سياسيون يطالبون بمشاركة الأحزاب والنقابات فى وضع سياسات التعليم

[اميمة طه]

طلبت قيادات حزبية مختلفة، مشاركة الأحزاب والنقابات المهنية فى وضع سياسة التعليم فى مصر، من خلال مجلس قومى خاص بالتعليم له سلطة إصدار القرار، ليقر بعدها من البرلمان.

وطالب أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، بضرورة وضع السياسة العامة للتعليم فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر بعد الثورة، وان تقر هذه الخطة من المجلس التشريعى، بعد وضعها من قبل عدة جهات استشارية فى الدولة، كالمجالس القومية المتخصصة والجامعات والمجالس الشعبية المحلية والوزارات المختلفة ومجلس الشورى.

وانتقد بركة وضع سياسات بشكل منعزل عن سياسات الدولة، على اعتبار أن ذلك لا يحدث إلا فى الدول المتخلفة ولا يؤدى إلى نهضة، وينعكس بالسلب على المجتمع ويؤدى إلى اضطراب، خاصة عندما تحدث تناقضات بين سياسات كل وزير، فكل وزير تربية وتعليم جديد يغير ما فعله سابقه.

واتفق معه حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، فى أن الذى يجب أن يختص بسياسة التعليم فى مصر هى المجالس القومية المتخصصة، إضافة إلى ممثلى الأحزاب ونقابة المعلمين والخبراء والوزراء السابقين، وليس وزيرا بمفرده، على أن يتم وضع تقرير شامل لنظام التعليم فى مصر، موضحا أن حزب التجمع كان قد عقد مؤتمرا منذ عدة سنوات حضره خبراء التعليم وتم عرض برنامج شامل لتطوير التعليم فى مصر ولكن لم يلتفت أحد لتطبيق ما جاء به، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم بمحاولاته التغيير فى نظام الثانوية العامة يثير أزمة جديدة فى المجتمع.

«لابد أن تكون هناك سياسة مستقرة للتعليم فى مصر، بدلا من تغييرها بحلول كل وزير جديد»، ويضيف عبدالرازق: إضافة سنة رابعة للثانوية العامة سبق طرحها ودار حولها نقاش كثير وتم التراجع عنها فى النهاية بناء على رفض أغلب خبراء التعليم لها، مؤكدا أن الوزارة الحالية هى وزارة تسيير أعمال ومن غير المنطقى أن تغير فى نظام التعليم قبل عدة أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية، معتبرا ذلك نوعا من «العبث».

وقال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب لديها برامج لتطوير التعليم فى مصر يجب الاستفادة منها، ووضع منظومة جديدة للتعليم فى مصر، يتم طرحها على البرلمان لمناقشتها، وليس حكومة تسيير الأعمال الحالية التى تريد أن تضع أنظمة وقرارات بعيدة المدى، مؤكدا أن الثانوية العامة تمثل عبئا كبيرا على المواطن المصرى.

من جانبه انتقد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق، تصريحات وزير التربية والتعليم قبل يومين بتغيير نظام التعليم، ووصفها بغير الملائمة فى هذه الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه يجب إنشاء مجلس قومى خاص بالتعليم يكون مسئولا عن وضع سياسة التعليم فى مصر.

وقال زهران: «تخريب التعليم بدأ فى عهد الدكتور فتحى سرور عندما كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم، واختصر من المرحلة الابتدائية سنة وجعلها خمس سنوات بدلا من ست، وقال «لن يأتى أحمد زويل آخر»، موضحا أن أى وزير جديد يأتى بقرارات جديدة أولها عن الثانوية العامة، مبررا ذلك بـ«غاوى شهرة وإن كل مصر تتحدث عنه».