800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا

[السيد احمد اسماعيل]

800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا

السبت, 28 مايو 2011 09:24

800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا - أرشيف
بوابة الوفد- صحف:

انتهت وزارة المالية من تحديد* ‬الحد الأدنى للأجور بـ 800 ‬جنيه شهريا والأقصى بـ *٨٢ ‬ألفا، و‬يسري الحد الأدنى على موظفي الحكومة والقطاع العام والجهاز الإداري والقطاع الخاص،* ‬ولا يسري الحد الأقصى على القطاع الخاص*.
‬ومن المقرر ان تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا في الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الادني للاجور وبالتالي زيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته*، بحسب صحيفة أخبار اليوم.
‬وقد صرح مصدر مسئول بان تحديد الحد الاقصي تم علي أساس ربطه بالحد الادني مضروبا في *٦٣ ‬سنة هي عمر الموظف من سنة تعيينه حتي المعاش*.
كما ‬سيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات لتجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات في أجر أساسي واجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول* ، كذلك سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم.
يشار إلى أن د*. ‬عصام شرف رئيس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال أيام مع د*. ‬سمير رضوان وزير المالية وعدد من الوزراء للاتفاق بشكل نهائي علي القرارات الجديدة وعرضها علي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل اعلان تلك القرارات التي تشمل برنامجا* ‬ماليا لاصلاح هيكل الاجور ينفذ خلال *٥ ‬سنوات*.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية 800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا

[spidermane23]

"المالية": لم نقرر الحد الأدنى أو الأعلى للأجور حتى الآن

السبت، 28 مايو 2011 - 14:20
وزير المالية
كتبت مريم بدر الدين

نفى عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، ما يتردد حول انتهاء وزارة المالية من تحديد* الحد الأدنى للأجور بـ *008جنيه شهريا والأقصى بـ 28 ألف، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على رقم محدد للحد الأدنى للأجور حتى الآن، لافتا إلى أن العمل حتى الآن يتم لإصلاح وإعادة هيكلة ملف الأجور بشكل كامل.

وأضاف الجبالى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا يجب اختزال برنامج إصلاح الأجور فى بند الحد الأدنى ورغم ذلك فإن تحديد الحد الأدنى يخضع لحسابات ودراسات مستفيضة وحوار مع القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 56٪ من إجمالى قوة العمل فى مصر بهدف التوصل إلى حد أدنى مناسب يحقق حياة كريمة للعامل ويضمن فى نفس الوقت عدم تأثر القطاع الخاص سلبيا، وبالتالى عدم تقلص دوره فى استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأشار الجبالى إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الهيكل الحالى للأجور فى جميع القطاعات وتبين أنه يعج بمشاكل لا حصر لها، منها مثلا تعدد وتنوع البدلات التى يتجاوز عددها 04 بدلا وتم تحديد الأسس التى يقوم عليها الهيكل الجديد وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، منها توحيد المعاملة الأجرية لكل وظيفة بما يقضى على الهوة حاليا بين أشخاص يحملون نفس المؤهل ويشغلون نفس الوظيفة، ولكن فى جهات حكومية مختلفة، كما سيتم تنظيم البدلات والأجور المتغيرة الاخرى بما يجعل الأجر الأساسى يمثل 08٪ على الأقل من الأجر الشامل.