الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

تابع



خاتمة

لاتترك هيمنة الجيش المصري الراهنة، التي تحظى بدعم شعبي ومساعدات خليجية، لصانعي السياسات الأميركيين وسائل مهمة تُذكَر للضغط على القاهرة في مايتعلّق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي. فوقف المساعدات العسكرية أصبح أقل خطراً مما كان عليه في السابق، ذلك أن المبلغ السنوي البالغ 1.3 مليار دولار يبدو قليلاً مقارنةً بالمساعدات الخليجية الهائلة التي تخطّت مبلغ 20 مليار دولار منذ العام 2013. حتى من دون المساعدات الخليجية، لم تتمكّن المساعدات العسكرية الأميركية من مواكبة التضخّم، لذا لاتسهم سوى بجزء قليل من الفوائد المؤسّسية التي كانت تسهم فيها في الماضي.90

مالَم تصبح الحكومة الأميركية مستعدةً لفرض حظر على تصدير المواد العسكرية المرغوبة أو على قطع الغيار (وهو أمر غير مرجّح بتاتاً)، ستتمكّن القوات المسلحة المصرية من الحصول على ماتحتاج إليه من خلال قنوات الشراء العادية مستخدمةً الأموال الخليجية. إن قدرة جماعات الضغط في الصناعة العسكرية الأميركية على إملاء سياسة التصدير، وتراخي القوانين الأميركية التي تنظّم بيع قطع الغيار العسكرية في العام 2013، 91 والانتشار غير المشروع للتكنولوجيا العسكرية ساهمت كلّها بشكلٍ متزايد في إضعاف قدرة صانعي السياسات الأميركية على استخدام المساعدات العسكرية كشكلٍ من أشكال النفوذ.

ولن تحسّن الزيادة الكبيرة في المساعدات العسكرية بالضرورة العلاقات مع القاهرة، ذلك أن برنامج المساعدات العسكرية الأميركي كان في الواقع مكلفاً جدّاً للجانب المصري. أتاحت المساعدات العسكرية الأميركية استمرار التنسيق في مشاريع صناعية مكلفة كان يمكن استخدام مواردها على نحو أفضل في الاقتصاد الخاص المدني (أو حتى في بعض مؤسسات القطاع العام المدني ذات الأداء الأفضل في مصر). وتتضاعف أسعار قطع الغيار والصيانة والتخزين وأمن الموقع مع كل دفعة جديدة من الأسلحة "المجانية". وإذا كانت القيادة العسكرية مسؤولة الآن عن أداء الاقتصاد المدني، ينبغي عليها التعامل مع هذه الأولويات المتنافسة.

إضافةً إلى ذلك، ستصطدم الأولويات المؤسسية حُكماً بالتطلّعات المهنية والمالية للضباط رفيعي المستوى الذين يرى عددٌ كبير منهم أن رئاسة السيسي تفسح لهم مجال الحصول على الامتيازات. فقد جنى عدد من الجنرالات المتقاعدين في القوات المسلحة المصرية أرباحاً كبيرة من عقود المساعدات العسكرية الأميركية، من خلال العمل كمقدّمي خدمات في القطاع الخاص - تأجير المستودعات، وتنسيق الشؤون اللوجستية الخاصة بالشحن، وتوفير سائر الخدمات لتسهيل سير عمل برنامج المساعدات العسكرية.

لكن نظام الامتيازات المؤسّسية غير المتوازنة هذا هو الذي ساهم في الشعور بالضيق والاستياء الذي كان يلازم الضباط الأعوان لأكثر من عقد. وإن كان العديد من المراقبين يعتبرون أن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية هو أساساً هبة لكبار الضباط المصريين، لابد أن يكون رأي المجنّدين العاديين والضباط الأعوان في البرنامج سلبيّاً على نحو مماثل. وفي أي جيش - بما في ذلك الجيش المصري العليل كما يُزعَم – يُعَدّ الولاء والتماسك المؤسسي من المتطلّبات الأساسية التي لاتستطيع أي قيادة قوات مسلحة تجاهلها.

في أوائل العام 2015، طالب ستيفن كوك في مجلس العلاقات الخارجية بزيادة المساعدات العسكرية، محاججاً أن المزيد من المال سيساعد في إبقاء مصر ضمن المحور الأميركي وتجنّب تقرّبها من دول معادية محتملة مثل روسيا.92 حاجج كوك بأن تعزيز المساعدات الأميركية لن يساعد فقط في ضمان المصالح المحدودة أكثر للقوات المسلحة المصرية – على رأسها ترسانة الدبابات والمقاتلات النفاثة المتضخّمة بشكلٍ لايمكن إنكاره - بل من شأنه أيضاً أن يخدم أهدافاً استراتيجية حقيقية من خلال توفير الأسلحة والتدريب لعمليات مكافحة الإرهاب الجديدة في سيناء، حيث قُتِل مئات الجنود المصريين في اشتباكات مع إسلاميين عنيفين.

مع ذلك، لايُعَدّ تأمين تمويل إضافي لعمليات مكافحة الإرهاب خياراً جيداً، إلا إذا كان العنف الذي تشهده سيناء يُمارسه إرهابيون عابرون للحدود يستغلّون المنطقة مؤقّتاً لأنها مساحة غير محكومة نسبيّاً. في هذه الحال، قد يساعد إحضار المزيد من الأسلحة والقوات فعلاً في حماية الجنود المصريين – وبالتالي الحدّ من عقلية الحصار التي تتبنّاها راهناً القوات المسلحة المصرية، والتي يعتبرها كوك عقبة أمام الإصلاح السياسي. لكن زيادة التمويل العسكري لن تحسّن الأمن الإقليمي في المدى الطويل، لأن هذه المجموعات ستنتقل إلى مساحات أقل عسكرة في الدول المجاورة. والأدلّة على أن هذه الأسلحة تُستخدَم في ممارسات العقاب الجماعي التي تُهلِك مجتمعات بأكملها في سيناء، هي مقلقة جدّاً - ولاشك في أنها ستسفر عن معارضة أعنف ضد الحكومة العسكرية.

من جهة أخرى، إذا كان العنف الذي تشهده سيناء تمارسه مجموعات لديها تظلمات مشروعة ومحدّدة تجاه الحكومة العسكرية في مصر، ويبدو أن هذه هي الحال فعلاً، فالحلّ يقتضي مفاوضات سياسية وتنازلات من جانب حكومة السيسي، وليس مزيداً من الأسلحة. فالمطلوب إجراء مفاوضات سياسية وقيام عدالة تصالحية لضحايا النظامَين الحالي والسابق من علمانيين ومتدينين، والمزيد من المال الأميركي لن يحقّق أيّاً من ذلك.


هذه الورقة أُعِّدت برعاية منحة من مركز بحوث التنمية الدوليةInternational Development Research Center.

[aymaan noor]

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل على هذه المعلومات

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[ragb782]

د. نور فرحات يطرح 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية وسندها القانوني: عن استيراد الألبان وإقامة المدارس والموقف من الضرائب

http://albedaiah.com/news/2016/09/03/120303






Saturday, September 3, 2016 - 23:28


علي خالد


قضايا ساخنة

فرحات: هذه الأسئلة بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر
د. نور فرحات : نريد إجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد.. ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟
طرح الدكتور محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية طالبا الاجابة عنها دون تعريض بدور الجيش كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد .
وقال الدكتور نور فرحات في تدوينة على صفحته على فيسبوك إن أسئلته بريئة ولا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحييى تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن اسئلته تأتي من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور .
وأضاف «نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد، ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟ وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟»
وإلى نص تدوينة دكتور نور فرحات
المادة ٢٠٠ من دستور ٢٠١٤ : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها
المادة ١٨٠ من دستور ١٩٧١: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها
المادتان ١٤٦ و ١٤٧ من دستور 23
مادة 146 : قوات الجيش تقرر بقانون .
مادة 147 : يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات .
أريد أن يشرح لى العارفون غير المتحيزين
وبموضوعية مجردة المسائل التالية الخاصة بالجيش مع مقارنة الوضع بدول أخرى مقاربة لنا فى ظروفنا ولتكن تونس والمغرب والأردن الخ
( دون تعريض من فضلكم)
١- ما حكاية قيام الجيش بأنشطة خارج مهمته فى حماية أمن البلاد وتوغله فى أنشطة اقتصادية أخرها توزيع الجيش للبن الأطفال رغم أن هذه مهمة إحدى شركات القطاع العام ؟ ومن أين أتى الجيش بـ ٣٠ مليون علبة لبن فى مدة وجيزة ؟ وكيف تحدد سعرها؟ وهل تحقق منها ربح أم لا ؟
وما حكاية إقامته لمدارس مدنية بمصروفات؟ وهل التعليم المدنى وتطويره من مهام الحيش ؟ وهل تخضع هذه المدارس ماليا واداريا لرقابة وزارة التعليم؟ أم أن هذه الوزارة الأخيرة بلا لزوم؟
٢ - ما حكاية ما نسب إلى الرئيس أن تسليح الجيش يأتى من خارج ميزانية الدولة؟ ، من أى ميزانية يأتى التسليح إذن؟ وهل للجيش موارد منفصلة عن ميزانية الدولة؟
٣- ما حكاية قيام الجيش بمشروعات الطرق وادارته لها وتقريره لرسوم المرور فيها وملكيته للأراضى المحيطة بها؟
٤- ما حكاية اعفاء العقارات التى يملكها الجيش بقرار من وزير الدفاع من الضرائب العقارية ؟ وهل يملك سيادة الفريق اصدار هذا القرار ؟
٥- هل يدفع الجيش ضرائب للدولة عن أنشطته الاقتصادية والتجارية وهل يخضع لرقابة أجهزة الرقابة والمحاسبة الدستورية ؟
٦- ما حكاية تصريح مساعد وزير الدفاع فى مجلس النواب من أن الجيش ينفق على البلد منذ قامت الثورة ؟ هل الجيش شئ والبلد شئ آخر ؟ أليست ميزانية الجيش من ميزانية البلد ؟
هل هو جيش الدولة ؟ أم أنها دولة الجيش؟
هذه الأسئلة (والله العظيم ) بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحيي تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب ، ولكنها أسئلة صادرة من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور .
نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد
ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟

شكرا على المشاركة

[محمد محمود بدر]

وزير التموين الجديد.. «مقُاتل يُحارب الاحتكار» (بروفايل)




اللواء محمد الشيخ



قرر الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعيين اللواء محمد على مصيلحي الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وزيرًا للتموين، بعد موافقة مجلس النواب على تعيينه.



«المصري اليوم»، ترصد أبرز تصريحات اللواء «الشيخ»، بعد توليه وزارة التموين ، خلفًا للدكتور خالد حنفي ، بعد استقالته.

اللواء «الشيخ» كان يشغل رئيس هيئة الإمداد والتموين الأسبق في القوات المسلحة، ثم جهاز الخدمات العامة بالجيش، وكان له دور بارز في ثورة 25 يناير وساعد في حل مشكلات «إضراب العمال ونقص الحبوب في صعيد مصر، ووضع أكبر خطة تعبئة في وسائل النقل لتفريغ السفن من القمح ومواد التموين بعدما اشتغلت الحرائق في السفن المُحملة بالقمح في ميناءي دمياط والإسكندرية، وتم نقل القمح للصوامع والمطاحن والدقيق للمخابز»، على حد قوله في لقاء تليفزيوني سابق.

ودائما ما كان يتحدث اللواء «مصيلحي»، عن «ضرورة مواجهة الاحتكار وجشع التجار، وتحقيق توازن السوق لصالح المواطن»، وقال في تصريحات صحفية عام 2014، إن القوات المسلحة تضع دائما خطة لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار منعا «لاستغلال المواطنين».
وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع المصرية، وتم إنشاؤه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة‏ في مختلف المجالات،‏ ويقدم العديد من الخدمات المدنية‏، عن طريق المجمعات الخدمية والمولات التجارية ومنافذ البيع والفروع التابعة له التي يطرح من خلالها السلع المعمرة والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة.
اللواء «مصيلحي»، أكد في لقائه مع برنامج «90 دقيقة» عام 2014، أن «هدفه الحصول على ثقة المواطن المصري»، وأن «المواطن المصرى لديه ثقة كاملة في منتجات القوات المسلحة، والمجمعات لا تهدف للمنافسة على الأسعار، ولكن تسعى للتكامل مع باقى المؤسسات».

وقال اللواء «مصيلحي» إن أهم ما يميزه سعيه لـ«نيل ثقة المواطن البسيط، من خلال 3 أمور وهي سلعة جيدة، وسعر ممتاز، وتسهيل الحصول عليها».

«مصيلحي»، تمنى في حواره مع أسامة منير على قناة المحور، أن «الناس كلها تبقى زي الجيش»، مضيفا: «بندفع ضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات له مكان مستديم معنا، بيراجعوا كل حاجة متعلقة بالأعمال المالية».

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

«بندفع ضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات له مكان مستديم معنا، بيراجعوا كل حاجة متعلقة بالأعمال المالية».

!!!!!
لا تعليق

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

«بندفع ضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات له مكان مستديم معنا، بيراجعوا كل حاجة متعلقة بالأعمال المالية».
=================================

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

!!!!!
لا تعليق

=================================

لاتعليق دي معناها إنك عايز تقولي أكدبه .. وأصدقك إنت
طيب بأماره إيه .. إنهم مابيعملوش كده

-----------------------------------------------------------------

محدش قال كده غيرك في موضوعاتك ومشاركاتك .. وإحنا جاريناك
علي أساس إن دي مش نقطه محوريه .. كان هدفي أنا علي الأقل
إنه في مقابل عدم دفع الضرايب وتوفير العمله .. وجهاز النقل .. كل
ده في مقابل سلعه رخيصه بتقدم للمواطن .. يعني كان ردي بفرضيه
صدق حديثك .. فلما اللواء وزير التموين يقول الكلام ده .. يبقي كل
الكلام علي المحك وغير قابل للصدق فقط بل ..... التكذيب أيضا
عفوا مش لاقي تفسير .. غير كده