بعد دعوات عدم تكرار الحج والعمرة.. دار الإفتاء: إن كان فيه ضرر فتقديم مصلحة البلاد أكثر ثوابا.. والل

[العشرى1020]

عن طريق وضع تشريعات بحيث لا يكون مسموح لأي مستورد بالإستيراد إلا إذا كان يملك أو يساهم في مشروع إنتاجي داخل مصر سواء كان مشروع صناعي أو زراعي أو حيواني ، ويكون رأس المال المسموح بالإستيراد في حدوده سنويا لا يتجاوز حصته في المبيعات السنوية من هذا المشروع الإنتاجي ، وتجدد البطاقة الإستيرادية سنويا موضحا بها هذا المبلغ ، طبعا مع إستثناء السلع الأساسية والجهات الرسمية والسيادية