"العسكرى" والحكومة يبحثان خطة تأمين العاصمة يوم 25 يناير.. مصدر: الاجتماع بحث آلية ال

[عزازى عبده محمود]

"العسكرى" والحكومة يبحثان خطة تأمين العاصمة يوم 25 يناير.. مصدر: الاجتماع بحث آلية العمل بين الحكومة والبرلمان بعد سيطرة "الإخوان".. وتعهدات بعدم تدخل الدولة فى عملية اختيار الرئيس والوكيلين

الأحد، 22 يناير 2012 - 21:40

صورة أرشيفية
كتب محمد الجالى

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً طارئاً اليوم، دعى إليه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، وذلك مقر وزارة الدفاع، تم خلاله بحث عدة ملفات هامة جاء على رأسها استعدادات القوات المسلحة والحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية لاحتفالات ثورة 25 يناير، وترتيبات تأمين انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب والتى تنعقد غداً الخميس.

وقال مصدر رفيع المستوى فى الحكومة، إن "الجنزورى" استعرض خلال لقائه بقادة المجلس العسكرى خطة وزارة الداخلية لتأمين مداخل ومخارج القاهرة لاستقبال نواب البرلمان، من خارج العاصمة، إلى جانب تأمين انتقالات المدعوين من داخل وخارج العاصمة لحضور الجلسة الأولى غداً.

وكشف المصدر عن أن الاجتماع بحث كيفية خلق آلية للعمل بين الحكومة والبرلمان الذى اتضحت معالمه بعد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على غالبية مقاعده، وحسم ترشيح الدكتور سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة، رئيساً للمجلس.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن كل ما يتعلق بمجلس الشعب يحسمه الأعضاء المنتخبين، ولا تدخل للمجلس العسكرى أو للحكومة فيما يتعلق برئاسة المجلس أو اللجان المشكلة داخله.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع تطرق لبحث الاستعدادات الأمنية لاحتفالات 25 يناير على مستوى الجمهورية، ووضع آليات تضمن عدم استدراج قوات الأمن إلى أى مواجهات مع الجماهير فى هذا اليوم، وعدم التعامل مع دعوات الاعتصام التى تروّج لها بعض الائتلافات الشبابية، والتأكيد على أحقية التظاهر طالما لا أنه لا يعطل المصالح العامة.

وقال المصدر، إن أعضاء المجلس العسكرى حاولوا مناهضة بعض الدعوات ضده، مثل الدعوات التى ترفض المحاكمات العسكرية، وهو ما دفعه لإصدار قرار بالإفراج عن 1959 شخصا صدر ضدهم أحكام عسكرية.

وأضاف أمن المجلس العسكرى تعهد بعدم تواجد أى من قوات الجيش أو الشرطة، وذلك لمواجهة دعوات رفض تأمين ميدان التحرير عن طريق قوات الأمن أثناء الاحتفالية.

كان رئيس الوزراء أكد أمس، على أهمية التظاهر السلمى للمواطنين، مشبيراً إلى أنه حق دستورى قانونى لا رجعة فيه، له معاييره وضوابطه بأن لا يعطل العمل العام أو المصالح اليومية سواء العامة أو الخاصة للمواطنين، وأن الحكومة أكدت على هذا الحق، خاصة أن المواطن يعى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن العام، سواء كان فى الممتلكات العامة أو الخاصة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=584251&SecID=12