قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفوى، ينص فيه على الإلزام بالتوثيق خلال 24 ساعة، وإيقاع عقوبة على الزوج حال عدم التوثيق.
وأضاف "حمروش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون سيسعى للتوفيق بينه وبين القانون الصادر برقم 100 لسنة 1985، الذى ينص على أن يتم التوثيق خلال 30 يومًا من وقوع الطلاق، وأيضا بما يتواءم مع أحكام الشريعة ورؤية هيئة كبار العلماء بأن الطلاق الشفوى يقع، ولكن ينبغى توثيقه ضمانًا للحقوق.
وشدد أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب فى تصريحه، على أنه سيتقدم بمشروع القانون المقترح أوائل مارس المقبل، مؤكدا أن مشروع القانون سيواجه ارتفاع نسب الطلاق التى زادت خلال الفترة الأخيرة.
كان المجلس القومى للمرأة، قد ناشد مجلس النواب بسرعة العمل على سن تشريع يؤمِّن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب الفتاوى غير المدروسة التى تدفع الزوج لتوثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، بما يحافظ على استمرار العلاقة الزوجية ويحمى الأسرة من التفكك، باشتراط إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحًا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، خاصة أنه كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة.
|
21-02-2017, 02:42 PM
العرض الشجري
