2.3% فقط من قوة العمل تحصل علي الحد الأدني للأجور

[فايز فراج]

2.3% فقط من قوة العمل تحصل علي الحد الأدني للأجور

جريدة :الجمهورية
صفحة :7
بتاريخ : 5/6/ 2011

أخيراً.. تم تحديد الحد الأدني للأجور بمبلغ يعلو خط الفقر ببعض الجنيهات.. فإذا كان خط الفقر هو 656 جنيهاً فالحد الأدني للأجور 700 جنيه يزيد علي مدي الخمس سنوات القادمة إلي 1200 جنيه.. ويزيد معها جميع موظفي الدولة بنسبة تقل كلما زاد الدخل.. كلام معقول.. ولكن لم يظهر بعد ايضاح كافي لهذا الكلام الذي أحدث زلزالاً عنيفاً لدي 5.6 مليون موظف.. وخاصة أنه بالحساب العملي سيطبق فقد الحد الأدني علي 2 مليون موظف باعتبار أن اجمالي ما يتقاضاه الموظف المحصور في هذا العدد يقل عن 700 جنيه شهريا وتشمل الدرجات السادسة والخامسة والرابعة وبداية الثالثة تخصصية.
اعترض د. سمير رضوان وزير المالية علي اختزال قضايا الأجور وإصلاح هيكلها في جزئية الحد الأدني فقط للأجور والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% من قوة العمل.. ولكن يجب ان نناقش إصلاح هيكل الأجور بشكل عام..
بقي أن نعرف ان الحد الأدني للأجور في كل دول العالم هو ما يحصل عليه العامل من أجر وبدلات وحوافز وليس الأجر الأساسي فقط.
وتم تحديد الحد الأدني للأجور بناء علي بيانات سوق العمل المتعدد في مصر ومستويات الأجور وربطها بخط الفقر والذي لابد من تحديثه كل فترة ومراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتي لا تزيد الأعباء المالية عليها باعتبارها إحدي قنوات التشغيل وتوليد فرص العمل.
واكب تحديد الحد الأدني للأجور حزمة من الإصلاحات الضريبية كان أولها رفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه للموظف عن دخله السنوي ككل فإذا كان الموظف يصل دخله السنوي إلي 30 ألف جنيه يبدأ حساب الضرائب عن 18 ألف جنيه فقط.
ولم يخف الموظفون قلقهم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأحتمال صرف زيادة في الإجماليات الأساسية للأجور وخاصة أنه بالحد الأدني للأجور سترتفع الشرائح الدنيا في الجهاز الإداري لمستوي يقارب مستوي إجمالي مرتبات الدرجات العليا..
ومما زاد في حجم القلق أن وزير المالية وعد بأن الكل سوف يزيد بنفس المبلغ الذي ستزيد فيه الشرائح الدنيا في أول سنة لتطبيق الحد الأدني للأجور وهو مبلغ 278 جنيهًا والمكمل لإجمالي دخل موظف في الدرجة السادسة في المتوسط والذي يبلغ 422 جنيهاً ليصبح 700 جنيه في أول يوليو القادم ولكن بعد هذا الوعد لم تجد "دنيا الموظفين" مسئولا واحداً ليؤكد أن هذا سيحدث أو كيف سيحدث خاصة أنه تم استبعاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تماما من أي اجتماع ناقش تحديد الحد الأدني.. بل ولم يؤخذ بأي من اقتراحات الجهاز لدرجة ان الجهاز.. باعتباره الجهة الأساسية التي ينتمي إليها موظفو الدولة.. لا علم له بأي من هذه الإجراءات أو حتي كيفية التطبيق وهل يخضع إلي قانون سيصدر أم سيكتفي بالاتفاق الجمعي بين الدولة وأصحاب الأعمال وهل سيعدل الهيكل العام للأجور بناء علي هذا الحد أم سيترك الي إصدار زيادات بنسب متفاوتة يحددها وزير المالية بعد عرضها علي مجلس الوزراء.. أسئلة عديدة نريد إيضاحاً سريعاً لها حتي لا نفاجأ ببلبلة لا لزوم لها.