كشف البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن إجمالى الدين العام المحلى سجل رقم تاريخى غير مسبوق فى تاريخ مصر، ليبلغ 1133 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2011، منه 79%، مستحق على الحكومة، و5.9%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 على بنك الاستثمار القومى، بينما سجل الدين العام الخارجى نحو 34 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجياً 1337 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها.
وأضاف "المركزى"، فى تقريره، صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 894.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 86.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 171.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه.
وعن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر، فسجلت 34 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2011، وأن صافى سداد القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار.
وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزى، عن أن الناتج المحلى الإجمالى نحو 353.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 355.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية السابقة، بمعدل سالب قدره 0.5%، وبلغ الإنتاج المحلى – بالأسعار الجارية – نحو 602.2 مليار جنيه مقابل 548.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 9.8%، مقارنة بالفترة المقابلة.
رابط الخبر
بالطبع مصيبة كبيرة