رئيس الجمهورية ... انـتـبــه من فضلك ... مصر ترجع إلي الخلف !!

[Mr. Ali 1]

بين الاستحمال والاستحمار

عاطف عبد الفتاح

عندما تقول وزارة الأوقاف «وما أدراك ما هي» إنها غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، ويطالبنا كهنة الفرعون بالاستحمال، فهذا ليس استحمالاً، بل استحمارًا. وعندما يقال وزير التموين (الفاسد)، وبعدها يرتفع السكر من 5 جنيهات إلى ثمانية، فهذا استحمار.. وعندما يختفي لبن الأطفال، ويتبين أن وزارة الصحة (الحكومية) سحبت الترخيص من شركة (حكومية) لجهة سيادية، بعدها يزيد اللبن حوالي 50%، فهذا استحمار.




وهو انعكاس لدماغ ونفسية سادتنا وكبرائنا.. ففي الوقت الذي يتقشف فيه الشعب مرغمًا، ويدفع فواتير تعسفية، يتجلى الترف الحكومي في أبهى صوره من مرتبات ضخمة لمستشارين بلا داعي وسيارات فارهة، غير الأربع طائرات التي زادت من استحمارنا بمبرر أنها ستشغل في مصر للطيران!!


خرج ولم يعد



هل هناك استحمار أكثر من أن بمصر 141 منجم ذهب، وأن منجم السكري (الذي لم يكن هناك بدٌّ من الإعلان عنه) يذهب ذهبه إلى كندا لكي يُدمَغ، فتُدمغَ أدمغتنا باستحمار مركب، وهو أن الذهب خرج ولم يعد!! ولأن الجيل الجديد لا يعرف، والجيل القديم نسي، أذكركم بأنه وقت اكتشاف المنجم، نزل سعر جرام الذهب إلى 24 جنيهًا، وهو السعر الذي اشتريت به شبكة زوجتي عام 1994. اليوم تجاوز الجرام الـ 400 جنيه بعد تشغيل عدد من المناجم، و”استخراج” الذهب، و”إخراجه” لـ “الخارج”، وما زلنا لا نعرف سوى ثلاثة مناجم؛ لانفضاح أمرها. ثم ينفثون في آذاننا: استحملو؟!



نستحمل جبال الكريستال ومناجم الفحم والمحاجر والبترول وحقول الغاز المنهوبة والمهداة، وجميعها وغيرها كثير أمور هامشية وحصرية؟


دخل ولم يعد



نستحمل مليارات الخليج التي دخلت إلى مصر، ولم تحسِّن شيئًا، بل ساءت الأمور بعدها أكثر؛ لشراهة البطون التي لا تشبع، بل تنسعر؟



نستحمل قروض صندوق النقد الدولي التي ستفرم المواطن (بعد كمية قروض سبقتها)، وتزيد عدد الفقراء لـ 70 مليونًا، بعد إلغاء الدعم ووأد كل أمل؟
المعادلة (1+1/ 90 مليون)



ورغم أن المعادلة من ثلاثة أطراف: المستحملين المسحوقين، والمسؤولين المرفهين، ورجال الأعمال المتوحشين، والعامل المشترك “مجلس النوام”، إلا أن الاستحمال لا يلاحق إلا الطرف الأول “المايل”، والذي انقصم ظهره من كثرة الاستحمال، واستحمال الاستحمال، رغم أن المعيشة أحنت ظهره بما فيه الكفاية، ولكن يبدو أن المعادلة تعمل لصالح الأقوى فقط.


الطرف الثاني



بيد الطرف الثاني (اللي هو الحكومة) حل الأزمة، وعدل الميزان، من أبواب ما أكثرها، وأبسطها وأسرعها التخفيف بعض الشيء من التخمة، ومنها “مرتبات مستشاري الوزراء التي تنقذ مصر، وتصرف على كل الغلابة”، حسبما صرح النائب خالد عبد العظيم. وكمثال طفيف مصداق لكلامه عرفنا أن وزارة النقل بها 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه.



ولكن في ظل نهيق وزفير أن الوزراء (يا قلبي) فقراء (بأقصى حركات المد في أحكام تجويد الاعتراض)، لا نستطيع مطالبتهم بذلك، خاصة أن مصر تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة! لذا فبين غمضة عين وانتباهتها سيظل الطرف الثاني يريق المليارات في بنود الرفاهية والاختلاس والنهب. فمن يحاسب؟ ومن يهتم أصلاً؟


الطرف الثالث



ربما صُدم البعض لما علم أن الطرف الثالث (رجال الأعمال) مدين للدولة بـ 350 مليار جنيه، وزاد استحماره بأن “الحكومة مش قادرة عليهم”، وتتناغم مقطوعة “مش قادرة عليهم” مع سرقات من مديريات أمن ومحاكم وبنوك حكومية؛ لتطربنا بسيمفونية “الأمن تمنه غالي”.


ساعة تروح.. وساعة تيجي



وكما أن بين الفنون والجنون شعرة، بين الاستحمال والاستحمار شعرة “ساعة تروح، وساعة تيجي”.. تروح عندما نجد البذخ الحكومي، وتيجي “لو” كانت هناك ثقة في تصرفاتها. فلا يمكن أن تكون في أي موازنة عامة لأي دولة 41 مليار جنيه مصروفات أخرى (بضم الهمزة).



ويسوقني الاستحمار إلى سؤال أوجهه لسادتنا وكبرائنا: هل لدى أحد اليوم طاقة لهذا الاستحمال، وبخل عليكم به؟


مسافة السكة



وماذا بعد الاستحمال القسري؟ يجيبنا شيخ المهنة إبراهيم حجازي بمأثوراته “إنجازات السيسي ستظهر بعد رحيله”.. يعني بعد سنة 2030.. طيب وحاليًّا ماذا يفعل الشعب وهو لا يجد لقمة العيش الحاف؟ ينهق، أم يربط بطنه حتى رحيل السيسي؟ أم يرقص على إيقاع “مسافة السكة”؟!



لقد ورمت آذاننا من ضجيج تصريحاتكم عن الطبقة الكادحة والمعدمين، لكن لم تتزحزح تصريحاتكم من حاسة السمع إلى البصر أو اللمس. فمتى ننتقل من كلمات مجردة إلى حقيقة محسوسة؟ وفي رواية من الاستحمار إلى الاستحمال؟