لجنة مكافحة الفساد التابعة للإخوان تكشف عن وقائع جديدة لإهدار المال العام.. اتهمت نظي

[maestro98]

لجنة مكافحة الفساد التابعة للإخوان تكشف عن وقائع جديدة لإهدار المال العام.. اتهمت نظيف ومحيى الدين ببيع شركة كربونات الصوديوم لشركة كانت تحارب مصر..وتطالب بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة

الخميس، 14 أبريل 2011 - 17:31

الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق
كتب أحمد متولى

تقدم اليوم الخميس كل من، جمال تاج الدين المحامى، والدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، ممثلا لجنة مكافحة الفساد بجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من دكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، و محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، يطالبان فيه بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام ببيع شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم لمستثمر أجنبى، رغم أنها كانت توفر 40% من احتياجات السوق المصرى.

وأوضحا فى بلاغهما أن شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم إحدى شركات قطاع الأعمال الرابحة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى يترأسها وزير الاستثمار، وأن هذه الشركة هى المنتج الوحيد لكربونات الصوديوم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنتج حالياً حوالى 100ألف طن تمثل حوالى 40% من احتياجات السوق المصرى، ويقوم ثلاثة من رجال الأعمال المصريين باستيراد 150 ألف طن من خارج البلاد لتغطية احتياجات السوق.

إلا أنه تم بيع الشركة لصالح شركة "سولفاى" البلجيكية وهى إحدى أكبر الشركات العالمية فى إنتاج كربونات الصوديوم، وتملك حوالى 120 مصنعًا حول العالم، وتمت عملية البيع بمبلغ 760مليون جنيه شاملة حوالى 220 ألف متر مربع على البحر من حق الشركة البلجيكية تخصيصها لغير الصناعة.

وكانت هذه الشركة البلجيكية تخطط لمواجهة التوسع المصرى فى هذا المجال والذى كان من المتوقع أن يغطى احتياجات المنطقة العربية كلها، إلا أن وزير الاستثمار عرض الشركة للبيع دون إبداء أى أسباب للعملية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على العملية.

وتم تبرير عملية البيع بعد ذلك بحاجة الشركة إلى 200مليون جنيه للمحافظة على طاقتها، إلا أن الخبراء فى هذا المجال أكدوا أن هذا الرقم غير صحيح، وأنها لا تحتاج أكثر من 100مليون جنيه إن كان للدولة إرادة فى توسيع الطاقة الإنتاجية للشركة، خاصة أنها تملك وديعة بنكية بقيمة 100 مليون جنيه.

واعتبر البلاغ أن هذه الواقعة تمثل تهديداً لأمن مصر القومى لما تمثله من إهدار للمال العام، و مخالفة عمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حقوق الدولة.


الرابط
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=391160&SecID=12