المرافعة التاريخية النهائية فى قضية تيران وصنافير لخالد على

[محمد محمود بدر]

أليس ذلك مظهر من مظاهر السيادة

[محمد محمود بدر]

أليس ذلك مظهر من مظاهر السيادة

(تصفيق حاد جدا وتهليل فى القاعة )

انا آسف ياريس على اللى حصل ومش هيتكرر من الزملاء

ادخل الآن سيدى الرئيس الى القواعد الرئيسية للتفاوض ما بين المملكة العربية السعودية وبين مصر واللى انا كنت باقولها من جلستين التفاوض تم في 11 جلسة منهم 7 في 2011 وما قبلها 7جلسات فيه مفاوضات على الجزر وعلى ترسيم الحدود و4 جلسات بعدها لكن انا يهمنى انظر الى قواعد التفاوض العامة اللى تم إقرارها في الاجتماع المشترك في 26/27/1/2010 واللى بيقول بند 4 تعتبر كافة المداولات والمعلومات المقدمة من الجانبين سرية والبند 5 عدم قيام أيا من الجانبين بإصدار اى بيان صحفى او تصريح بشان ما يجرى في المفاوضقات على ان يتم الاتفاق عليه ويكون الإعلان مشترك

مجرد محضر بروتوكولى اننا اجتمعنا واتفقنا على وجهات النظر وهنجتمع الأسبوع اللى جاى وطال عمرك يا شيخ والله يخليك يا خال وخلص الموضوع

دا المحضر اللى أتقدم لينا لكن احنا مفاوضينا ممثلينا بيقولوا ايه وموقفهم كان ايه حتى 2010 وموقفهم بقى ايه ؟

آخر اجتماع اتعمل في 22/10/2011 وتوقفت الاجتماعات ومابدأتش تانى الا في 14 و 15/12/2015 قبل 2015 كنا بيقول ايه ودلوقتى بنقول ايه

دى ارضنا مش ارضهم قدمونا المستندات والوثائق من وزارة الخارجية

بند رقم 6 اذا لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي على تعيين الحدود البحرية بين البلدين فان ما قدم من اراء ومقترحات وتصورات من الجانبين وما يتم مناقشته اثناء التفاوض يعد لأغراض التفاوض وغير ملزم لأى من الطرفين

يعنى انا عندى عايز اعمل اتفاقية عندى اطار دستورى .. لم يكتمل الاطار الدستورى ووقفت قبل ما تروح البرلمان لان القضاء قال Stop وبالتالي كل اللى بينا وبينهم من كلام استنادا للمحضر ده ما يقعدوش يهددونا بالتحكيم

ما عندناش رز آه لكن عندنا وثاائق ومستندات بتقول قد ايه الأرض دى مصرية

[محمد محمود بدر]

سديى الرئيس السادة المستشارين الاجلاء الحقيقة حكم القضاء الاادارى أتكلم بشكل مفصل عن القانون الدولى وتقرير هئية مفوضى المحكمة الإدارية العيا ذلك التقرير التاريخى وكل الوثائق في هذه القضية المرافعات وتقارير المفوضين والاحكام شئنا ام ابينا هيسجلها التاريخ لنا او علينا ومفيش حاجه هتفوت منه

لكنى عايز أقول نقطة واحدة وأأكد عليها المواد رقم 46و 48 و49و 50 51و 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بتجيز للدول المعاهدة حتى لو المعهدة تمت ان تتمسسك ببطلان المعاهدة استنادا لعدد من الحالات

الحالة الأولى اذا كان التعبير عن موافقتها عن الالتزام للمعاهدة قد انطوى على خرق بين لقاعدة ذات أهمية أساسية في قواعد التأمين الداخلى

الحالة الثانية اذا وقع خطأ في ابرام المعاهدة وكان الخطأ قصدا في واقعة او حالة افترضت الدولة وجودها

الحالة الثالثة اذا ابرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسى لدولة أخرى

الحالة الرابعة اذا تم افساد زمة ممثل الدولة او اكراهه او اكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة

بمعنى التهديد بقطعه المعونة او التهديد بقطع البترول ووقع تحت هذا الضغط الاجتماعى او السياسى او الاقتصادى او الاقليمى من حقنا كشعب نقول دى باطلة

هنجوع يا سعودية ومش هنفرط في الأرض