انتهاء أزمة الدرجات المالية الوظيفية للمعلمين

[عمر ابوحجر]

أكد الدكتور طارق الحصري انتهاء أزمة الدرجات المالية الوظيفيةللمعلمين والتي ظلوا يطالبون بها طوال الفترة الماضية منذ صدور قانون الكادر رقم 155 لسنة .2008

قال مساعد الوزير انه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيموالإدارة علي تفعيل المادة 89 من القانون المذكور والتي تؤكد ان نقل المعلم منالقانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدول الي القانون 155 الكادر الخاص يتم معالاحتفاظ بالمدة البينية التي قضاها في الدرجة المنقول منها في القانون .47
أوضحأن كل معلم تمت ترقيته الي الدرجة الأعلي طبقا لقانون الكادر سوف يحتفظ بأقدميتهالتي قضاها في الدرجة الوظيفية الخاصة بالقانون 47 حتي لا يتساوي المدرسون الذينقضوا مددا بينية مختلفة في درجاتهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل تطبيق قانونالكادر.

شرح الأمر بالتفصيل فقال انه إذا فرضنا ان هناك مدرسا كان حاصلا عليالدرجة الثانية وقضي فيها 4 سنوات كاملة ومعه زميل آخر بنفس الدرجة لكنه قضي فيهاسنة واحدة وخضع الاثنان لاختبارات كادر المعلم وتمت ترقيتهم الي معلم أول مثلا فانهمن الظلم البين ان نشترط مضي 5 سنوات كاملة علي كل منهما قبل الترقي الي معلم أول "أ". كما أنه من الظلم مساواة الاثنين معا ولذلك بعد دراسة الأمر وجدنا ان القانونيسمح لهما بالاحتفاظ بالمدة التي قضياها في الوظيفة المنصوص عليها في قانونالعاملين بالدولة بحيث يسمح لكل منهما بدخول الاختبارات والترقي بعد استكمال المدةالبينية وهي 5 سنوات كاملة للترقي طبقا لقانون الكادر.

أكد ان هذا التعديلسوف يستفيد منه 800 ألف معلم ومعلمة تم تسكينهم علي درجات الكادر وسوف يترتب عليذلك صرف الزيادات المقررة عند الترقي من درجة الي درجة أعلي وهي تصل الي 25% منأساس المرتب. بالاضافة الي ان التطبيق سوف ينهي تماما عملية الرسوب الوظيفي حيثيصبح من حق أي مدرس الترقي تلقائيا لها 5 سنوات حسب القانون
إلى أعلى