بدء المرحلة الأولي لإصلاح هيكل الأجور من يوليو الحالي

[عماد عمدة]

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي‏ 2011/2010 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء‏.‏ بلغ إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 491 مليار جنيه بزيادة‏ %15‏ علي العام المالي الحالي‏,‏


ومثل الإنفاق علي البعد الاجتماعي %54 من إجمالي المصروفات. وتضمنت الموازنة عددا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين وأصحاب المعاشات, حيث بلغت مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة 22%,


وتشمل تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15%, وكذلك تمويل المرحلة الأولي من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي التي تتضمن رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين من 75% إلي 200% اعتبارا من شهر يوليو الحالي بتكلفة تسعة مليارات جنيه. وحظي أصحاب المعاشات بالنصيب الأكبر من الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة, وتمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15% من إبريل الماضي, وصرف فروق زيادة المعاشات المقررة عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلا من 20% ودون حد أقصي,


إلي جانب تمويل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات.