وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[aymaan noor]

ننشر تفاصيل 4 ساعات من المرافعات والمشادات وصراع الوثائق في طعن «تيران وصنافير»:

اتهامات بالتدليس.. وتهديدات بالمؤبد والخيانة العظمى

نظرت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، في الساعة الثانية عشر، طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي «تيران وصنافير». وانتهت إلى التأجيل لـ7 نوفمبر

«البداية»، رصدت منذ الصباح، توافد المتضامنين لحضور الجلسة، ومنهم، الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والكاتب الصحفي كارم يحيى، والسفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، وخالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من مراسلي الفضائيات، فضلًا عن عدد من المحامين المتضامنين.

وقدم السفير معصوم مرزوق، إلى هيئة المحكمة خطة العمليات في حرب 56، لافتا إلى الحصول عليها من لواء بالقوات المسلحة، وتضمنت مرافعة المحامي علي أيوب التأكيد على التقدم بمستندات مصرية وسعودية تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتقديمه خريطة لمكتب فض المنازعات البحرية منذ 2008 تؤكد مصرية الجزيرتين، وحدثت مشادة بين محامي الحكومة وعضو هيئة الدفاع بعد اتهام الأول بالتدليس، بينما اتهم عصام الإسلامبولي محامي الحكومة بتقديم مستندات مزورة، مشددا على أنه وصف مصر بـ«دولة احتلال»، وتساءل خالد علي لماذا لم يوقع وزير الدفاع على الاتفاقية رغم توقيع نظيره السعودي؟، وهل فوض السيسي رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تيران وصنافير؟، مشددا على مقاضاة الموقعين بتهمة «الخيانة العظمى».

فيما قدم محامي الحكومة 20 حافظة، وطعن على ما ورد بحكم القضاء الإداري، موضحا أنه لم يرد في الاتفاقية لفظ التنازل، فضلا عن الطعن على قبول أسماء المتداخلين في القضية من الشخصيات العامة، وقدم أيضا كتاب حربي غير مثبت تاريخه، نافيا إعدام وثائق الجزر، فضلا عن تقديمه كتاب للجمعية الجغرافية حول الجزر، وسأله القاضي: قريت صفحة 60؟.. فيما رد خالد علي: "سيبهولنا يا ريس رزق وجالنا".

وقال المحامي الحقوقي مالك عدلي، أحد مقيمي دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، إن جلسة اليوم ستشهد مفاجآت جديدة في مسار القضية.

ورفض «عدلي» في تصريحات لـ«البداية» الكشف عن أية تفاصيل قبل بدء الجلسة، موضحًا أنها «ستشهد مفاجآت ووثائق جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين وتدعم موقفنا في القضية».

وكان المحامي ذكر عبر حسابه على فيس بوك، أمس الجمعة: «لسه فيه مفاجآت من العيار التقيل في قضية تيران وصنافير وبسواعد وعقول مصرية واعية ومدركة لحجم الكارثة اللي بنواجهها». وأضاف: « بتمني من ربنا بس الحكومة تطلع ورقة ليها لازمة ف القضية، موعدنا بعد ساعات وبرضه تيران وصنافير مصرية».

وحصلت «البداية» على صورة من نص المادة 133 من اجتماع مجلس الأمن رقم 659 بتاريخ 15 فبراير لعام 1954، الذي سيتقدم به الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو هيئة الدفاع في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمحكمة الإدارية العليا، في جلستها اليوم، والذي أكد على مصرية الجزيرتين.

ونصت المادة على أنه: «إذا كان صحيحًا أنه بعد قطع العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية أصبحت هذه الجزر مملوكة حصريًا لمصر، وأن دولة أخرى تمكنت من بدء مناقشات بشأن شغل الجزيرتين، وواقع الأمر أن هذه الدولة هي السعودية، وتم التوصل الى اتفاق بين ما يمكن أن أسميه ليس بالضم بل بالإشغال لهذه الجزر، والأهم من هذا الاعتراف بأنها تكون جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية».

فيما قال محامي الحكومة بعد بدء جلسة استكمال نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه سيتقدم للمحكمة بـ 20 حافظة للتأكيد على سعودية الجزيرتين.

وتقدم المحامي بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات.

وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة.

وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق.

كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل.

ونفى محامي الحكومة، ما أثاره الدفاع في قضية الطعن على "تيران وصنافير"، بإعدام وثائق تثبت مصرية الجزيرتين، مؤكدًا أنه لم يحدث.

وتقدم المحامي بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة. وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

وسأل المحامي خالد علي عن سنة صدور الأطلس المقدم فقيل عام ١٩٣٦، فطالب بإثبات أن هذا التاريخ كان حكم الملك فاروق وليس فؤاد.

وعاد محامي الحكومة ليؤكد أن الأطلس صادر سنة ١٩٢٨ بناء على مذكرة من السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية، وتلفت «البداية» إلى أن السيد الحسيني أصدر كتاب عن سعودية الجزر مخالف لبعض الدراسات.

كما عاد محامي الحكومة إلى تقديم مجموعة من القرارات حول احتلال الجزر عام ١٩٥٠- حسب ما قاله- مؤكدًا أنها تضمنت تعليمات حول احتلال الجزيرتين، متجاهلًا مفهوم الاحتلال الذي أشار له الدفاع في المرة السابقة.

وفي سياق متصل، تقدم المحامي بمستند قال إنه بالغ الأهمية والسرية، من وزارة الحربية قيادة القوات البحرية، بعنوان «السمات العامة لجزر البحر الأحمر»، وقال فيه إن الكتاب أشار إلى أن الجزيرتين سعودتين.

وسأل محامي الدفاع عن تاريخ صدور الوثيقة، فكانت المفاجأة إثبات المحكمة أنه كتاب وغير مثبت تاريخه، ما ترتب عليه تشكيك الدفاع في الوثيقة.

وتقدم دفاع الحكومة لهيئة المحكمة بـ٥ كتب حول قوانين البحار، وكتب من الجمعية الجغرافية، بينها كتاب السيد الحسيني، الرئيس الحالي للجمعية الجغرافية، وتوجه رئيس المحكمة بالسؤال إلى محامي الحكومة «أنت قريت صفحة ٦٠ من الكتاب؟»، فرد المحامي خالد علي: « رزق وجالنا يا ريس سيبهولنا».

جاء ذلك بعد تقدم محامي الحكومة بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة. وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

وتقدم محامي الحكومة بصورة من المرسوم الملكي بشأن نقاط الأساس السعودية، ورد أمين عام الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات الدولية، فرد رئيس المحكمة أن الوثيقة غير ممهورة.

وانتقل محامي الدفاع لما قال إنه كلف بتقديمه حول أعمال لجنة الـ٥٠ في اسطوانة مدمجة، فقال له محامي الحكومة: «عندي الاسطوانة المدمجة» فقال رئيس المحكمة: «إحنا طلبنا مداولات ومناقشات مجموعة من المواد»، فرد محامي الحكومة بأنهم قدموها. وأكد أنهم أجابوا المحكمة في كل طلباتها، مشيرًا إلى أنه قدم ما يثبت سلامة موقف الحكومة المصرية.

وبدأت مرافعة هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بإثبات المحامي خالد علي حضور محامي الدفاع علي أيوب، مالك عدلي، محمد عادل، طارق نجيدة، السفير معصوم مرزوق، والدكتور محمد كامل، على أن يبدأ المحامي علي أيوب المرافعة.

وقال المحامي علي أيوب، في بداية مرافعته، أن هيئة الدفاع تقدمت بوثائق ومكاتبات بين الخارجية والدفاع، وأضاف أن حكومتي الوفد عامي 1928 و1950 أكدتا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فضلًا عن مخاطبات داخلية للحكومة تؤكد مصرية الجزر.

وتلى نص المخاطبات جاءت تأكيدات وزارة المالية والخارجية بأن الجزر تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.

وأكد أن جميع المراجع التاريخية والجغرافية تثبت ذلك، مشددًا على أن أهمية الجزر سجلتها المعابد المصرية القديمة وأكدت على أهميتها، مشيرًا إلى أن حجر باليرمو سجل هذه الأهمية والذي سجل حملات الملك سنفرو على النوبة والحجاز، وأثبت أن المصري القديم هو من عرف تيران وصنافير، فيما لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية أي أعمال سيادة على الجزيرتين بعد إنشاء المملكة.

وتابع على أيوب، أن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصري أكثر من السعودية يؤكد أيضًا ملكية مصر لها، معززًا رأيه بأبحاث علمية وتاريخية منها كتاب الوضع التاريخي لتيران وصنافير وجزر البحر الأحمر لـ عمر غباشي.

وطعن علي أيوب على الاستعانة بأراء الدكتور السيد الحسيني، والذي استعانت به الحكومة لإثبات سعودية الجزيرتين، مشيرًا إلى أنه أشرف على رسالة دكتوراة عام 2001 تؤكد مصرية الجزيرتين.

واستعان علي أيوب بكتاب سعودي حول جزر البحر الأحمر، وهو أطلس خرائط السعودية الصادر عام 2000، والذي أكد مصرية تيران وصنافير، كما استعان بكتاب لكاتب سعودي يدعى السلطان عام 1985 أقر فيه أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وانتقل علي أيوب لوثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي حسمت الجدل، مشيرا لـ 3 بنود في وثيقة عام 1954 أكدت مصرية الجزر، وأن القوات المصرية كانت موجودة على الجزر في الحرب العالمية، وأكدت الوثائق أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأوضح علي أيوب أن البند 60 و132 و133 في وثيقة مجلس الأمن أكد حيازة مصر للجزر من عام 1906 وأن حيازة مصر واقعه عليها من وقتها.

وقدم علي أيوب نص وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية مصر للجزر، وقدم صورة لفصيلة مصرية لحماية تيران وصنافير عام 1948.

كما قدم كتاب للدكتور صبري العدل عن التطور التاريخي للسيطرة على تيران وصنافير، يؤكد أن تيران وصنافير لم تعرفا سيادة غير السيادة المصرية وأنهما مملوكتان لمصر.

وقال علي أيوب أنه عاد لمضابط لجنة العشرة لوضع الدستور، مشيرًا إلى أن المستشار مجدي العجاتي وبعض الأساتذة طلبوا إضافة المادة الأولى من دستور 23 والذي استعنا منه نص الفقرة التالتة من المادة 151 .

وقدم مقتطفات من كتب جمال حمدان حول سيناء وعبقرية مصر وضع تيران وصنافير فيهما تحت السيادة المصرية.

كما قدم كتاب النخبة الأزهرية الصادر عام 1903 والذي جاء فيه في صفحة 150 عن الجزائر المصرية تتضمن تيران وصنافير بين الجزر المصرية، فضلَا عن الأطلس الجغرافي لأفريقيا وأوربا عام 1908 والذي أثبت أن جزر تيران وصنافير مصرية.

وقدم صورة للفريق فؤاد عزيز غالي الذي رفع العم المصري على شرم الشيخ، وعندما سألوه بعد رفع العلم قال أن القوات الإسرائيلية انسحبت من تيران وصنافير، وبها الآن نقطة للشرطة المصرية. كما قدم كتاب معركة سيناء وقناة السويس الصادر عام 1964 أثبت فيه وجود قوات مصرية على الجزيرتين.

وتقدم المحامي علي أيوب، بخريطة للشرق الأوسط أعدها مكتب فض المنازعات البحرية في بلغاريا، وهو مكتب معتمد لدى الأمم المتحدة، صدرت عام 2008، وجاءت فيها جزيرتي تيران وصنافير باللون الأحمر، ما يؤكد تبعيتها لمصر.

يذكر أنه خلال مرافعته تقدم «أيوب» بوثائق للأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد ملكيتنا للجزر، مشيرا لـ 3 بنود في وثيقة عام 1954 أكدت مصرية الجزر، وأن القوات المصرية كانت موجودة على الجزر في الحرب العالمية، وأكدت الوثائق أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأوضح علي أيوب أن البند 60 و132 و133 في وثيقة مجلس الأمن أكد حيازة مصر للجزر من عام 1906 وأن حيازة مصر واقعه عليها من وقتها.

وقدم علي أيوب نص وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية مصر للجزر، وقدم صورة لفصيلة مصرية لحماية تيران وصنافير عام 1948.

واستعان علي أيوب بكتاب سعودي حول جزر البحر الأحمر, وهو أطلس خرائط السعودية الصادر عام 2000، والذي أكد مصرية تيران وصنافير، كما استعان بكتاب لكاتب سعودي يدعى السلطان عام 1985 أقر فيه أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وقال أيوب، إن هيئة الدفاع تقدمت بوثائق ومكاتبات بين الخارجية والدفاع، وأضاف أن حكومتي الوفد عامي 1928 و1950 أكدتا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فضلًا عن مخاطبات داخلية للحكومة تؤكد مصرية الجزر.

كما قدم كتاب النخبة الأزهرية الصادر عام 1903 والذي جاء فيه في صفحة 150 عن الجزائر المصرية تتضمن تيران وصنافير بين الجزر المصرية، فضلَا عن الأطلس الجغرافي لأفريقيا وأوربا عام 1908 والذي أثبت أن جزر تيران وصنافير مصرية.

وشهدت الجلسة، مشادة بين محامي الحكومة والمحامي قدري فريد، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، بعد اتهام فريد له بالتدليس.

وانفعل محامي الحكومة مطالبًا القاضي بوقفه، ليرد القاضي «ليس من حقك توجيه المحكمة»، فطلب محامي الحكومة حذف لفظ «تدليس»، وأثبت القاضي طلبه بحذف الكلمة، مطالبًا الدكتور قدري باستكمال دفاعه.

يذكر أن قدري فريد هو الثاني في فريق الدفاع الذي يتحدث بعد انتهاء مقيم الدعوى المحامي علي أيوب من مرافعته.

وتقدم المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بمستند للدكتور أحمد فؤاد متولي، يعود للدولة العثمانية، عبارة عن خريطة لجزيرتي تيران وصنافير، تكشف أنها لم يكن عليها أي نزاع، مشيرًا إلى أن العسكر العثماني لم يسيطروا على جزيرة فرعون، وهي على نفس خطوط جزيرتي تيران وصنافير.

وقدم «عدلي» أصل كتاب الدكتور أحمد فؤاد متولي ص 241، وفيها خط الحدود الذي اقترحته الدولة المصرية وخط الحدود المقترح من الدولة العثمانية وما تم الاتفاق عليه كخريطة لرسم حدود مصر في ظل اتفاقية عام 1906 وتثبت ملكية مصر للجزيرتين.

واستند رئيس المحكمة للخريطة مطالبًا محامي الحكومة بالرد عليها، مشيرًا إلى أنه بحث عن الخريطة باعتبارها الخريطة التي تثبت الحدود المصرية بناء على اتفاقية عام 1906، وقال مالك عدلي إن جميع من وضعوا نقاط الحدود في هذه الاتفاقية كانوا ضباطًا مصريين.

ورد مالك عدلي على ما أثاره ممثل الحكومة حول الفارق بين الخرائط المقدمة وأنه يقدم خرائط الداخل وليس الخارج وعبر البحار، مؤكدًا أن كل الخرائط التي قدمها الدفاع خرائط سياسية ترسم الحدود.

وأشار مالك عدلي إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في 15 فبراير عام 1954، والذي يثبت ملكية مصر للجزيرتين، موضحًا أننا كنا وقتها في نزاع مع إسرائيل امتد حول طابا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي شائعة حول تبعية تيران وصنافير للمملكة السعودية.

وشكك مالك في الوثائق التي قدمتها الحكومة، مؤكدًا أننا نقدم بأوراق موثق تاريخ صدورها، وأن أكثر من 90% من المستندات المقدمة من قبل الحكومة موقعة من الحكومة الحالية، مطالبًا الحكومة بالرد علي ما نتقدم به من مستندات.

واستند المحامي على تصريحات مكرم محمد أحمد أن الاتفاقية وقعت قبل هبوط طائرة الملك سلمان، وأنه أصر على ذلك دون العودة لبرلمان أو أي طرف، كما استند إلى ما قاله إن إسرائيل هي التي ستتولى المهام الأمنية، وهو ما يكشف مدى خطورة ذلك على أمننا القومي، موضحًا أن ذلك يكشف أسباب توقيعها وهي أن تجد إسرائيل موطئ قدم لها.

استند المحامي الحقوقي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير»، إلى حديث الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد»، الذي قاله قبل أيام عن تفاصيل توقيع اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير».

وتحدث مكرم تلفزيونيّا قبل أيام، عن إصرار الملك سلمان توقيع الاتفاقية قبل هبوط طائرته إلى القاهرة، في الزيارة التي استغرقت أيام في مصر ابريل الماضي، فضلا عن الحماية الأمنية عليها.

وقال مالك، إن نقل المهام الأمنية من مصر إلى إسرائيل بحسب كلام مكرم، «يكشف مدى خطورة ذلك على أمننا القومي»، موضحًا أن ذلك يكشف أسباب توقيعها وهي أن تجد إسرائيل موطئ قدم لها.

وكان مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، قد قال إن المهام الأمنية ستنتقل من القاهرة إلى إسرائيل، وإن توقيع الاتفاقية جاء تجاوزا للإجراءات القانونية والدستورية «إكراما للملك سلمان».

بينما قال المحامي عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، إن هيئة قضايا الدولة يبدو أنها لم تفطن لما استند عليه حكم أول درجة، وأنه تحدث عن وضع دستوري جديد حول التنازل عن الأرض.

وتابع الإسلامبولي، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أثناء نظرها طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري: «اسمحوا لي أقول بالحرف الواحد أن الواقع الدستوري تغير، فإذا كان الدستور يحدد السلطات الثلاثة ويعطي السيادة للشعب فعندما يحظر الدستور أن يمتد للتنازل عن الأرض فلا يجوز التحجج بأعمال السيادة».

وأضاف: «نحن بصدد مفارقات وجريمة وهي المادة 77 فقرة من قانون العقوبات، وتنص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها».

وأكد المحامي، أن الحكومة لم تتقدم بأية مستند يقول أن الجزر مصرية، فيما قدمت مستندات ملكية السعودية، ووصل الأمر إلى تزوير مستندات، وأن نوصف من قبل محامي الحكومة بأننا دولة احتلال، مما يجعلهم عرضة لنص المادة. بحسب ما جاء في مرافعته.

واستنكر المحامي، تعليق هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر في أول درجة بأنه صدر في غيبوبة من الإجراء القانوني، مؤكدًا: «ليس من الأخلاق أن نصف من أصدر الحكم بالغيبوبة».

ولفت الإسلامبولي، إلى أن محامي الحكومة وصف المستندات التي قدمها الدفاع بالقصاصات والكتب، رغم أنه تقدم نفسه بكتب، ورغم تقدم الدفاع بوثائق وأطالس صادرة من الحكومة .

واستند عصام الاسلامبولي، إلى ما قال أن رئيس الجمهورية ذكره من أن المفاوضات كانت تجري في سرية بين مصر وأمريكا والسعودية وإسرائيل لمدة 6 شهور حول الجزيرتين، وهو ما يؤكد ما قاله مكرم محمد أحمد من نقل المهام الأمنية لإسرائيل، موضحا أنه أمر خطير أن يصدر من رئيس الجمهورية.

وأفرد الإسلامبولي جانبًا كبيرًا من مرافعته عن مفهوم أعمال السيادة الذي تستند له الحكومة، مشيرًا إلى أنها نظرية لقيطة وصدرت في ظرف استثنائي في فرنسا، وأكد أن النظم الديمقراطية تضيق المفهوم لأقصى درجة، موضحًا أن الوضع الدستوري الجديد ألغى المفهوم تقريبًا ومجلس الدولة في الدستور الجديد بنص المادة 190 من الدستور والتي تعتبر من أعظم المواد الدستورية المواد الدستورية الأخرى وأن كل سلطة تمارس سلطتاتها لأقصى درجة.

وأكد عصام الإسلامبولي، أن هيئة قضايا الدولة مارست عملها بالمفهوم القديم بأنها محامي الحكومة، ولكن المفهوم الجديد يلزمها أن تدافع عن الشعب وليس الحكومة، وتابع: «الشعب أساس الدولة، لكنهم خضعوا لما قاله الرئيس محدش يتكلم في الموضوع ده، فمنعوا الوثائق في أول درجة ولم يستجيبوا للمحكمة لأنهم ظنوا الكلام موجه لهم».

وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد عادل، عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، في مرافعته، إلى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 كان قرار بتحديد نقاط قياس الحدود وليس قرار بترسيم الحدود، مؤكدًا أن استناد محامي الحكومة عليه كوسيلة لتحديد الحدود أو انها اتفاقية رسمت الحدود «تدليس».

وأكد عادل، أن القرار كان لتحديد النقاط التي سترسم عليها الحدود، وتبعه قرار من رئيس الوزراء عام 1996 لتعديل قرار المحميات الطبيعية، والتي تضم جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن المفاجأة أن التعديل الذي أدخل على قرار المحميات الطبيعية بقرار الجنزوري كان بهدف وضع إحداثيات تيران وصنافير، والجزر التي شملتها اتفاقية المحميات الطبيعية، وكأن القرار صدر بعد الاتفاقية، ليؤكد أن تيران وصنافير مصرية، وأن أي حديث عن أن قرار رئيس الجمهورية كان تمهيدًا للتنازل عن تيران وصنافير غير دقيق ولا يعدو كونه تدليسًا على حقيقة ما تم.

من جانبه، طلب المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، بتأجيل مرافعته للجلسة القادمة، للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة، وتقديم بيان نهائي بمستندات ووثائق جديدة، وطلب التصريح بتصوير المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة.

كما طالب علي بدحض كل الصور الضوئية المقدمة من هيئة قضايا الدولة التي زيلت بتوقيع طبق الأصل وعدم الاعتداد بها، موضحًا: «قدمت من خصم لنا في القضية يملك السيطرة على الأختام بما يسمح له الاخلال بتكافؤ الفرص».

وأشار «علي»، إلى أن من وقع على الاتفاقية من الجانب السعودي هو ولي ولي العهد، وفي الجانب المصري من له حق التوقيع رئيس الجمهورية، موضحًا: «إذا كنا لجأنا بروتكوليا لرئيس الوزراء فما هو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وهل لديكم تفويض من الرئيس بالتوقيع خاصة وأنه سترفع دعاوى خيانة عظمي لكل من شارك في التوقيع على الاتفاقية فرئيس الوزراء ليس مفوضًا فهل تم تفويضه».

وسأل خالد علي: «لماذا رفض وزير الدفاع المصري التوقيع على الاتفاقية رغم توقيع وزير الدفاع السعودي.. مؤكدا هذه اسئلة اريد من هيئة قضايا الدولة الاجابة عليها».



وقدم السفير معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير» وثيقة عبارة عن خطة العمليات المصرية في حرب 1956، وخطط عمليات الدول الأخرى التي شاركت في الحرب، تؤكد أن تيران وصنافير مصرية، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أحد لواءات القوات المسلحة، لكنه تحفظ على ذكر أسمه.

واستند معصوم مرزوق، في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزر، لتصريحا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن الجزيرتين، الذي أكد فيهما أن الجزر مصرية، طبقًا لأي قياس دولي للمياة الاقليمية سواء 12 ميل بحري أو 6 اميال بحرية بل وثلاثة اميال بحرية.

وأشار معصوم مرزوق، إلى تعرض مصر لضغوط للتنازل عن الجزيرتين، مشيرًا إلى أن مكرم محمد أحمد ذكر جانبًا من هذه الضغوط عندما تحدث عن رفض الملك سلمان الهبوط في مصر قبل توقيع اتفاقية التنازل عن الجزيرتين.

وتابع مرزوق: «قبل ثلاثة وأربعين عاما من اليوم وفي مثل هذا اليوم 22 أكتوبر كنت أقف على الجبهة خلف جنود العدو للدفاع عن الأرض المصرية، في مثل هذا اليوم كان قرار مجلس الامن عام 1973 بوقف القتال لكن كتيبتي استمرت يوما إضافيا وسقط فيه شهداء». وأكمل: «جئت اليوم لأمثل هؤلاء الذين رحلوا والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين استشهدوا دفاعا عن الأرض المصرية، نحن لنا امتياز الدم على هذه الأرض، وجئت لأمثل أصحاب هذا الاتفاق».

وشكك معصوم مرزوق في الوثيقة التي قالوا إن ملك السعودية طلب من مصر حماية الجزيرتين، وأضاف أنه كان مسئولًا بالخارجية في المنازعات ولم يشهد أن السعودية نازعتنا في وقت من الأوقات، حتى في حرب اليمن التي خاضتها مصر وكانت السعودية على الطرف الآخر واتهمت مصر باستخدام الغاز فإنها لم تجرؤ أن تتحدث عن الجزيرتين لنفاجئ بمن يقول إنها سعودية.

وحول ما قيل عن قرار حسني مبارك بالتنازل عن الجزيرتين قال إنه قيل كثيرًا عن حسني مبارك وفساده وفساد عهده وأنا اتفق معه، موضحًا: «لكن ما قيل عن ذلك تدليس مستشهدا باعتراض مصر على ما قدمته السعودية عام 2000 كقواعد لترسيم حدودها فاعترضت مصر دفاعا عن تيران وصنافير»، كما استند مرزوق على آخر الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع اسرائيل من كامب ديفيد التي يرفضها إلى اتفاقية عودة طابا وكلها لم تذكر أي شيء عن سعودية الجزيرتين، وأكد: «لو كانتا سعوديتين لاتخذتها إسرائيل ذريعة في الاتفاقيات.»

وختم مرزوق مرافعته، مؤكدًا أن من دافعوا عن مصرية الجزيرتين تعرضوا لكل الضغوط، والشباب المقبوض عليهم في 25 إبريل يقبعون الآن في السجون، شاكيًا لله والمحكمة ما يتعرض له المدافعون عن الأرض من هوان، طالبًا حمايتها ودفاعها عن الأرض المصرية.

وتساءل المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، عن سبب توقيع رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع أن السيسي صاحب الحق الوحيد في ذلك.

وأشار "علي"، إلى أن من وقع على الاتفاقية من الجانب السعودي هو ولي ولي العهد، وفي الجانب المصري من له حق التوقيع رئيس الجمهورية، موضحًا: «إذا كنا لجأنا بروتكوليا لرئيس الوزراء فما هو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وهل لديكم تفويض من الرئيس بالتوقيع خاصة».

وأضاف علي: «سيتم مقاضاة كل من شارك في التوقيع على الاتفاقية، بتهمة الخيانة العظمى، فرئيس الوزراء ليس مفوضًا فهل تم تفويضه».

وسأل خالد علي: «لماذا رفض وزير الدفاع التوقيع على الاتفاقية رغم توقيع وزير الدفاع السعودي.. مؤكدا هذه اسئلة اريد من هيئة قضايا الدولة الاجابة عليها». وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لتعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وطالبت المحكمة من محامي الدولة، إحضار أصل خريطة 1908 التي قدمها مالك عدلي عن حدود مصر بعد اتفاقية 1906. فيما أكد المحامين، خالد علي ومالك عدلي، ودكتزر محمد كامل، أعضاء هيئة الدفاع، أنهم قدموا صورا رسمية من الخريطة المعتمدة والتي تثبت مصرية الجزر.

[aymaan noor]

ننشر الوثائق الجديدة التى قدمتها الحكومة لإثبات سعودية «تيران وصنافير»

مكاتبات بين وزيرى المعارف والخارجية عن منح تأشيرات سعودية لطلاب بكلية العلوم لدراسة الخواص الجيولوجية للجزيرتين

الخارجية فى 1928: ليس للجزيرتين ذكر فى ملفاتنا.. ووثائق حربية لـ«احتلالهما ورفع العلم المصرى عليهما» فى يناير 1950

كتاب للقوات البحرية: الجزيرتان تابعتان للسعودية.. والجمعية الجغرافية: خريطة المساحة 1928 لونتهما كالأراضى الحجازية



قدمت الهيئة 20 حافظة، معظمها تم تقديمه من قبل فى الجلسات السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى،

و ننشر تفاصيل المستندات الجديدة التى تقدم لأول مرة، وتعتمد عليها الحكومة لإثبات أن الجزيرتين لم تكونا تابعتين لمصر قبل عام 1950.

ضمت الحافظة رقم 2 خطابا موجها من محمد حلمى عيسى، وزير المعارف العمومية المصرى، فى مايو 1934 إلى وزير الخارجية المصرى، يخطره بـ«قيام كلية العلوم بالجامعة المصرية بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر الأحمر فى خريف 1934 ودراسة الخواص الجيولوجية لسواحل بلاد العرب»، وطلب وزير المعارف فى آخر خطابه إصدار الأمر بمخابرة الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة لهذه الزيارة.

وأوضح الخطاب الغرض من هذه الرحلة فى عمل إنزال جيولوجى من أعضاء هذه البعثة لمدد قصيرة فى بعض الجزر العربية مثل جزيرة تيران (التى يشير لها الخطاب باسم «الطيران») وجزيرة الصنافير وجزيرة نوبا وجزيرة النعمان وكذلك أيضا فى بلدة المويلح بجزيرة العرب.

وتنفيذا لذلك الطلب خاطب شريف صبرى، وكيل وزارة الخارجية آنذاك، فى 6 يونيو 1934 قنصل المملكة المصرية فى جدة، وطلب منه مخابرة الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة للرحلة العلمية المشار إليها.

وفى 19 اغسطس 1934 أرسل معتمد المملكة العربية السعودية بمصر فوزان السابق إلى وزير الخارجية المصرى خطابا يفيد «موافقة حكومة المملكة على الطلب المقدم من الحكومة المصرية بالموافقة على إنزال جيولوجى من اعضاء البعثة العلمية التى سيتم إرسالها لدراسة جيولوجيا سواحل بلاد العرب لمدة قصيرة فى بعض الجزر العربية ومنها تيران (الطيران) وصنافير، وإمكانية تأشير أعضاء البعثة بما يفيد ذلك على جوزاتهم قبل السفر».

وضمت الحافظة أيضا خطاب وزير الخارجية المصرى الموجه فى 22 أغسطس 1934 لوزير المعارف العمومية، والذى يفيد بأن القنصلية المصرية فى جدة أفادت بموافقة الحكومة الحجازية على إنزال جيولوجى لمدة قصيرة على بعض الجزر للقيام بمباحث علمية، مضيفا أن «الحكومة الحجازية بعثت بإجابتها إلى الشيخ فوزان السابق بالقاهرة بالموافقة»، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن «وزارة الخارجية تلقت خطابا من الشيخ فوزان السابق متضمنا موافقة حكومته على الطلب المشار إليه وأنه يمكن لأعضاء البعثة التأشير على جوازاتهم منه قبل السفر».

وفى إطار الدفاع عن سعودية الجزيرتين أيضا، ضمت الحافظة رقم 7 المقدمة من محامى الحكومة، صورة طبق الأصل من خطاب وزير الحربية والبحرية المصرى فى 23 ديسمبر 1928 لوزير الخارجية المصرى بالاستفسار عما إذا كانت الجزيرتان الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية من عدمه؟
وتُبرز ذات الحافظة صورة طبق الأصل من رد وزارة الخارجية على استفسار وزير الحربية والبحرية المشار إليه فى 31 ديسمبر 1928 والذى أفاد بأنه «ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية».
وضمت الحافظة أيضا صورة طبق الأصل من مذكرة من هيئة أركان الجيش مرفوعة إلى وزير الحربية بتاريخ 17 يناير 1950 عن استكشاف جزيرة تيران.

وتشير المذكرة إلى «تشكيل لجنة حربية لاستكشاف جزيرة تيران، موضحة أن الغرض من الاستكشاف يكمن فى خمسة أسباب هى: إمكان رسو السفن على سواحل الجزيرة، وطبيعة أرض الجزيرة ومدى صلاحيتها لإقامة الجنود، وتحديد خير وسيلة للدفاع عن الجزيرة ونوع القوات، وتحديد إمكانية وضع مدفعية على سواحلها للدفاع عنها وفى أى المواقع، وأخيرا الأعمال الهندسية اللازمة بالجزيرة من طرق ودُشم للأسلحة ومحلات إقامة الجنود ومخازن وأراضى نزول للطائرات إن أمكن».

وجاء فى المذكرة أيضا أن «اللجنة المشكلة لاستكشاف الجزيرة سترافقها فصيلة من سلاح الحدود الملكى لاحتلال الجزيرة، وعلى ضوء ما تضعه اللجنة من قرار سينظر فى أمر تعزيز هذه القوات».
وضمت هذه الحافظة أيضا صورتين طبق الأصل من «تعليمات بشأن عملية حربية لاحتلال جزيرة تيران، وأخرى مثيلة لاحتلال جزيرة صنافير» فى يوم 21 يناير 1950.

وتشير الوثيقتان إلى العمليتين اللتين نفذهما الجيش المصرى بوصف ما حدث «احتلالا» وذلك بواسطة فصيلة من سلاح الحدود الملكى المصرى بقيادة ضابط، ورفع العلم المصرى على الجزيرة، وتحرك الفصيلة من ميناء بورتوفيق فى إحدى سفن السلاح البحرى الملكى المصرى، وتكليف رئاسة الإعدادات والتموين باتخاذ الترتيبات اللازمة لإعاشة هذه القوة وإمدادها بالتعيينات والمياه وإقامة فناطيس مياه على جزيرة تيران التى ليس بها مورد مياه.

أما الحافظة رقم 8 فضمت صورة طبق الأصل من كتاب السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر الصادر عن شعبة البحوث البحرية بقيادة القوات البحرية التابعة لوزارة الحربية المصرية، والذى ورد بالصفحة رقم 26 منه بيان بأهم الجزر المصرية فى البحر الأحمر، كما ورد بالصفحة 27 منه، بيان بأهم الجزر السعودية.
وتنص الفقرة الخاصة بذلك على أنه «لعل من أهم الجزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر تيران وصنافير ومجموعة جزر فرسان».

وتشكيكا فى صحة ما ورد بخريطة القطر المصرى المقدمة من المحامى خالد على لهيئة المحكمة بجلسة 8 أكتوبر الحالى من أن الجزيرتين مصريتان، قدمت هيئة قضايا الدولة بالحافظة رقم 6 أصل خطاب ورد للهيئة من الدكتور السيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، متضمنا الخرائط المعتمدة للقطر المصرى، والمستندة للأصول الفنية المعتبرة.

وذكر الخطاب أن «الخرائط تتعدد موضوعاتها كالمظاهر التضاريسية والسكانية، مؤكدا أن الخرائط السياسية هى التى توضح حدود الدول والعواصم وغيرها، كما أنها تعد المرجع السليم فى موضوع الحدود السياسية».
وشدد خطاب الجمعية الجغرافية على أن «الخرائط التى تصدرها الدولة هى الوثيقة العلمية التى يُعتد بها بخلاف الخرائط الصادرة عن دور النشر والتى لا تعبر عن الوضع الرسمى»، موضحا أن «الخرائط التى يعتد بها بالنسبة للقطر المصرى هى تلك الخرائط الواردة بأطلس مصر الصادر عام 1928، عن مصلحة المساحة المصرية والذى ورد به 4 لوحات تظهر جزيرتى تيران وصنافير بذات ألوان الأراضى الحجازية».
وأشار الخطاب أيضا إلى أن «بعض الخرائط الأجنبية تضع جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية أخذا بمبدأ الإدارة وليس السيادة، والذى على أساسه أيضا تضع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الأراضى السودانية».

وأوضحت الجمعية الجغرافية أن «هناك فارقا بين برواز الخريطة وموضوعها، وأن وقوع جزء ما داخل برواز الخريطة لا يعنى بالضرورة انطباق موضوع الخريطة عليه»، مضيفة أن «بعض الخرائط توضح عليها تضاريس السطح دون بيان لحدود الدول ومن ثم فإنه لا يعتد بمثل تلك الخرائط كدليل لتبعية جزء ما لدولة معينة».