رواتب موظفي الدولة قضية مستعصية .. وزيادتها حقهم في "المواطنة"

[السيد درويش]

منها "أساسي" و67% متغيرة .. وتقل عن حد "الكفاف العالمي"
رواتب موظفي الدولة قضية مستعصية .. وزيادتها حقهم في "المواطنة"
لاتزال قضية الأجور الاساسية لموظفي الدولة محل اهتمام العاملين بالجهاز الإداري المسئولين خصوصا وانها لاتتناسب مع الواقع العملي لمستوي الأسعار.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من جهته أشار إلي أن المرتبات لاتحقق طموح موظفي الدولة كما أن تقييم الموظفين غير واقعي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل نحن بحاجة الي آلية فعالة لتقييم حقيقي للأجور يتلاءم مع الحد الأدني اللازم للمعيشة؟
"الجمهورية" ناقشت في سطور هذا التحقيق خبراء الاقتصاد بشأن رواتب الموظفين خاصة بعدما اتضح أن الأساسية منها لاتتجاوز 33% بينما تشكل المتغيرة والمكافآت والحوافز والعلاوات 67%.
الدكتور عبدالمنعم التهامي أستاذ التمويل جامعة حلوان يوضح في البداية أن قضية الأجور في مصر بالنسبة لموظفي الدولة تحتاج إلي تطوير حقيقي خصوصا في المرتب الأساسي غير المناسب اطلاقا لتوفير الحياة الكريمة لأي مواطن.
روشتة العلاج
روشتة العلاج في رأي د.التهامي تتمثل في تدبير موارد مالية لعلاج هذا التشوه الموجود.. وتبدأ أولي الخطوات في هذا الشأن بتغيير وترشيد طرق التوظيف الحكومي من خلال إعادة توصيف الوظائف وتحديد حجم العمالة اللازمة لشغلها بجودة عالية علي مدي فترة زمنية انتقالية ولتكن 10 سنوات حتي لانشعر بحجم التخفيض في العمالة فجأة.. وبذلك نستطيع زيادة المرتبات الأساسية ل 3 ملايين موظف مثلا بدلا من زيادتها بنسبة ضئيلة ل 6 ملايين وهذه هي المعدلات العالمية.
وتابع : هناك طريقة أخري يمكن اتباعها وهي زيادة موارد الدولة السيادية.. ورفع كفاءة جلبها فمن الضروري مثلا رفع كفاءة تحصيل الضرائب حتي تشعر الحكومة أن لديها موارد تستطيع بها رفع المرتبات الأسياسية للموظفين.
وشدد من ناحية ثانية علي أهمية ترشيد الانفاق الحكومي من اعلانات وحفلات وشراء سيارات وغيرها من أوجه الانفاق غير الضرورية حتي تشعر الحكومة بأن لديها موارد تستطيع الانفاق منها علي تحسين المستوي المعيشي للموظف.
حقيقة أخري اكدها د.التهامي وهي أن هذه الاسباب مجتمعة ستحقق كرامة الموظف المصري خاصة عندما يطلب للعمل بالدول العربية أو الأوروبية فلن ينظر اليه عندها علي أن مرتبه الضعيف في بلده هو سبب خروجه منها وبالتالي سيتم تحديد راتب أفضل له.. علاوة علي تغير نظرة المنظمات الدولية التي تقيس مستويات الأجور في كل دول العالم.
خط الفقر
الدكتورة ضحي عبدالحميد مستشار السياسات المالية بمجلس الوزراء وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية تؤكد أن الواقع الفعلي لمرتبات موظفي الدولة مؤلم قياساً بالمعدل العالمي في هذا الخصوص.. موضحة أن أن الحد الأدني للأجور يتطلب رفعه بما لايقل بأي حال عن خط الفقر القومي المعدل بحيث يصبح المرتب بالنسبة للدرجة السادسة مثلا 733 جنيها.. وهو يخالف الوضع الحالي المتمثل في 35 جنيها وفقا للقانون 47 لسنة 1978م.. والذي يتحدد وفقاً له الراتب الأساسي للدرجة الممتازة ب 90.216 جنيه.. وواقع الأمر أنه يحصل علي 30.1389 جنيه!!
الغريب والكلام مازال لها أنه باستقصاء حديث للرأي بين موظفي الحكومة وجدنا أن الوظيفة في رأيهم تمثل لهم الثبات والأمان الاجتماعي بغض النظر عن القيمة المتقاضاة في الوقت الذي وجدنا فيه 90% منهم غير راضين اطلاقا عن هذا المقابل المادي و85% يعتمدون في انفاقهم علي مصادر أخري أغلبها بوظائف اضافية.
وتلفت د.ضحي إلي أنه يمكن تدبير موارد حقيقية لزيادة المرتبات برفع الرسوم علي الخدمات السياحية مثل تأشيرات دخول الأجانب مثلا وتعظيم دخل قناة السويس.. مقترحة تطبيق اللامركزية بفصل المحليات عن الحكومة المركزية خاصة أنه يعمل بها نحو ثلثي العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضافت أن جزءاً من تمويل مرتبات المحليات يأتي من الحكومة والآخر يمكن تمويله ذاتيا من الموارد والرسوم المحلية وهو ما سيخفف العبء عن الحكومة المركزية لتستطيع بدورها تمويل الزيادة المطلوبة في الأجور لموظفيها لان عدد العاملين بها 5.2 مليون فقط.
وأكدت علي أن الزيادة السنوية للمرتبات في يوليو من كل عام يجب أن ترتبط بمعدل التضخم وتساويه ونضيف عليها مكون الحافز الذي يتوقف علي الأداء الفعلي للموظف ولاينبغي أن يزيد علي 10% حسب التجارب العالمية.
اللافت للانتباه كما يقول الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة الزقازيق إن التصريحات التي صدرت مؤخرا وتشير إلي أن الأجور لاتحقق طموح موظفي الدولة وتضعهم في تقييم غير واقعي خرجت عن مسئول لايتم تعديل المرتبات الا عن طريقه.. وهذا يعني أن هناك مشكلات حقيقية يعاني منها الموظف فكيف يكون أساسي مرتبه بنسبة 33% وحوافزه ومكافآته وعلاوته 67%.. وهو ما يثبت أن الدولة عندما تريد زيادة مرتبات الموظفين تلجأ الي الزيادة في المرتب المتغير دون الأساسي!!
ونوعه الي ضرورة الانتباه الي زيادة المرتب الأساسي بترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الرقابة علي مؤسسات الدولة.. فضلا عن احداث زيادة حقيقية في دخل الموظف توازي الزيادة الهائلة في الأسعار وبذلك يحدث التوازن المطلوب.
1000 جنيه علي الأقل
أما الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة المستقبل فأشار إلي أن الواقع العملي لأساسي المرتبات طبقا للمعدل الفعلي لمستويات الأسعار ومستوي المعيشة لايجب أن يقل من وجهة نظره عن 1000 جنيه وهو حد "الكفاف العالمي" قياساً بأسعار السلع والخدمات الحالية.
وعن تدبير الموارد الحقيقية اللازمة لمنح العلاوات للموظفين قال إنها تأتي من الضرائب ودخل قناة السويس والبترول والفروق بين الاستيراد والتصدير وتحويلات العاملين المصريين بالخارج.
وأوضح أن هناك مشكلات في تدبير مالي حقيقي للعلاوات الممنوحة لذلك نجدها متغيرة كل عام.. ناصحاً بأن تكون الزيادات علي الأجور الثابتة وليس علي المتغيرة.. بينما يتم ربط الحوافز والمكافآت بالأداء الفعلي للموظفين.