سيادة الرئيس.. إنهم يُشعِلون الحرائق

[أ/رضا عطيه]

وزير النقل السابق كان رئيساً لهيئة الطرق والكبارى،

استُبعِد عقب حادث راح ضحيته عشرات الأطفال، لامتلاك نجله شركة لصيانة الطرق والكبارى، والتهرب من الضرائب،

إضافة إلى بطء معدلات تنفيذه للمشروع القومى للطرق.. رغم ذلك اختير وزيراً!!..

بمجرد توليه فرّغ الوزارة وهيئاتها من القيادات، دون بدائل مهنية، وقبيل مغادرته أقال رئيس هيئة الطرق، وعيّن غيره!!.. فى سلسلة تصفيات شرسة لحسابات شخصية،

لكنه على مستوى الإدارة أنشأ محكمة وأكاديمية للنقل، بدأ مشروعات كثيرة؛

هيكلة الوزارة وهيئاتها، النقل الذكى، التاكسى النهرى، الحجز الإلكترونى،

وألغى صفقة لشراء 700 عربة سكة حديد من المجر، لتصنيعها بمصر، بالتعاون مع «لاتفيا»،

وألغى ثلاثة قروض؛ «60 مليار جنيه» من الصين لتمويل قطارى السلام/العاشر، والإسكندرية/ أبوقير، ومحطة الميناء متعددة الأغراض،

«4 مليارات» من «سيمنس» لشراء 100 جرار، «300 مليون يورو» من بنك الإعمار الأوروبى لشراء 6 قطارات..

خرج «الجيوشى» من الوزارة لتصريحاته المتعلقة برفع أسعار التذاكر، وعُيّن «السعيد» الذى سبقت إقالته عقب حادث قطار العياط، فألغى كل ما اتخذه سلفه من إجراءات،

وأقال جميع مستشاريه، قبل احتفاء قطار العياط به بكارثة جديدة..

لماذا عُيّن «الجيوشى»؟! لماذا أعيد «السعيد»؟! ما تقييم ما اتخذه الأول من إجراءات؟! لماذا ألغاها الثانى؟! من المخطئ؟! ومن المصيب؟! وأين خطة الوزارة؟!..

الحكومة غيّبَت كل المعايير!!.