طبيعة الحق في التعبير والثوابت الدينية

[abomokhtar]

أول ما يرد الحديث بشأنه هو: ما هو "الحق في التعبير"؟ وما هي "الثوابت الدينية"؟ وأن تبين طبيعة كل منهما هو أول خطوات البحث في حدود العلاقة بينهما.
فالحق هو ما ثبت ووجب، أي هو الواجب الثابت، ويُطلق على المال والملك والوجود الثابت، وبمقتضى كونه واجبًا ثابتًا فهو يكون معينًا أو قابلاً للتعين. والحق في الفكر الوضعي هو سلطة يخولها القانون للشخص على شيء معين مثل حق الملكية، وهو سلطة تُخول شخصًا مُطالبة شخص آخر بإعطاء شيء أو بعمل أو بامتناع عن عمل، أو هو مصلحة يحميها القانون كما يقول البعض، وعلى كل الأحوال فهو بمُقتضى أي من هذه التعريفات ينبغي أن يكون مُعينًا.
فالحق يكون على أمر محدود كامتلاك شيء بعينه، أما ما يسمى "الحق في التملك" فهو "رخصة" وليس حقا بالمعنى المُتعين، والرخصة وجه من وجوه الإجازة، هي مكنة إتيان فعل ما، هي وجه من وجوه الإباحة، وهي تشير إلى المعنى الذي يُستخدم له اليوم لفظ "الحرية" فنقول بحرية التملك والتعاقد أو حرية الاعتقاد والتعبير؛ بمعنى أن الأمر يقع في مجال الجائز من الأمور.
أبيّن هذه المسألة لكي تتضح الفروق بين المعاني، فالحق ينبغي أن يُقتضى، وإذا تعارض حقان وكانا متساويين في الأحقية، وجب إزالة التعارض بينهما بما يحفظهما معا أو يحفظ أكبر قدر منهما معًا، أما الرُّخص فهي تدور في إطار المُباح والجائز، والحريات تقف عند حدود الحقوق، أي أن حريتي تقف عند أعتاب حق غيري، وحريتي في الحركة والتنقل تقف عند حدود ملك غيري، أرضًا كان أو سكنًا.
و"لاي" قال إنه بموجب حريتي في الحركة يكون لي أن أقتحم بيت جاري، ولا يكون بموجب رخصتي في التملك، فإنه يمكنني أن أبيع ملك غيري، وبالمثل فإن حريتي في التعبير، لا تَكفُل لي سب غيري بأن أنسب له ما يُشينه، ولا تَكفل لي القذف في حقه بأن أُلصق به من الجرائم ما لم يثبت أنه ارتكبها، فأضعه في موضع التهمة دون شبهة.
وللإنسان حُرَم وعصم، فالدول مثلا لا تمتلك البحار والمحيطات وليس لها عليها سيادة، ولكن لكل دولة مساحة في البحر تُعتبر مياها إقليمية، هذه المساحة هي المُتعارف على أن الغريب الداخل فيها بغير إذن يمكنه أن يُهدد أمن هذه الدولة، وعُرف نظام مثيل لذلك في البوادي، فكان للقبيلة "حمى" يحوطها خارج نطاق سكنها وعملها، وللبيت "حمى" يحوطه خارج أسواره.
ومن ثم فإن الرخص والمُباحات، أي الحريات تقف عند حدود حقوق الآخرين فلا يحل انتهاك حق للغير باسم الحرية، ما دام حقًّا مُعترفًا به من الجماعة أو الدولة.
وكذلك فإن هذه الحريات تقف عند حدود العصم والحُرَم التي للغير، أي هذا النطاق الذي يُحيط بالغير وبحقوقهم، ولا يحق انتهاكه طبقًا لما تتعارف عليه الجماعة المعنية.

منقول