|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() لقاء العقيدة على قناة الناس الحلقة السابعة (بين تقديم النقل وتقديم العقل) ·أيهما يقدم على الآخر عند التعارض العقل أم النقل؟ أيهما يقدم على الآخر العقل أم النقل؟ أو هل يمكن أن يكون النقل مطية للعقل؟ قال بعضهم العقل أصل في ثبوت النقل فلا بد من تقديم العقل على النقل، فرد علماء السلف وقالوا العقل أصل في العلم بالنقل والنقل ثابت قبل العقل. موقف الخلف: فخر الدين الرازي(544-606هـ): "إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، فوجب تقديم العقل. لأن العقل أصل النقل فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً، ثم النقل إما أن يُتأول وإما أن يفوض). وذلك عندهم أمر بلا جدال، ومنهج متبع بلا فصال، وليس لتغييره عندهم مجال. وقال بعضهم: (من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا ومن رجع إلى العقل استقام أمره وصلح دينه). وهذا الكلام قد جعله المتكلمون قانونا شاملا، يقيسون عليه كتاب الله وسنة رسوله قياسا كاملا. ·الرد على قولهم: العقل أصل في ثبوت النقل أن نقول: العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. والجواب أنه إذا تعارض العقل والنقل، لجهل العقل بما ورد في النقل، أو غاب عنه الفهم الصحيح للأدلة القرآنية والنبوية، وجب علي المسلم العاقل قبل التعطيل أو التأويل بغير دليل أن يتقى الله، ولا يقدم عقله وهواه، على كتاب الله وسنة رسوله S، فمهمة العقل تجاه النقل لمن صدق في إسلامه، تصديق المنقول إذا كان خبرا، وتنفيذه إذا كان أمرا. ومن ثم فإن الله إذا عرفنا بنفسه في النقل الصحيح أو عرفنا بشيء مما في عالم الغيب أو عالم الشهادة وجب على كل إنسان مسلم عاقل أن يصدق بالمنقول عن الرسول S تصديقا جازما يبلغ حد اليقين الذي ينافي الشك، ولا يرد الأدلة ويعطلها زاعما أنه من أصحاب المدرسة العقلية التي تحكِّم العقل في كل شيء حتى في باب الأسماء والصفات فيوجب على الله بعقله أشياء، ويجوز له من الصفات ما يشاء ويجعل ما نزل من السماء، في الخبر عن الصفات، دربا من الخيال أو المستحيلات. قال ابن قيم الجوزية في شفاء العليل: (العقل الصريح موافق للنقل الصحيح والشرعة مطابقة للفطرة يتصادقان ولا يتعارضان خلافا لمن قال: إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي. فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه: ويشهد حقا أنه هو كاذب). فالنقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق النقل، فالنقل أو القرآن والسنة أو الوحي ثابت في اللوح المحفوظ قبل وجود العقلاء، سواء صدق به العقلاء أو كذبوه. ولذلك يقول تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لقَسَمٌ لوْ تَعْلمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا المُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمِينَ أَفَبِهَذَا الحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ). وأقسم الله به بالكتاب على أنه في أم الكتاب فقال: (حم وَالكِتَابِ المُبِينِ إِنَّا جَعَلنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لعَلكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لدَيْنَا لعَلِيٌّ حَكِيمٌ) الزخرف. فالنقل أو ما جاء في القرآن لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق الرسل، فإن تكذيبهم يضرهم ولا يضر الرسل، ويؤثر في مصيرهم، ولا يؤثر في صدق الرسل وبلاغهم عن ربهم. روى البخاري من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا أنه قَال: (خَرَجَ عَليْنَا النَّبِيُّ e يَوْمًا فَقَال عُرِضَتْ عَليَّ الأُمَمُ فَجَعَل يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ ليْسَ مَعَهُ أَحَدٌ – العقلاء لم يصدقوه فهل العيب في الرسول أو العيب فيمن كذبوه؟ - وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيل هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيل لِي انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيل لِي انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيل هَؤُلاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ). موقف السلف: صحيح البخاري ومسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال (جاء رَجُلٌ إلى النبي e فقال إِنَّ أَخِي اسْتَطْلقَ بَطْنُهُ فقال رسول اللهِ e اسْقِهِ عَسَلا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فقال إني سَقَيْتُهُ عَسَلا فلم يَزِدْهُ إلا اسْتِطْلاقًا فقال له ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جاء الرَّابِعَةَ فقال اسْقِهِ عَسَلا فقال لقد سَقَيْتُهُ فلم يَزِدْهُ إلا اسْتِطْلاقًا فقال رسول اللهِ e صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ). |
العلامات المرجعية |
|
|