|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
كلام مضبوط أستاذ / أيمن ؟؟ لكن
وهو ماأتخذه بوجهه نظر شخصيه ... عندما قررت الحكومه هذا القرار وهو صحيح مليون بالميه .. ليس خاف عليها أن مصائر وأقوات الناس يتحكم فيها بعض رجال الأعمال .. وهو ماحدث بالدولار الذي إرتفع في غضون ساعات 3 جنيه .. ولا يستهين أحد بهذا المبلغ .. مثلما كان إنهياره من ساعات بنسبه 5 جنيه .. لماذا لم تحافظ الحكومه علي مكاسبها .. لماذ لم تكون هناك قرارات بإعتقال كل من يتلاعب بتلك الأسعار ولو بمليم .. قامت البنوك الخاصه وبعض شركات الصرافه برفع السعر لجمع أكبر قدر من الدولار في السوق .. وسارت علي ركبها البنوك الرسميه تلحق نفسها هي الأخري وعلي نفس النمط الذهب .. وكذا الحديد .. يعني تقريبا هانخسر إللي كسبناه .. مع هبوط قيمه الجنيه .. الخساره أفدح إن شاء الله ننتظر قرارات .. قويه .. تحمي القرارات الإصلاحيه
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
قبل ماتبكى وتبكى الناس على حالها
لو كل واحد صادق مع نفسه ومع ربه كان نصح نفسه وحبايبه يرحمونا من الدروس الخصوصية لأنها بصراحة هى اللى بتلتهم تلتين دخل المصرى الغلبان لكن كلنا بقينا من خريجى دار الفتوى فى كل شىء حتى الفاسد اللى بيلتهم طعام الفقير من بين إيديه عامل لنا نفسه الشيخ الشعراوى كله بيضحك على كله
__________________
الحمد لله |
#3
|
||||
|
||||
![]() تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد .. كان عندنا بديل وراح!
الجزء الأول من تلات أجزاء قبل ما نبدأ نقاشنا عن تعويم الجنيه نفكركم بالقاعدة اللي كررناها كذا مرة .. لا اقتصاد بلا سياسة.. الاقتصاد مش مشكلة تقنية بحتة فقط، مش فيزياء أو كيمياء بمعادلات محسومة، الاقتصاد بتأثر على وضعه عوامل سياسية داخلية وخارجية، وحتى عوامل نفسية.. أكتر جملة بنسمعها دلوقتي اللي هيا "الاجراءات الاقتصادية صعبة لكن ملهاش بديل . عندك بديل على المدى القصير؟" - الكلام ده مشكلته انه بيطرح السؤال الخطأ في الوقت الخطأ.. يعني لو هنجاوب على السؤال ده بحد ذاته هنقول أيوة في الوضع الحالي مفيش بديل سريع. في اللحظة اللي فيه الاحتياطي النقدي انخفض لدرجة عجز جهات حكومية زي الخارجية والتعليم العالي عن الوفاء بالتزاماتها بوقتها، والسوق السوداء وصلت لسعر ١٨ جنيه، وده انعكس بالفعل في أسعار السلع اللي ارتفعت بجنون، وبدأنا ظاهرة "الدولرة" يعني عامة المواطنين بيصابوا بالذعر ويشتروا دولارات .. فعلاً كده مفيش بديل يكسر الحلقة دي، وبعدين يدخل مليارات الدولارات خلال بضعة أشهر إلا التعويم وقرض صندوق النقد. - لكن السؤال السياسي هوا: ومين اللي وصلنا للنقطة دي أصلاً؟! هوا انت ترفض كل بديل، وتشوه كل اللي بينصحوا بغير المسار ده، وبعدين لما توصل لآخر نقطة معادش ينفع معاها إلا حل وحيد تبص لغيرك وتقوله عندك بديل؟ كان عندنا بس مش دلوقتي. - برنامج الإصلاح الاقتصادي ده موجود من وقت مبكر جداً عند الحكومة، سواء من أيام مبارك، أو بعهد مرسي لما كان هياخد قرض ٤.٨ مليار دولار من صندوق النقد برضه، وكان فيه فرص كتير لاجراءات تتجنب القرض، وتصل لسعر عادل للصرف بشكل تدريجي وهاديء .. الرئيس السيسي تلقى بالفعل ٢٢.٥ مليار دولار نقداً من دول الخليج منذ ٢٠١٣ حسب بيانات البنك المركزي، ده غير مليارات أخرى في صورة مساعدات بترولية (تصريح وزير البترول إنها ٦ مليار دولار عام ٢٠١٤)، ده غير مساعدات تقنية وشركات استشارية تحملها الجانب الإماراتي .. ده أكتر بكتير من قرض صندوق النقد القادم بقيمة ١٢ مليار دولار، وكان ممكن وقتها استخدام الأموال دي سواء لتخفيف آثار ضبط سعر الصرف تدريجياً، أو لبدائل استثمارية بنتائج متوسطة السرعة. المواطن مش هوا اللي ضيع الفرص دي ووصل بينا لنقطة "مفيش بديل"! يعني إيه تعويم الجنيه؟ يتبع
__________________
آخر تعديل بواسطة محمد محمود بدر ، 06-11-2016 الساعة 09:37 PM |
#4
|
||||
|
||||
![]() يعني إيه تعويم الجنيه؟ - باختصار شديد مصر كانت تتبع سياسة التعويم الجزئي أو آلية "التعويم المدار"، بمعنى ان البنك المركزي بيطرح عطاءات دولارية في مزاد للبنوك يبدأ بسعر استرشادي. لكن واقعياً بسبب عدم قدرة البنك المركزي على منح البنوك كل ما يطلبه المستوردون، فبيضطر أصحاب الأعمال يشتروا من السوق السوداء وده اللي بيرفع سعرها لان الطلب اكتر من العرض. - مفروض اننا وصلنا للتعويم الكامل: ربط بشكل مطلق بآليات العرض والطلب، وكل بنك يتصرف في مصدر دولارته، وكل بنك يحدد سعر البيع والشرا حسب آليات المنافسة مع البنوك الأخرى (انتر بنك). ده لسه نظريا لكن لم يتاكد هل هيستمر أم لا . مازال للحكومة قدرة على التدخل بعطاءات البنك المركزي والبنوك الحكومية لو حصل ما يستدعي، لكن طارق عامر قال انه تحرير كامل وده معناه انه مفروض لن تعود سياسة الحماية لقيمة الجنيه. إيه الآثار الاقتصادية على المواطن العادي؟ - أول أثر هو طبعاً موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وإحنا في بلد تستورد ٦٥% من غذائها حسب المركز القومي للبحوث الزراعية. - إحنا بنستورد ٤٥% من استهلاكنا للقمح، و٥٠% من اللحوم، و ٩٥% من الزيوت، ده غير إن معظم خامات الصناعة المحلية مستوردة بدورها، وده معناه رفع أسعار أغلب السلع بالأسواق. - من أهم الصناعات التي تستورد خاماتها صناعة الدواء، وبالتالي ننتظر موجة زيادة كبيرة قادمة، لكن وزارة الصحة رفضت الزيادة، وعشان كده من دلوقتي توزيع الأدوية على الصيدليات نقص جداً بما فيها أكثر الأدوية حيوية. - المستوردين هيسددوا الرسوم الجمركية على السلع المحجوزة بالموانيء بالسعر الجديد، وده معناه موجة غلاء فورية بالسلع دي. مثلاً جمارك السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة ٥٢%. - السلع غير الأساسية كان بيتم استيرادها بأسعار السوق السوداء وبالتالي غليت بالفعل، لكن المشكلة دلوقتي إن السلع الأساسية اللي كان بيتم استيرادها بسعر البنك المركزي مفروض تغلى بنسبة ٤٨% على الأقل، نفس نسبة خفض الجنيه، ده مش هيظهر أثره الكامل دلوقتي لأن بالفعل لدينا مخزون متفاوت الكمية منها، وهيظهر خلال الشهور القادمة. - المتضرر الأكبر هيكون الطبقات الأكثر فقرًا، واللي بيمثلوا ٢٧.٨% من سكان مصر، وبعدهم الطبقة الوسطى الدُنيا. إيه اللي حصل لما بدأ "التعويم الجزئي" بعهد حكومة عاطف عبيد؟ يتبع
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() إيه اللي حصل لما بدأ "التعويم الجزئي" بعهد حكومة عاطف عبيد؟ - وقتها كانت نسبة التضخم ٢.٩% في يناير ٢٠٠٣، وارتفعت إلى ١٧.٣% في ديسمبر ٢٠٠٤. - البنك الدولي أصدر دراسة في ٢٠٠٧، عن الآثار اللي حصلت بعد انخفاض السعر، وكانت النتيجة إن عدد الأسر الفقيرة ارتفع بنسبة ٥.١%، وتراجع استهلاك الأسر المصرية بمتوسط ٧.٤%. وقالت الدراسة ان التأثير الأكبر للتعويم ظهر بارتفاع سعر المواد الغذائية، وبما ان الأسر الفقيرة تنفق معظم دخلها على الغذاء فهي كانت الأكثر تضرراً. - نقدر نتخيل مدى صعوبة الفترة الجاية لما نقارن بالوضع الحالي، اللي بنبدأ فيه أصلاً بتضخم مرتفع، وصل في أغسطس الماضي إلى ١٦.٤%. إيه الآثار المتوقعة لتعويم الجنيه على الاقتصاد الوطني؟ آثار إيجابية محتملة وآثار سلبية أكيدة، ومش مؤكد هل الإيجابيات هتكون أكثر من السلبيات أم العكس، التجارب الدولية فيها حالات نجاح وحالات فشل بسبب نفس الاجراءات. الآثار الإيجابية: - تشجيع الاستثمار الأجنبي، أولاً لأن خفض الجنيه يعني كلفة أرخص للاستثمار، وثانياً لأن توحيد سعر الصرف يعني قدرة على التخطيط المالي المستقبلي للمشاريع. - تشجيع الصناعة المحلية، لأن كده المنافس المستورد سعره أغلى والاستيراد هيقل. - تشجيع السياحة لأن ده يعني أن الأسعار أصبحت أرخص في مصر. - تشجيع المستثمرين على شراء سندات دولارية تطرحها الحكومة المصرية، وتستهدف ٤ مليار دولار. (نظرياً) خطة الحكومة تعتمد إن الآثار خلال فترة متوسطة هتؤدي لمعادلة كل السلبيات وتوفير فرص عمل ودخل للمصريين، لكن واقعياً ده مش مضمون بالضرورة، لأن كل نقطة من التلاتة داخل فيها عناصر أخرى وليس سعر الدولار فقط. عمليا العوائق اللي قدام الاستثمار الأجنبي أكثر وأعقد، وكان مفروض تتحل في خطوات سابقة على تحرير سعر الصرف. أولها سيادة القانون وأن المستثمر يبقى متأكد أنه هيعرف ياخد حقه في البلد بالطرق القانونية العادية ومن غير التحايل وتشجيع الفساد، دا غير غياب المعلومات والشفافية وغياب قواعد المنافسة الشريفة. العالم تجاوز الإعفاءات الضريبية والمناطق الحرة والأراضي والخدمات المجانية والمعاملة الخاصة للمستثمر الأجنبي. دا وقت النظام الضريبي العادل على الكل، والبيروقراطية الكفء للجميع. أما بالنسبة للسياحة، فمصر رخيصة على السياح أصلا، بدليل أن نسبة كبيرة من السياحة لمصر كانت السياحة الروسية مثلا، واللي مش بتدفع كثير زي السياح من غرب أوروبا. مشكلة السياحة في مصر هي الفوضى والمعاملة السيئة والتحرش بالسياح، والفساد اللي المستثمرين في صناعة السياحة نفسها بيضطروا يتعاملوا معه بشكل يومي، دا طبعا غير الحوادث الأمنية المتكررة. السياحة زيها زي الاستثمار محتاجة حياة طبيعية في كل البلد تسمح لهم يتحركوا فيها براحتهم و في أمان. الآثار السلبية: يتبع
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() واحد بلدياتي عمره ماشاف المترو ولا حتي في الحلم ولا يعرف شكله
ومهتم أوي إن التذكره .. بقت ب 500 جنيه صحيح الوطنيه حسب الموقف ......... والمزاج
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() الآثار السلبية: -آثار فورية على الموازنة العامة .. الحكومة المصرية تستورد سلع أساسية زي الوقود والقمح والزيوت تم حسابها في الموازنة بقيمة 9.15 جنيه للدولار، ومعنى اللي حصل هو رفع ضخم فوري للكلفة دي، والتي تقدر بحوالي 100 مليار جنيه، وبالتالي مفروض إنها زادت فوراً حوالي 48 مليار. وده سبب الرفع الفوري لأسعار الوقود. وزير البترول كان صرح سابقاً إن كل جنيه زيادة بسعر الدولار يكلف الموازنة فوراً 5 مليارات جنيه زيادة في سعر الوقود. - تراجع الاستثمار المحلي بسبب رفع الفائدة لتصل لمعدل ٢٠% على شهادات الاستثمار .. ببساطة ناس كتير هتفكر انه لو عمل مشروع وربحه ٢٠% يبقى الأحسن ليه يكبر دماغه ويسيب الفلوس في البنك. - تراجع النمو بسبب تراجع قدرة المواطنين على الاستهلاك.. السنادي معدل النمو كان انخفض من ٤.٤% إلى ٤.٣%، الحكومة كانت تتوقع للعام القادم ٥.٢%، وده في تقديرنا أصبح هدف بعيد جداً الآن. لما الناس يبقى معاها فلوس أقل، يعني هتشتري سلع وخدمات أقل، يعني المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها متلاقيش زبون لمنتجاتها فتقفل، وده يخلي ناس أكتر معهاش فلوس، استهلاك أقل، انتاج أقل، وهكذا. دائرة "الركود التضخمي" اللي اتكلمنا عنها قبل كده. - أغلب المواد الخام للصناعة مستوردة بدورها، وبالتالي سترتفع أسعار المصنوعات المصرية بنسب مختلفة حسب نسبة دخول الخام المستورد (وده بدوره عنصر في قدرتها على منافسة المنتج المستورد من عدمه). هل الإجراءات دي كافية لحل المشكلة؟ يتبع
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() هل الإجراءات دي كافية لحل المشكلة؟
يتبع - مينفعش نجاوب على السؤال ده دون فهم إيه هيا الأزمة بالظبط. - جوهر كل القصة إن مصادر دخل مصر بالدولار انخفض جداً، بينما التزاماتها ترتفع باستمرار .. في ٢٠١٥ حجم الواردات المصرية وصل ٧٦.٨ مليار دولار، بينما الصادرات المصرية ٢٠.٥ مليار دولار فقط، حسب وزارة الصناعة والتجارة. - فجوة الاستيراد والتصدير الضخمة دي كانت بتتعوض من مصادرنا للعملة الأجنبية، لكنها بطبيعتها للأسف محدودة ومعرضة للتقلبات، زي قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج. - دخل قناه السويس انخفض بسبب تراجع التجارة العالمية. - دخل السياحة انخفض بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية مش عشان نقص في الاستثمارات. عملية إرهابية أسقطت طائرة روسية، وقصف الجيش بالخطأ لسياح مكسيكيين، وأخبار طول الوقت إن مصر تحارب الإرهاب، ده كله يوقف خطوط طيران رئيسية من بريطانيا وروسيا، ده غير تأثير الأخبار السلبية المستمرة في الصحافة العالمية، زي مثلاً تقارير الجهات الحقوقية عن السجون في مصر. - التحويلات من الخارج انخفضت بسبب الاستجابة للتغيير بالسوق السوداء لفارق السعر، وكمان بسبب اجراءات اتخذها البنك المركزي سابقاً بوضع حدود للايداع والسحب الدولاري، فناس كتير بقت تاخدها من قصيرها ومتعديش الفلوس على البنك أصلاً .. ده غير اللي ملناش يد فيه بانخفاض سعر النفط العالمي مما ادى لتقلص العمالة بالخليج. - إنفاق مليارات الدولارات في مشاريع أقل ما توصف به أنها طويلة المدى، زي العاصمة الجديدة وزي مشروع قناة السويس الجديدة (ونفصل بين الحفر وبين مشروع محور السويس اللي بيُدار بشكل احترافي من الدكتور أحمد درويش)، وزي التزامات توريد الأسلحة الجديدة دون قدر كافٍ من النقاش حول أولوية بعض الصفقات. - فيه أسطورة إن "السلع الرفاهية" هيا المشكلة، ولو بطلنا نستوردها كله هيتصلح .. أكيد مفروض نقلل من الاستيراد غير الأساسي، وده بدأ بالفعل، لكن الحقيقة زي ما شرحنا إن الغالبية الساحقة من الوارادت لا يمكن الاستغناء عنها، إما خامات للصناعة أو بترول أو غذاء. إيه معنى الكلام ده كله؟ - طول ما مصادر مصر من الدولارات محدودة هتفضل الأزمة قائمة وكل الاجراءات دي مسكنات ممكن تمشي البلد كام شهر وبعدين نرجع لوضع أسوأ. - قرض صندوق النقد على مدى ٣ سنوات مش حل سحري، اللي خلى مليارات الخليج الأكتر تختفي آثارها في أقل من سنتين، يبقى ممكن كمان قرض صندوق النقد تختفي آثاره في سنتين لو لم يختلف أسلوب الإدارة الاقتصادية والسياسية. - ببساطة لو المستورد راح البنك ملقاش الدولار اللي محتاجه هيرجع يشتري من السوق السوداء، مش هيفرق في ده سعر الدولار كام ولا الآلية إيه ولا أي تفاصيل. انتهى
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() ![]()
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() غرفة الأدوية: 40٪ زيادة متوقعة في أسعار الأدوية المستوردة ![]() ولاء عبدالكريم قال أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات إن الأدوية المحلية لن تزيد اسعارها ، نظرا لانها موضوعة تحت التسعير الجبرى من قبل وزارة الصحة ، لافتا الى ان زيادة الاسعار سوف تطول الادوية المستوردة بنسبة تصل الى 40٪ خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع اسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه. واضاف العزبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " الى ان الغرفة طالبت بعقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة للتشاور فى هذا الشأن ، موضحا ان الزيادات فى اسعار الادوية سواء المحلية او المستوردة لن تطبق حاليا . ولفت العزبى إلى أنه سيتم عقد لقاء مع الجهات المعنية غدا الاحد للتشاور حول كيفية تدبير العملة للاستيراد ومناقشة كيفية وضع زيادات على اسعار الادوية بما يتناسب مع محدودى الدخل. وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا، امس الاول الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في خطوة لتوحيد سعر الصرف بالبنوك والسوق الموازية ليباع الدولار رسميا بالبنوك بـ16 جنيها.
__________________
|
#11
|
||||
|
||||
![]() ![]()
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() كيلو هياكل و رجول الفراخ 11جنيه كيلو عفشة و عضم اللحمة 15جنيه كيلو بقايا تقطيع الجبنة 5جنيه تعرف ايه عن الغلابة يا سيسى
__________________
|
#13
|
||||
|
||||
![]() كيف سيهبط الدولار إلى ١٠ جنيهات؟
الباحث الاقتصادي محمد سلطان كتب سلسلة مقالات متميزة على موقع مدى مصر عن أسلوب إدارة البنك المركزي لأزمة الدولار، ومن وجهة نظره كان أمام البنك طرق أخرى لمنع انهيار الجنيه. وهذا الموضوع به سرد وافى لهذه المقالات
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
![]() ![]()
__________________
|
#15
|
||||
|
||||
![]() ![]() خالد يوسف Sunday, November 6, 2016 - 23:33 علي خالد مصر وصف خالد يوسف، عضو مجلس النواب، قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، برفع أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه، بـ"الكارثية"، مشيرا إلى أن هذه القرارات صدرت من حكومة "بلا رؤية". وأضاف "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن حماية المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة لابد وأن تأتي على رأس أولويات الحكومة، موضحا أن أحد أبناء دائرته الانتخابية قال له "إحنا مبقيناش تحت خط الفقر.. إحنا بقينا تحت خط الكفر". وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالبدء الفوري لتطبيق الدعم النقدي للمواطنين، حتى لا نضطر إلى إلقاء 40 مليون مصري تحت خط الفقر في البحر.
__________________
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|