ماذا تريد؟؟؟؟

[د.عبدالله محمود]

جزيل الشكر على المجهود
جزاكم الله خيراً

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

جزيل الشكر على المجهود
جزاكم الله خيراً

بارك الله فيكم وجزاكم خيراً

[Khaled Soliman]

مبادئ الشريعة الإسلامة أم الشريعة الإسلامية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomokhtar

أكد جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الخلاف الذى أثير حول تعديل الماده الثانية من الدستور يرجع الى ارادة التيار السلفى الكامنة فى محاولاته لتغيير مبادئ الشريعة الى أحكام الشريعة مؤكدا أن فى هذا اختلاف كبير فالأحكام فيها اجتهادات شخصية متعددة أما المبادئ الاسلامية فهي ثابتة تضمن العدل والحرية والمساواة المستقرعليها فى المجتمع المصرى .
شاهد الفيديو
اسحاق أعاتب الشيخ برهامي

وأضاف جورج فى مداخلة هاتفية على فضائية '' اون تى فى'' : '' ان هذا التغيير هيفرق بين أبناء المجتمع الواحد والظرف مش مستحمل احنا بنتكلم عن دوله مدنيه فيها العداله والمساواه بين الناس '' .
وأشار الى أن حزب الحرية والعدالة موقفه واضح ورافض للتغيير وهذا دليل على احترامهم بأن تصبح مصر دوله مدنيه مضيفا : '' ولكن عتابى شديد على الشيخ برهامي لأنه قال أنا ضد تعيين نائب للرئيس قبطى لأنه ضد الشريعة ورغم انى أتفق معه فى رأيه ضد تعيين نائب قبطى ولكن المبرر الوحيد لرفضي هو مبدأ المواطنة والكفاءة وأنا ضد مايسمى حرام وحلال لأننا نتكلم فى السياسة'' .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

هذا تدليس وقلب للحقائق وغير مقبول بالمرة

فأحكام الشريعة الإسلامية ثابتة ولا يحكمها سوى قال الله وقال الرسول
أما
مبادئ الشريعة الإسلامية فهى شعار مطاط يحمل كافة التفسيرات والإجتهادات

فعلى سبيل المثال

سرق بالغ عاقل مالاً مُحْتَرَماً بلغ النصاب من حرز معتاد لا شبهة فيه وكان ذلك على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي وأقر السارق بذلك أو أقر عليه الشهود العدول

فأحكام الشريعة الإسلامية تقول بوجوب تطبيق حد السرقة على السارق بأدلة القرآن والسنة والصحيحة التى لا خلاف فيها أو عليها وذلك لحماية الأموال والحقوق وردع من تسول له نفسه بمثل هذا الجرم

أما
مبادئ الشريعة الإسلامية من محبة وتسامح وحرية ولا ضرر ولا ضرار و ........... إلخ

لها ألف تفسير وتفسير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة

فجورج إسحاق يريد أن يقول أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة

ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة مُلزمة بل وشروط مُلزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله

وأضرب لكم مثال ،
من مباديء الشريعة
منع جريمة الزنا ،أو تحريم الزنا ،

وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني
الجلد والتغريب إن لم يكن محصناً ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ،

فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبادئ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنا ، أو جعل الزنا مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون.

ومنعاً للجدل لما لا تكون

:
مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع

فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .

فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

للرد على جورج إسحاق

[Khaled Soliman]

شباب الثورة يؤيد تعديل المادة الثانية ويقدم دستوراً كاملاً للتأسيسية

Date: 2012-07-07 16:45:06
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/33183
استمعت لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اليوم السبت الى اقتراحات شباب الثورة والذى قدم تقريرا كاملا عن تصور دستور يضم مائة مادة، وأبرز ما ورد به هو تأييدهم لتعديل المادة الثانية بالدستور ولأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم.

وتواصل الجلسات الاستماع حول اقتراحات كافة أطياف المجتمع حول مواد الدستور الجديد.
واتفق الدستور الكامل لشباب الثورة مع مطالب التيار السلفى باستبدال كلمة مبادئ الشريعة فى المادة الثانية لتصبح الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع على أن يكون لغير المسلمين الحق للاحتكام لشرائعهم.
وتضمن الاقتراح أن يكون نظام الحكم رئاسيا برلمانيا على أساس التعددية الحزبية والفصل بين السلطات وأن يعتمد النظام الاقتصادى على نظام شبه اشتراكى يعتمد ملكية الشعب لأدوات الانتاج وتدعيم القطاع الخاص ودعم الرأس مالية الوطنية.
وتضمن الاقتراح نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى والفصل الخاص بحرية الصحافة وتحويل الصحف الى شركات مساهمة.
واشترط شباب الثورة إجادة القراءة والكتابة للمواطن الذى له حق الانتخاب وحجب هذا الحق عن الأميين.

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا وبارك فيك أخى الكريم

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

جزاك الله خيرا وبارك فيك أخى الكريم

وفيكم بارك الرحمن وجزاكم الله خيراً ولا تحرمنا من مروركم العطر

[love ur life]

أولاً: صبـــــــــــــــــــــــــاح الخير

ثانياً : امممممممممم

موضـــــــــــوع شكله دســـــــــــم جداً جداً

ومحتاج مني وقت عشان اقراه

ف أسمحلي أبدي إعجابي ب التوبيك
وبعد كدا ليا رد فيه إن شاء المولي عزوجل

وبحـــــــــــــيي حضرتك ..

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة love ur life

أولاً: صبـــــــــــــــــــــــــاح الخير


ثانياً : امممممممممم

موضـــــــــــوع شكله دســـــــــــم جداً جداً

ومحتاج مني وقت عشان اقراه

ف أسمحلي أبدي إعجابي ب التوبيك
وبعد كدا ليا رد فيه إن شاء المولي عزوجل

وبحـــــــــــــيي حضرتك ..

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراًوأنتظر مشاركاتكم
وأرجوا الإهتمام بهذا الجزء

أكد جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الخلاف الذى أثير حول تعديل الماده الثانية من الدستور يرجع الى ارادة التيار السلفى الكامنة فى محاولاته لتغيير مبادئ الشريعة الى أحكام الشريعة مؤكدا أن فى هذا اختلاف كبير فالأحكام فيها اجتهادات شخصية متعددة أما المبادئ الاسلامية فهي ثابتة تضمن العدل والحرية والمساواة المستقرعليها فى المجتمع المصرى .

هذا تدليس وقلب للحقائق وغير مقبول بالمرة

فأحكام الشريعة الإسلامية ثابتة ولا يحكمها سوى قال الله وقال الرسول
أما
مبادئ الشريعة الإسلامية فهى شعار مطاط يحمل كافة التفسيرات والإجتهادات

فعلى سبيل المثال

سرق بالغ عاقل مالاً مُحْتَرَماً بلغ النصاب من حرز معتاد لا شبهة فيه وكان ذلك على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي وأقر السارق بذلك أو أقر عليه الشهود العدول

فأحكام الشريعة الإسلامية تقول بوجوب تطبيق حد السرقة على السارق بأدلة القرآن والسنة والصحيحة التى لا خلاف فيها أو عليها وذلك لحماية الأموال والحقوق وردع من تسول له نفسه بمثل هذا الجرم

أما
مبادئ الشريعة الإسلامية من محبة وتسامح وحرية ولا ضرر ولا ضرار و ........... إلخ

لها ألف تفسير وتفسير

مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة



فجورج إسحاق يريد أن يقول أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة

ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة مُلزمة بل وشروط مُلزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله

وأضرب لكم مثال ،
من مباديء الشريعة
منع جريمة الزنا ،أو تحريم الزنا ،

وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني
الجلد والتغريب إن لم يكن محصناً ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ،

فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبادئ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنا ، أو جعل الزنا مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون.

ومنعاً للجدل لما لا تكون


:
مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع

فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.



وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .



فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

[Khaled Soliman]

عبد الماجد: مخاوف الأقباط من تعديل المادة الثانية ليس لها مبرر
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33531
Date: 2012-07-10 12:49:37

قال المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: إذا كان الأقباط يطالبون بأن يحتكموا لشريعتهم، فلماذا الخوف من تعديل صياغة المادة الثانية من الدستور والاختلاف على وضع كلمة مبادئ أو أحكام أو الشريعة فقط.
وأضاف- عبد الماجد- خلال اتصال لبرنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" أن هذا التخوف من تغيير المادة الثاني ليس له أي مبرر، مشيرًا إلى أن المشرع يفهم أن مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة لا يختلف بعضهما عن الآخر.