الاتحاد الأوروبي يدعو مصر لإجراء تحقيق قضائي مستقل في وفاة خالد سعيد

[ابو عايش]

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية يوم الاثنين إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل فى واقعة وفاة الشاب خالد سعيد.وأعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر عن "قلقهم" إزاء ظروف وفاة خالد سعيد (29 عاما).
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة".
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أنه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع يونيو الجاري) فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي، على ثقة من أن السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".
وكان خالد محمد سعيد الذي يعتقد ان الشرطة ضربته حتى الموت في الإسكندرية قد تحول الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الأخص.
وامام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام استكمالا للتحقيق ثم اعادة تشريح للجثة تحت إشراف ثلاثة أطباء شرعيين مستقلين.
وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الإسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة باللباس المدني، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.
واكد مركز النديم لحقوق الانسان انهم "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت". ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بانه "شاب عادي" يمضى اغلبية وقته في الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت.
ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الأمنية".
المصدر: صحيفة الشروق المصرية ، مصراوى .
ا
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po
دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية يوم الاثنين إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل فى واقعة وفاة الشاب خالد سعيد. وأعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر عن "قلقهم" إزاء ظروف وفاة خالد سعيد (29 عاما). وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة". وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أنه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع يونيو الجاري) فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي، على ثقة من أن السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها". وكان خالد محمد سعيد الذي يعتقد ان الشرطة ضربته حتى الموت في الإسكندرية قد تحول الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الأخص. وامام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام استكمالا للتحقيق ثم اعادة تشريح للجثة تحت إشراف ثلاثة أطباء شرعيين مستقلين. وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الإسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة باللباس المدني، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع. واكد مركز النديم لحقوق الانسان انهم "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت". ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بانه "شاب عادي" يمضى اغلبية وقته في الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت. ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الأمنية".