دعوى قضائية لإجراء استفتاء بشأن العفو عن مبارك

[harry 2011]

أقام محام مصري دعوى قضائية، يدعو فيها إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن إمكانية إصدار قرار بالعفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم.
يأتي ذلك رغم الرفض الواسع الذي قوبلت به فكرة إصدار عفو عن مبارك من جانب الحركات الشبابية التي نظمت مظاهرات ثورة 25 يناير، بعد أن ذكرت تقارير صحيفة في الأسبوع الماضي أن الرئيس السابق يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدًا لطلب العفو.
ويطالب المحامي نبيه البهي في دعواه المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بإجراء استفتاء على الشعب المصري حول العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ما ثبت إدانتهم، أو إنزال النصوص عليهم ومصادرة أموالهم، إذا ما ثبت إدانتهم، وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء.
وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض في الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق، ونظرًا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصري وليس لهم الحق في التصرف في إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "الشروق" في تقرير أثار جدلا واسعا يفيد أن مبارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر عسكري لم تكشف عنه إن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام" العفو عن مبارك وزوجته سوزان ثابت مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة"، على حد ما نشرت الصحيفة.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى في بيان الأربعاء نيته العفو عن مبارك، وأكد أنه "لا يتدخل بصورة أو أخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري".
وكان جهاز الكسب غير المشروع أفرج في الأسبوع الماضي عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر.
واعتبرت الدعوى أن الإفراج عنها مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصري نظرا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر، مما سيؤدى لعواقب وخيمة على المجتمع المصري، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبي بأخذ رأى الشعب المصري في الإعفاء عنهم.
ويتواجد الرئيس السابق حاليا في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا تتعلق بالتورط والتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وأخرى تتعلق بإهدار المال العام من خلال تمرير صفقة بيع الغاز المصري لـ "إسرائيل" بأسعار أقل من أسعاره العالمية، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتضخم الثورة والكسب غير المشروع.
كما يقضي نجلاه علاء وجمال فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة طره بتهم تتعلق بالتحريض أو فرض عمولات مستغلين في ذلك صفة والدهم السابقة.
المصدر http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/...23/124898.html