خبر هام من الوزير لطلاب الثانويه 2010/2011

[مصراوى22]

قال احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ان نظام القبول بالجامعات يواجه اثنتين من الشكاوى والمشكلات أولها ان هناك امتحانا

واحدا يحدد مستقبل الطالب بحيث لا يتيح له فرصة أخرى، والثانية ان الطالب يدخل الجامعة بمجموعه وليس بنوع الدراسة التى يحبها، داعيا أولياء الامور إلى ترك اولادهم يختارون نوع الدراسة التى يرغب فيها بعيدا عن كون الكلية كلية قمة إم لا، مشيرا الى ان "كلية القمة هى الكلية التى يحبها الطالب ويتفوق فيها ويصل من خلالها إلى القمة" .

وأشار الدكتور بدر خلال حديثه في برنامج "عازم ولا معزوم" باذاعة البرنامج العام إلى أن اقتراح نظام الثانوية العامة الجديد يتضمن انتقاء الطالب عددا من المواد التى يحبها إضافة إلى المواد الاساسية مثل اللغة العربية واللغة الاجنبية والرياضيات والدراسات الوطنية والقومية والدين .

وأوضح ان هذا النظام يتيح للطالب اختيار مواد اضافية لهذه المواد الاساسية على حسب الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها مثل مجموعة الدراسات الطبية كالطب والصيدلة وطب الاسنان والعلوم او مجموعة الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا او المجموعة النظرية مثل التجارة والمجموعة الادبية مثل الاداب والحقوق .

وقال الدكتور بدر إنه سيكون للطالب أكثر من فرصة ويجرى حاليا دراسة هذه الفرص وهل يتساوى الطالب الذى حصل على فرصة واحدة مع الطالب الذى اتيحت له اكثر من فرصة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتضمن اختبارا للقدرات تجريه الجامعة عند التحاق الطالب للكلية لا يتضمن واسطة او مقابلة بل هو امتحان كامتحان الثانوية العامة نفسه .

وأعرب عن أمله فى الانتهاء من هذه الدراسة حتى يمكن البدء فى تطبيق النظام على الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى سبتمبر 2011، على أن يتم قبلها إعداد وتطوير المدارس بحيث يمارس الطالب مجموعة من الانشطة اضافة لتدريب المعلمين واعداد طرق جديدة للامتحانات يجرى الاعداد لها .

وحول قلق أولياء الامور من موضوع درجات التقويم الشامل؟، قال الدكتور أحمد زكي بدر إن درجات التقويم الشامل لا تدخل ضمن إمتحان اتمام
الثانوية العامة ولكنها شرط دخول هذا الامتحان مضيفا ان هذا النظام طبق هذا العام لاول مرة فى المرحلة الاعدادية وهو النظام المقترح للثانوية العامة.

وأعرب الدكتور بدر عن أمله فى الانتهاء من الدراسات الخاصة ببلورة هذا النظام الجديد بشكل كامل خلال الشهور القليلة القادمة , حتى يمكن عرضه على مجلس الشعب وصدور تعديل تشريعى لقانون التعليم ما قبل الجامعى

إ