصناعة والمزوِّد للخدمات العامة. والواقع أنه حتى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اعتبرت القوات المسلحة المصرية الشريك المفضّل لإبرام العقود.

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي قاد مصر من العام 1954 إلى العام 1970، وُجِّهَت موارد الدولة نحو الجيش الذي لعب مهندسوه ومقاولوه الدور الرئيس في مشاريع استصلاح الأراضي، وإقامة البنى التحتية العامة، وتوفير السلع الأساسية، والصناعة المحلية للأجهزة الاستهلاكية والإلكترونات، وكذلك إنتاج السلع الصناعية والزراعية كالفولاذ والسماد. علاوة على ذلك، تم تعيين ضباط من رتب عالية مكان مدراء المصانع المدنيين.3 وقد أدّى وجود هؤلاء الإداريين العسكريين في مختلف المؤسسات التي تملكها الدولة والمؤسسات شبه العامة، إلى خلق قاعدة نافذة تستهدف دعم الوجود المتواصل للقوات المسلحة في الاقتصاد.

في عهد خليفة عبد الناصر، أنور السادات، حدث تحوُّل محدود في الأنشطة الإنتاجية للجيش، حيث جرى التركيز على الصناعات الأكثر ارتباطاً بالدفاع. بيد أن السادات لم يؤسّس وحسب الهيئة العربية للتصنيع لهدفٍ رئيسٍ هو صناعة الطائرات العسكرية، بل حوّل أيضاً تركيز مصر الدبلوماسي من الاتحاد السوفييتي إلى الولايات المتحدة. وهذا يعود جزئياً إلى أن الأميركيين كانوا مصدراً يُعتَدّ به أكثر للعتاد العسكري والتكنولوجيا والتدريب. ثم، فيما شدّد السوفييت على نقل المعدات الجاهزة، ضُخَّت دولارات المساعدات العسكرية الأميركية التي ترافقت مع السلام الذي أبرمه السادات مع إسرائيل، إلى الإنتاج الحربي المحلي بالتحديد، بما في ذلك إعادة تأهيل مصانع الأسلحة التي بناها الأوروبيون قبل عقود.

في عهد مبارك، الذي أصبح رئيساً بعد اغتيال السادات في العام 1981، بدأ موقع القوات المسلحة التاريخي، بوصفها مهندسة تحديث مصر، بالتآكل بشكل كبير. بيد أن الجيش تمكّن من الحفاظ على لائحة طويلة من الامتيازات المالية والصناعية، بما في ذلك الوقود المدعوم، والسيطرة على قطاع العقارات المُربِح، وعمل المجندين، واستخدام الأذونات الخاصة، وممارسة إشراف خارج عن القانون في قطاعات تتراوح من البتروكيماويات إلى السياحة. لكن العائدات الاقتصادية لهذه الامتيازات تراجعت بعد أن خسرت الدولة المصرية قوة السوق أمام المستثمرين الخاصين والدائنين الدوليين. وفي الوقت نفسه، أسفر الانحدار السريع للاستثمارات العامة إلى تقليص عائدات الجيش الراسخة سابقاً، والتي استخدمها لدعم قاعدته الصناعية وتوفير الوظائف لعناصره.

اجتذاب الاستثمار في عهد مبارك

عمد قادة الجيش، في سبيل تحصين أنفسهم ضد حملة حكومات مبارك للتحرير الاقتصادي والخصخصة، إلى تنويع محفظة القوات المسلحة الاقتصادية الدولتية عبر الحصول على تمويلٍ وتكنولوجيا من مصادر القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، وأيضاً عبر شراكات مشتركة مع مروحة من رجال الأعمال غير العسكريين والمصالح الأجنبية
منحت هذه العمليات من التمويل والمصادر التكنولوجية الجديدة القوات المسلحة مداخل إلى حلقات الإمدادات العالمية في صناعات تتراوح من صناعة السيارات وإنتاج أجهزة الكومبيوتر، إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وصنع الألواح الشمسية. كما نشطت القوات المسلحة للحفاظ على دورها كمزوِّد محلي ومتعاقد من الباطن في مشاريع البنى التحتية – على غرار مزارع الريح - التي يموّلها مانحون أجانب.

إضافة إلى ذلك، نجحت القوات المسلحة في الحصول على استثمارات صغيرة في بعض المشاريع الجاذبة للاهتمام العام، التي شكّلت عنصراً مهماً في البرنامج الاقتصادي لعهد مبارك – بما في ذلك منشآت حاويات البضائع التي بُنيَت في المرافئ البحرية المصرية.
هذه المشاريع المشتركة تُعتبَر استثمارات مهمة جديدة من طرف مصارف الدولة والمقرضين الدوليين، ومن كتل شركات شحن ضخمة في حالة النقل البحري. وقد أشعلت الاستثمارات الخاصة الكثيفة في قطاع الموانئ المصري النمو في صناعات تكميلية بقيت فيها القوات المسلحة نشطة، مثل خطوط السكك الحديدية الداخلية، وصنادل توفّر النقل عبر نهر النيل ولأن العديد من هذه المشاريع المشتركة نُظِّمت من قِبَل شركات قابضة تحت سلطة وزارة الاستثمار، فإن الدولة المصرية كانت عُرضَةً إلى خسائر مالية محتملة، فيما القوات المسلحة لها سيطرة كأمر واقع على العائدات هذا الترتيب لم يغِب عن بال محلّلي الاستثمارات الإقليميين الذين سلطوا الضوء على "الدعم الكامل" للحكومة، الذي تمتّعت به هذه الشركات القابضة بوصفه عاملاً يجب أن يتدارسه المستثمرون المفترضون وهم يدقّقون في مدى قابلية عمليات الدعم والمشاريع المشتركة للاستمرار.
والحال أن مثل هذه الثقة من جانب المستثمرين، هي التي كانت تدور في خلد الجيش حين استنفر لحماية أرصدته الاستراتيجية المتعلقة بشركاء الاستثمار في القطاع الخاص الجاذب للاهتمام العام، خلال قلاقل 2011- 2012 التي شملت القمع العنيف لتظاهرات عمالية هدّدت الإنتاج في مواقع أساسية.

حماية شركاء الاستثمار ومواقع الإنتاج



يتبع