الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

تابع


مشروع قناة السويس وتوترات في العلاقة






مع أن المشاريع الصناعية الصغيرة، على غرار صناعة السيارات وتجميع الألواح الإلكترونية، كانت أرضاً خصبة للاتفاق بين الجيش المصري وجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن مشروع توسيع وتنمية قناة السويس الضخم أثبت أنه يفوق قدرة هذا التحالف المتقلقل على استيعابه.

والحال أن تحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستي ضخم ومركز للتصنيع الثقيل، لطالما كان هدفاً يرنو إليه بصر المخطّطين الاقتصاديين في الجيش، الذين تقدّموا بمختلف الاقتراحات لإقامة محطات طاقة شمسية ورياحية (من ريح)، وطاقة باطن الأرض في منطقة السويس وحولها، للإفادة من قدرات المنطقة الصناعية. وبالطبع، ستلعب الشركات التي يملكها الجيش أدواراً رئيسة في عمليات البناء وتوفير المعدات لمثل هذه المشاريع. إذ أن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لديهما مصانع قادرة على صناعة سلع مثل الأبراج، ومسنّنات تغيير السرعة في السيارة، والزجاج المعزول المستخدم في طوربينات الريح. وحين أعلن مسؤولو حزب الحرية والعدالة في أواخر العام 2012 عن الخطط لتحويل القناة إلى مركز لوجيستي عالمي، بدا أن الإرادة السياسية ودعم الدولة لمثل هذا المشروع سيتوافران أخيراً.

لكن، وفيما كان حزب الحرية والعدالة يعلن عن خطط القناة، كشف مستشار حكومي مصري النقاب عن أن الإشراف على التوسيع سيوضع بين يدي رئيس واحد سيكون في رتبة نائب رئيس الوزراء ويكون تابعاً مباشرة لمرسي، الأمر الذي جعل القوات المسلحة مجرد واحدة من مجموعة هيئات حكومية منخرطة في هذا الجهد. وقد كانت هذه الخطوة الهادفة إلى تهميش دور الجيش في أكبر مشروع للبنى التحتية منذ عقود، حاسمة في جعل حزب العدالة والتنمية يخسر دعم القوات المسلحة.

ليس من المبالغة في شيء إبراز الأهمية الكبيرة التي يوليها الجيش للقناة - ليس فقط في مجال العائدات بل أيضاً في تزويد القوات المسلحة المصرية بالتبرير لإقحام نفسها في النقاشات حول التخطيط الاقتصادي طويل الأمد. فالعديد من الخدمات المرتبطة بالقناة كانت تقدّمها أساساً شركات مرتبطة بالجيش، وكانت هذه ستتضرر إذا ما استُبعِدَت القوات المسلحة عن عمليات اتخاذ القرار المتعلّقة بخطط تنمية القناة. وتزعم نظريات المؤامرة أن البيع الوشيك للقناة إلى مصالح أجنبية، كان دوماً الوسيلة الكلاسيكية لتعبئة المعارضة الوطنية للحكومات القائمة، ولتذكير المواطنين بمسؤولية الجيش في تأمين الموارد الاستراتيجية لمصر.

إن كلاً من الأهمية الاقتصادية للقناة وأبعادها الرمزية، جعلا خطة توسيع هذا الممر المائي نقطة الارتكاز للصراع المتفاقم بين القوات المسلحة وحزب الحرية والتنمية. وقد حددت عاصفة البيانات الرسمية التي تلت الإعلان المبدئي لحزب الحرية والعدالة، الخطوط الفاصلة التي حاول كل طرف أن يرسمها حول مناطق سلطته. ففي 19 آذار/مارس 2013، أعلن مرسي أن الهند ستكون الشريك الأول لمصر في عملية التوسيع الضخمة. لكن بعدها بيومين، جاء في عنوان لصحيفة "مصر الجديدة": (وزير الدفاع) السيسي يحذِّر مرسي (ورئيس الوزراء) قنديل: لن يكون هناك عنوان يُعطى للأرض قرب القناة. ونُسِبَ إلى مسؤول عسكري قوله في المقال أن خطط الحكومة لتوسيع القناة، لن تخطو خطوة إلى الأمام إلى أن تُقرّ القوات المسلحة التفاصيل. وحذَّر المسؤول من أي انخراط أجنبي في المشروع، ماقد يتسبّب بنزاعات مستقبلية (في إشارة إلى مفاوضات مرسي مع الهند). وواصل المسؤول حديثه معدّداً لائحة بمطالب القوات المسلحة، التي شملت حصر السلطان التشريعي بمحاكم مصر في أي نزاعات تتعلّق بالمشاريع الصناعية أو التجارية، وقواعد أكثر صرامة تُفرَض على الشركات الأجنبية.

وقد كرّر ناطق عسكري لاحقاً هذه المطالب، وأصرّ على أن الشركات والمشرفين المنخرطين في المشروع يجب أن يحظوا باحترام واسع النطاق ويكونوا غير خاضعين إلى نزوات أو هوى أي حزب سياسي بعينه (وهي لغة مرمّزة تريد الإشارة إلى الدور القيادي للقوات المسلحة). وبعد ذلك بيومين، ردّ بيان صدر في 23 آذار/مارس عن الناطق الرسمي باسم هيئة الإعلام في الدولة، على بيانات الجيش، ركّز على أن الهيئة التي شُكِّلَت للإشراف على توسيع القناة ستكون تحت سلطة الرئاسة، وبالتالي ليس تحت السلطان القضائي للقوات المسلحة.

ومع أن مسؤولي حزب الحرية والعدالة أتبعوا هذا البيان شديد الصراحة والوضوح بسلسلة من البيانات التوافقية التي هدفت إلى تهدئة مخاوف الجيش، إلا أن العديد منها قصُر عن الرضوخ إلى فيتو القوات المسلحة. وهكذا، أصرّ وزير الإسكان التابع لحزب الحرية والعدالة، طارق وفيق، على أن الحكومة ستُطلِع قادة الجيش على مسودة القانون الخاص بالمشروع وتستمع إلى وجهة نظرهم ورؤيتهم، لكنها لن توافق على أي اعتراضات، ولن تعدِّل الخطط الراهنة للقناة.
لكن، بعد ثلاثة أشهر، أُجبِرَ وفيق على التراجع، وأعلن أن الجيش – الذي قال إنه الآن وراء المشروع "مئة في المئة" – سيكون الكيان الوحيد الذي له سلطة منح رخص للشركات العاملة في الخطة. لكن، بدا واضحاً في هذه المرحلة أنه من المستحيل ترميم التحالف بين الطرفين. (أُميط اللثام لاحقاً عن أنه خلال هذه المرحلة، كان مرسي يحاول استبدال السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، بشخص مطواع أكثر، وهي الخطة التي تخلّى عنها في نهاية المطاف بسبب معارضة المؤسسة العسكرية لها).

علاوة على ذلك، كشف النزاع المتعلّق بمقاربات الطرفين المتناقضة لمسألة التدخّل في سورية، مدى تفاقم التوتر في صفوف القيادة، كما ظهر في ردّ الحكومة المخطَط له على التظاهرات المُطالِبة باستقالة الرئيس. وهنا، أصدر القادة العسكريون بيانات علنية تحذّر من أنها لن تتسامح مع العنف الذي يرعاه حزب الحرية والعدالة ضد المحتجّين، وأبدوا نفوراً متزايداً من واجباتٍ على غرار حراسة مكان سكن مرسي، وتنفيذ حظر التجوّل غير الشعبي الذي أقرّه حزب الحرية والعدالة.

وحين تحوّلت التظاهرات إلى العنف، سحبت القوات المسلحة شرطتها العسكرية من مؤسسات رئيسة مثل المستشفيات العامة، التي شهدت عمليات سلب ونهب وتسبّبت بإضرابات من قِبَل موظفي العناية الصحية، مافاقم الفشل الأمني المفترض لمرسي. كما ذهبت القوات المسلحة إلى مدى استثنائي أبعد كي تُبرِز التعثّرات الاقتصادية للنظام عشية بدء العدّ العكسي لثورة تموز/يوليو 2013، وعمدت إلى إطلاق المخزون الاستراتيجي لتخفيف وطأة النقص الحاد في الوقود والصفوف التي لانهاية لها أمام محطات الوقود، مباشرةً فور وضع الجيش الرئيس قيد الاعتقال.

تعزيز المكاسب في حقبة مابعد مرسي


يتبع