أيمن نور لـ"العربية.نت": البرادعي لم يسحب البساط من تحت قدمي

[mrweb]

قال مؤسس حزب الغد د. أيمن نور في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه غير قلق إطلاقاً من احتمالات ترشيح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي لانتخابات الرئاسة، مؤكداً أن الجولات الشعبية التي يقوم بها الأخير لن تؤثر في جماهيريته أو عزمه في أن يكون مرشحاً قوياً للانتخابات القادمة.

وقال نور: "لا أعتقد أن هناك أي وجه من أوجه المنافسة بيني وبين البرادعي، فقضيتنا الرئيسة هي التغيير، وكلانا يعمل على ذلك ولكني لا أعتقد صراحة أن البرادعي لديه رغبة حقيقية في الترشيح للرئاسة لأنه لم يعلن ذلك حتى الآن على الملأ، وفي كل المناقشات التي دارت بيننا أكد أنه ليس لديه رغبة في الترشح وإنما يمتلك هاجساً صادقاً في الاصلاح والتغيير.

واستشهد نور على ذلك بالسلوك العام للدكتور البرادعي أثناء قيامه بأي جولة، واصفاً اياه بسلوك واضح المعالم يهدف لتنمية الوعي بالاصلاح السياسي، بعيداً عن أي أساليب انتخابية.

وأشار إلى أن البرادعي لديه صعوبة في الحصول على 250 توقيعاً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمحليات، وهو الشرط اللازم والضروري لترشيح المستقلين، أما أنا فسوف أترشح بصفتي الحزبية ولست بحاجة الى هذه التوقيعات.

وتابع: لقد أسست "الحملة المصرية ضد التوريث" عام 2009 ودعوت فيها كل الاطياف السياسية ثم تحولت الى "الجمعيه الوطنية للتغيير" التي أنا عضو فيها، أي أنني شريك في ميلاد الاولى والثانية.

واستكمل: "اذا تحققت المطالب السبعة التي تهدف اليها الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها البرادعي وأولها تعديل الدستور وإلغاء الطوارئ والاشراف القضائي وضمانة انتخابات حرة ونزيهة ففي هذه الحالة لن أتنافس مع احد على كرسي الرئاسة لانني وقتها سأكون أديت دوري وكسرنا قبضة السلطة، بالاضافة الى انه لو تحققت تلك المطالب سيكون الحكم الاول هو الشعب وعليه ان يختار من يشاء البرادعي او نور او غيرهما".

من جانب آخر، انتقد نور بشدة ما سماها "محاولات الحكومة المصرية" لإقصاء كل من يحاول منافسة الرئيس حسني مبارك على كرسي الرئاسة، واصفاً تلك التصرفات بأنها "بهلوانية بشهادة الشعب المصري الذي يعلم جيداً أن الاوضاع في مصر اصبحت مقلوبة".

وشدد على أنه "لا مشاكل قانونية ستمنعني من الترشيح لأن لدي حلول لها جميعاً وأحتفظ بكثير من التفاصيل لن أفصح عنها اعلامياً الا في الوقت المناسب سواء في ما يخصّ قضية التزوير او محاولة اقصائي من الحزب عن طريق مخبري النظام المعروفين".

وأكد أنه يستعد حالياً لإقامة دعوى ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور صفوت الشريف "الذي امتنع عن تنفيذ 4 أحكام قضائية تؤكد أحقيتي برئاسة حزب الغد، ولذلك سأقاضيه وأطالب بعزله وسجنه بموجب المادة 128 من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالحبس او العزل كل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ".


المصدر العربية نت:
http://www.alarabiya.net/articles/20...06/110616.html