ننشر تقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث إمبابة.. ا

[magedsaleeb]

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع بالقبض على المتورطين فى ارتكاب جرائم الفتنة الطائفية، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة تأكيداً لقدرة المؤسسات القضائية الوطنية على توفير الحماية لجميع المصريين دونما تمييز .

وقرر المجلس، اليوم، خلال استعراضه تقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة له فى حادث إمبابة، تعيين مفوض خاص من أعضاء المجلس لمتابعة أحداث التوتر الدينى، وسرعة التعامل معها، والتأكيد على سيادة القانون ودولة المؤسسات.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة الإجراءات القانونية المتخذة فى هذه الأحداث منذ اللحظة الأولى، بإلقاء القبض على المتهمين، مروراً بالتحقيقات وانتهاءً بالمحاكمات، داعيا إلى الإسراع فى تنفيذ خطط التواجد الأمنى فى البلاد، خاصةً بالمناطق العشوائية والمهمشة من أجل عودة الانضباط وتكثيف حماية دور العبادة، بالإضافة إلى التأكيد على أن حرية الرأى والتعبير لا تعنى بأى حال من الأحوال الدعوة لأفكار أو قيم ضد القيم الإنسانية أو الديمقراطية، أو الداعية للكراهية، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تسبب أو ساعد بأى وسيلة من الوسائل على الدعوة للكراهية أو الطائفيه أو العنف باسم الدين أو أى فكرة كانت.

وأكد تقرير لجنة تقص الحقائق، ضرورة إصدار تشريع لمكافحة الطائفية أو التمييز على أساس الدين، مذكرا بتوصيات المجلس السابقة لمعالجة الكثير من الجوانب المتعلقة بالملف الطائفى، وفى مقدمتها قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وغيرها من التوصيات التى تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والقبول بالآخر .

وكان محمد فائق، نائب رئيس المجلس، قد قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث إمبابة من جورج إسحاق وحافظ أبو سعدة، ود.سهير لطفى و د.سمير مرقص وضياء رشوان ود.عمرو حمزاوى و ناصر أمين، وبرفقتهم عدد من الباحثين القانونيين بمكتب الشكاوى بالمجلس منهم جمال بركات وأحمد جميل وخالد معروف وأسامة نشأت وإسلام شقوير وهاجر أبو العنيين وجاسمين وهدان.

وقالت اللجنة فى تقريرها إنها لاحظت أن الصدام بدأ طائفياً بتجمع مجموعة من المسلمين يرتدون جلاليب وملتحين، بالإضافة إلى بعض المواطنين من سكان المنطقة والمتواجدين بالطبيعة فى المكان حول كنيسة مارمينا بحثا عن سيدة قيل إنها محتجزة فيها، وهو ما لا يعطيه لهم أى قانون أو عرف.

وقال التقرير إنه أثناء هذا التجمع غير القانونى وغير المبرر حول كنيسة مارمينا، حدث إطلاق للنار حول المتجمهرين لم يتأكد مصدره للجنة وسوف تظهره نتائج التحقيقات الجنائية، مما أدى لحدوث حالة من التدافع والهياج الجماهيرى والصدام ترتب عليها استخدام العنف والأسلحة النارية والبيضاء والحجارة وسقوط عدد من القتلى والجرحى .
وأضاف التقرير على أثر ما حدث تواصلت وامتدت الأحداث إلى كنيسة العذراء التى تبعد حوالى 2 كيلو متر، مترافقة مع نداءات تحريضية بالتوجه إلى كنيسة السيدة العذراء وإحراقها، وفى هذه الأثناء تدافعت عناصر من الموصوفين بممارسة أعمال البلطجة نحو شارع الوحدة الكائن به كنيسة السيدة العذراء، حاملين أسلحة نارية "فرد خرطوش– أسلحة بيضاء"، مطلقين أعيرة نارية فى الهواء لإبعاد المواطنين وإثارة الذعر .

وأمام الكنيسة انقسم المهاجمون إلى مجموعتين، عملت الأولى على الحيلولة دون تدخل المواطنين لحماية الكنيسة عبر إطلاق أعيرة نارية، بينما قامت الثانية باقتحام الكنيسة وإشعال النيران فيها وإحرقتها بالكامل .

وخلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات يمكن إيجازها، فى أن التغييرات الهائلة التى تمر بها مصر حالياً فى ظل ثورة 25 يناير العظيمة، قد أفرزت عددا من الظواهر التى ارتبطت مباشرةً بأحداث إمبابة وأبرزها حالة الغياب الأمنى الواسعة والتى أعطت أدواراً متصاعدة للخارجين عن القانون وانتشار الأسلحة بشكل غير قانونى بين أيدى المواطنين .

وأشار التقرير إلى بروز تفسيرات دينية متطرفة تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصرى بما يدع المواطنين المصريين من المسيحيين خارجه باعتبارهم "ذميين" ليس لهم حقوق إلا حق الحماية الدينية وقد استشرت هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع فى الفترة الأخيرة جراء الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية.

وكشف التقرير عن تصاعد وتعدد محاولات قوى النظام السابق لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات فى المجتمع المصرى وبين طوائفه وقواه، بإظهار أن الثورة هى التى تسببت فى حالة الانهيار الأمنى .
وأوضح التقرير أنه بالنسبة إلى الملف الإسلامى- المسيحى فإنه بالرغم من حالة الاندماج التى خلقتها الثورة بين المصريين من مسلمين ومسيحيين إلا أنه لا يمكن إنكار أن هناك مناخاً طائفياً متراكماً على مدار أربعة عقود، مازالت آثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم، وتمت معالجة هذا الملف من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود باعتباره ملفاً أمنياً عرفياً ولم يتم استخدام الوسائل السياسية ولا الإجتماعية ولا القانونية فى نزع جذوره والتوصل لحلول حقيقية له .

وقال التقرير إنه على هذه الخلفية وهذا التراكم اندلعت أحداث إمبابة ومن قبلها أطفيح وقنا وأبو قرقاص، بما يؤكد الحاجة إلى معالجة الملف الإسلامى المسيحى بمنهج مختلف عما اتبعه النظام السابق والذى أدى إلى هذه الكوارث.

وأكد أن منطقة إمبابة محل الأحداث الأخيرة تتميز بالعديد من الخصائص أبرزها، غلبة الطابع العشوائى، وغياب الخدمات الأساسية والاكتظاظ السكانى الكثيف، وانتشار البطالة وغياب السلطات العامة، وذلك بالنسبة لعموم سكان المنطقة من مسلمين ومسيحيين.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...D=12&IssueID=0