التنمية الإدارية: "اللجنة الوزارية" تدرس مشروع قانون الوظيفة العامة

[خبير التقنيه]

لجمعة، 24 سبتمبر 2010 - 08:05 الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
كتبت شيماء حمدى

كشف ناصر فؤاد، المتحدث الرسمى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، عن الانتهاء من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، وتم تسليمه إلى اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة.

وقال ناصر فؤاد لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون المقدم للجنة يختلف عن مشروع القانون الذى سبق أن تم وضعه على موقع الوزارة الإلكترونى، وحول إمكانية مناقشة مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية القادمة، أكد فؤاد أن الأمر الآن فى يد اللجنة الوزارية التى يرجع لها تحديد ودراسة ذلك.

يذكر أن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أعلن عن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد منذ نهاية عام 2006، وأنه لا غنى عن هذا القانون بسبب وجود العديد من المتغيرات فى الظروف المحيطة بالوظيفة العامة والتى تستتبع بالطبع تغييرا فى القواعد والنصوص التى تحكم تلك الوظيفة، بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التى ظهرت بوضوح على الساحة، محاولة تطوير هذه القواعد والنصوص القانونية وتطوير العلاقة بين الموظف والوظيفة العامة، خاصة أن قانون الوظيفة العامة المعمول به حاليا تم وضعه عام 1978.

المصدر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...D=65&IssueID=0

[الصصاروخ]

السلام عليكم
نرجو التوضيح

[محمد ابوصلاح]

مفيش جديد خالص

[ابوعمارر]

الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
كتبت شيماء حمدى

كشف ناصر فؤاد، المتحدث الرسمى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، عن الانتهاء من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، وتم تسليمه إلى اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة.

وقال ناصر فؤاد لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون المقدم للجنة يختلف عن مشروع القانون الذى سبق أن تم وضعه على موقع الوزارة الإلكترونى، وحول إمكانية مناقشة مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية القادمة، أكد فؤاد أن الأمر الآن فى يد اللجنة الوزارية التى يرجع لها تحديد ودراسة ذلك.

يذكر أن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أعلن عن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد منذ نهاية عام 2006، وأنه لا غنى عن هذا القانون بسبب وجود العديد من المتغيرات فى الظروف المحيطة بالوظيفة العامة والتى تستتبع بالطبع تغييرا فى القواعد والنصوص التى تحكم تلك الوظيفة، بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التى ظهرت بوضوح على الساحة، محاولة تطوير هذه القواعد والنصوص القانونية وتطوير العلاقة بين الموظف والوظيفة العامة، خاصة أن قانون الوظيفة العامة المعمول به حاليا تم وضعه عام 1978.

[ابوعمارر]

لو حد عنده معلومات عن الفانون الجديد ده
يقولنا عليه

ونستفسر منه

[ابوعمارر]

عشان حاسس ان احنا مش هنتعين الا لما يتطبق القانون الجديد ده