|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
كشف عن عورة النظام وخاصة حين تحدث عن مصر القوية الغنية قبل سبعين سنه
حين كان الشعب يعيش البذخ والرغد والرفاهية وكان الملك يرسل كسوة الكعبة من فائض الشعب حين سلف ملوك وسلاطين مصر المبجلين كل أرض مصر وثرواتها وخيراتها لبريطانيا ياريته كان اكتفى بوصف حالنا الأن وقال قد اللى قاله عشر مرات دون أن يستشهد بزمن أقبح وألعن لايدرى عنه شيئا سوى أنهم قالوا له من سبعين سنه كانت مصر جنة دون أن يمدوه بأنها كانت تحت الإحتلال المزدوج !!!!!! وأهالينا الغلابة لم ينالوا من حقوقهم فى الحياة سوى السوط والعبودية وعربات الترحيله
__________________
الحمد لله |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك
شكرا على المرور جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() أنا - خريج - توك توك عمرو حمزاوي أسئلة مباشرة ومشروعة طرحها الرجل الحزين على ما آلت إليه أوضاع مصر. هل يمكن للبلاد أن تتقدم وأغلبية ناسها تعانى من سوء الخدمات التعليمية المقدمة لها ومن تدهور الرعاية الصحية التى تحصل عليها؟ هل يمكن لمشروعات كبرى من توسعة مجرى قناة السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة أن تنقذنا من كارثة أغلبية باتت جاهلة ومريضة وفقيرة؟ كيف للحكومة أن تطالب الناس بشد الحزام والاقتصاد فى النفقات بل وبالادخار فى ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، بينما هى تنفق المال العام دون رقيب أو حسيب كما فى احتفالية «150 عاما على الحياة النيابية» التى أجريت منذ أيام فى مدينة شرم الشيخ وشاركت به وفود عربية ودولية مع رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب للاحتفاء بتاريخ نيابى يضرب به البرلمان الحالى عرض الحائط؟ كيف للحكومة أن تنفق ملايين الجنيهات على «احتفالية» بينما أغلبية الناس لا تجد لا الأرز ولا السكر ولا غيرهما؟ كيف للناس أن تصدق وعود العدالة الاجتماعية والديمقراطية والوطنية التى تتكرر مع كل انتخابات (وإشارة الرجل كانت إلى الانتخابات الرئاسية) دون أن تترجم إلى واقع ملموس يشعر به الناس؟ وكيف للأغلبية أن تثق فى اهتمام الحكومة بظروفها المعيشية وأنين الناس بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية واختفاء بعضها الآخر ومحدودية الدخل ومحدودية فرص العمل لا يجد من يتعامل معه بجدية؟ وكيف للأغلبية أن تثق فى الحكومة وسياساتها تتناقض مع شعارات العدالة الاجتماعية والوطنية؟ هل يمكن أن تلام الأغلبية على الحنين إلى فترات سابقة كانت الظروف المعيشية بها أفضل من الآن أو على الضجر من حديث العدالة الاجتماعية والوطنية والانصراف عنه لكونه ليس غير ضجيج بلا طحين؟ كيف لمصر بمؤسسات دولتها من الرئاسة والبرلمان والمؤسسات الأمنية إلى الوزارات الكثيرة أن تنزلق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة الراهنة دون حلول أو مخارج؟ وكيف للإعلام أن يرسم ملامح نهضة لا يشاهدها أحد فى الواقع المعاش، وهل ينتظر أحد متابعة شعبية أو تصديقا عاما لمثل هذه المبالغات؟ هل هانت مصر على الحكومة لتتركها فى هاوية الجهل والمرض والفقر ولتدعها لاستعلاء الجيران فى الخليج، وهل هانت على أهلها لكى لا يتحرك الناس لإيقاف السياسات والممارسات الخاطئة للحكومة؟ هل نسينا تاريخ بلادنا التليد وصرنا نقبل امتهان كرامتها وكرامتنا؟ لا تملك الحكومة إجابات مقنعة عن الأسئلة المباشرة التى حملها تسجيل تليفزيونى لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق وشاهده مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى بكثافة خلال الأيام الماضية. ولن يذهب بالحكومة بعيدا أن تدعى غير ذلك، أو أن تقلل عبر أذرعها الإعلامية من كون أسئلة السائق المحترم قد عبرت عما يشعر به قطاع واسع من المصريات والمصريين أو أن تتهمه بنشر التشاؤم. ومع بالغ الأسف، ليس للحكومة بتركيبتها الراهنة التى تختزل مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية والوطنية فى شعارات تحتكرها هى وتنزعها عن الآخرين القدرة على تجاوز الاستعلاء والإنصات إلى مطالب التغيير المشروعة، من تغيير وجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى احترام القانون وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات ورفع الظلم عن الناس، من فرض التقشف على المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد إلى إعطاء الأولوية لإحداث تطور حقيقى فى مجالات التعليم والرعاية الصحية. لا تملك الحكومة إجابات مقنعة وليس لها أن تتحلى بالقدرة على ممارسة النقد الذاتى وإحداث التغيير، لكونها باختصار اختارت طريق قمع المواطن وإخضاع المجتمع لإرادتها عوضا عن ضمان حرية الأول والدخول فى شراكة حقيقية مع الثانى. لا تجد بلدان شبيهة بمصر، من حيث التركيبة السكانية والموارد المتاحة ووضعية المؤسسات العامة والخاصة، سبيلها إلى التقدم الذى يخرج الناس من الفقر ويحميهم من الجهل والمرض ويوفر لهم فرصا للعمل والترقى الاقتصادى والاجتماعى دون حضور حكومة تحترم العدل وسيادة القانون وتضمن الحقوق والحريات. ليست الدولة هى مصنع التقدم والتنمية، بل هو المواطن الفرد الذى يتعين ضمان حقوقه وحرياته لكى تطلق طاقات مبادرته الخاصة ويتشكل من حوله قطاع خاص يصنع فرص العمل ويرفع الإنتاجية وينافس لإخراج الناس من الفقر. ليست المؤسسات العامة هى المنوطة بتحقيق وصون العدالة الاجتماعية، بل هو المجتمع المدنى المستقل القادر على الدفاع عن مصالح الناس المتنوعة أحيانا والمتناقضة فى الكثير من الأحيان والباحث دوما عن القواسم المشتركة التى تضمن تماسك البلاد. لا تملك الحكومة إجابات مقنعة وليس لها أن تتحلى بالقدرة على ممارسة النقد الذاتى وإحداث التغيير، لكون استعلائها بات عاملا جوهريا فى تركيبتها التى لا تخجل من توظيف المؤسسات الدينية الرسمية لبناء شرعية زائفة ولا تكف عن الاستهزاء بالأصوات المعارضة بسلمية والناقدة بموضوعية تارة بتجريدهم الظالم من الانتماء الوطنى وتارة باتهامهم بالعجز عن توفير حلول لأزمات مصر الكثيرة التى لا قبل لغير المؤسسات النظامية للدولة بالتعاطى معها. بات الاستعلاء الحكومى عاملا جوهريا فى إسكات أصوات المطالبين بتوزيع عادل للأعباء الاقتصادية والاجتماعية بين الأغلبية الفقيرة والأقلية ميسورة الحال، وفى إغلاق الفضاء العام لكى لا ترتفع أصداء الحديث عن حتمية إنهاء الظلم وإقامة العدل وغل يد الحكومة عن انتهاك حقوق وحريات الناس إذا أردنا بالفعل تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة وإحياء سياسة تعددية لا غنى عنها لترشيد ممارسات الحكومة. لا تملك الحكومة إجابات مقنعة وليس لها أن تتحلى بالقدرة على ممارسة النقد الذاتى وإحداث التغيير، لكونها تستند وجوديا إلى الادعاء باستطاعة «البطل المنقذ» / «الزعيم المخلص» / «الديكتاتور المستنير» الذى ساقته الأقدار ــ النجاة بالبلاد وإخراجها من أزماتها بمفرده. فمثله فى استغناء تام عمن يفكر معه وليس لأحد بالطبع أن يسائله أو يحاسبه، وهو لا يحتاج سوى لمؤسسات قوية (المؤسسات النظامية) ولمعاونين مخلصين (تقدمهم أيضا المؤسسات النظامية) لكى يحقق فعل الإنقاذ الوطنى والخلاص المنشود. على الرغم من الغياب التام لمصداقية مثل ذلك الادعاء، إن بالنظر إلى تاريخنا أو إلى واقعنا الراهن خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الحكومة لا تبدو فى وارد التراجع عنه أو ترشيده بإحياء السياسة التعددية (ولو على نحو جزئى) وبإنهاء الحصار على المجتمع المدنى (ولو على نحو جزئى أيضا) وبإعادة فتح مساحات لحرية التفكير والتعبير داخل الفضاء العام كما أن مصالح الحكومة ومصالح المؤسسات النظامية التى ترتكز إليها تدفع بذات الاتجاه. أسجل ذلك حزينا على ما آلت إليه أوضاع مصر، ومتمنيا ككل مصرية ومصرى أن تستفيق الحكومة فتوقف القمع وتسقط عن كاهل المجتمع العبء الثقيل لاستعلائها وتبتعد عن ادعاءات البطولة المنقذة وتنفتح على عمل جماعى حقيقى لإخراج البلاد من أزماتها جوهره تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعدل وضمان الحقوق والحريات. |
#4
|
||||
|
||||
![]() رد الشئون المعنويه بالجيش علي سائق التوكتوك المنتقض للوضع فمصر
http://www.youtube.com/watch?feature...Oc&app=desktop |
#5
|
||||
|
||||
![]() بيان من «الحياة» بشأن عمرو الليثي أصدرت قناة «الحياة» بيانًا صحفيًا، السبت، ذكرت فيه أن الإعلامي عمرو الليثي بدأ إجازته السنوية من القناة، ولكن البيان لم يوضح موعد عودته لتقديم برنامجيه خلال الفترة المقبلة. وجاء في بيان «الحياة» أنه «أكد مصدر مسؤول من شبكة تليفزيون الحياة أن الإعلامي عمرو الليثي بدأت إجازته السنوية»، دون كتابة أي تفاصيل أخرى. يذكر أن الليثي يقدم على «الحياة» برنامجين، أحدهما يومي وهو «بوضوح» والثاني أسبوعي وهو «واحد من الناس». |
#6
|
||||
|
||||
![]() أول تعليق من عمرو الليثي بعد بيان قناة «الحياة» وأضاف الليثي، في تصريحات لـ«المصري اليوم» بعد البيان الصادر بشأنه من قناة «الحياة»: «البرنامج دوره إعلام تنموي وليس له هدف سياسي، وما حدث من سائق التوك توك شكوى عادية جدا مثل أي مواطنين آخرين نقابلهم في الشارع المصري يعانون الكثير من المشكلات، منها مشكلات في الصرف الصحي والطرق وغيرها من المشاكل، ولكن السوشيال ميديا ضخمت الموضوع دون سبب حقيقي، وهذا الرجل موجود في سوق 6 أكتوبر، ولا أعرفه وتم التصوير معه مثل باقي الناس التي تم التصوير معها في نفس الحلقة». وتابع الليثي: «دور البرنامج هو دور تنموي وفقرة مشاكل الناس موجودة منذ إنشاء البرنامج في عام 2007، وتم عرض البرنامج بداية في قناة المحور ودريم والتحرير إلى قناة الحياة، والفقرة قدمت حلولًا كثيرة للمواطنين، فقد تم خروج 760 غارمة وتم تجهيز ما يقرب من 5 آلاف فتاة يتيمة، وتم علاج الكثيرين سواء بتقديم أطراف صناعية أو تقديم أدوية لهم، ومستمرين في دورنا تجاه المجتمع، وهذا ما يختلف به برنامج واحد من الناس عن باقي برامج الفضائيات كلها في تقديم خدمات للناس، ولكن قصة رجل التوك توك الناس صنفتها تصنيفًا سياسيًا، ليس له علاقة بالموضوع». وطالب الليثي بـ«أن تتحرى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا الدقة في نقل المعلومات، لأنهم قالوا عنه إن هذا الرجل اسمه (ميدو) وسبق أن صورت معه، وخرجت له صورة وهو في فرح يرتدي بدلة، والحقيقة أنني لا أعرفه، فهو رجل عادي قابلته في أكتوبر أثناء تصوير الحلقة وليس لي علاقة به من قبل»، حسب قوله. |
#7
|
||||
|
||||
![]() ظهر مصطفى عبدالعظيم المعروف بـ"خريج التوك توك" في أول حوار له بعد الاختفاء الذي بدأ مع انتشار الفيديو، وتحدث فيه بغضب عن الأحوال التي تمر بها البلاد، والغلاء وزيادة أعباء المواطنين.
ورفض "خريج التوك توك"، في اتصال هاتفي مع موقع "هافينجتون بوست عربي"، أن يلتقي رئيس الوزراء ومحاولًا التورية حيال أوضاعه الاجتماعية ومحل إقامته، مشيرًا إلى أنه لا يرى نفسه بطلًا، ولم يرغب أن يأخذ الأمر هذا الحجم. وقال: "الفيديو ما هو إلا كلمتان من القلب خرجوا للناس، ولهذا صدقوهم وأحسوا بهم، وهو مجرد تعبير عن مصلحة الناس والطبقات المتوسطة والتعبانة". وأضاف: "ليس عندي أولاد، نافيًا بذلك تأكيدات جيرانه الذين أخبروا وسائل الإعلام، أنه رب أسرة من زوجة وطفلين. وتعجب مصطفى مما تردد عن رغبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل في مقابلته، قائلًا: "لماذا يسأل عني؟.. الحكومة حين تحب الوصول لأحد ما، لن تسأل عمرو الليثي ولا غيره عنه، ستعرف كيف تأتي به طوعًا أو كرهًا"، على حد وصفه، معتبراً أن حديث المسؤولين عنه نوعًا من البروباجندا. وكشف عن أن تعليمه توقف عند المرحلة المتوسطة، وإنه بدأ العمل سائق توك توك قبل فترة قصيرة. |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|