رسميا.. «النواب» يوافق على قانون الهيئات القضائية رغم اعتراضات القضاة

[aymaan noor]

بعد الموافقة على قانون «السلطة القضائية».. نواب «25-30» يعتصمون في مكتب «عبدالعال»



انسحب نواب تكتل 25/30 من الجلسة العامة عقب التصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية وإعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على القانون.

وتوجه النواب للاعتصام في مكتب رئيس المجلس علي عبد العال، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن الاعتصام سيستمر لحين تنفيذ مطالبهم الممثلة في التصويت الإلكتروني، والتأكد من موافقة ثلثي الأعضاء.

ونشبت مشادة في طرقات المجلس بين نواب من ائتلاف دعم مصر، ونواب التكتل، واشتبك النائب إيهاب غطاطي، مع النائب أحمد الطنطاوي، وقال له "أنتم خالف تعرف"، حسب تعبيره.

[aymaan noor]

نائب رئيس مجلس الدولة:

عرض «النواب» لمشروع لهيئات القضائية اليوم وقبل 3 أسابيع من جمعيتنا العمومية استبداد برلماني



أعلن نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، أن قيام مجلس النواب بعرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بـ 3 اسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية ولا حتى في الدول النامية وتخطياً و تقييداً و تكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في اختيار رؤسائها.

وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب، وظلت في انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت إسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر توافقي ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.

وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجي إلى أن مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للأذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيدًا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالمياً تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.

[aymaan noor]

اجتماع طارئ السبت للرد على موافقة البرلمان على قانون السلطة القضائية




أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة أن جميع خيارات التصعيد ستكون مطروحة في اجتماع المجلس الخاص الذي سيقعد يوم السيت المقبل بحضور شيوخ قضاة المجلس للرد علي موافقة البرلمان رسميا علي تعديل قانون الهيئات القضائية الخاصة باختيار رؤساء.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم مناقشة جميع طرق التصعيد ضد البرلمان والتي كانت الجمعية قد دعت لها في اجتماعها الاخير وسيتم الاحتكام لرئيس الجمهورية كأحد الحلول الأساسية باعتباره حكما بين السلطات مشيرا الى أن القانون يحمل شبهة بطلان وعدم دستورية خاصة وانه رفض جميع الملاحظات التى اقرها قسم التشريع بوجود مواد تحمل عوارا دستوريا فى طيات مواد القانون.

وقال ان جميع الهيئات القضائية رفضت بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية.

يذكر أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة 27 من مارس الماضى تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.