«مرسى» يعد بإعادة المؤسسات المنتخبة.. والجبالى: «يورينا هيرجعه إزاى؟»

[عاشق البلانكو الابيض]

أثار وعد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال خطابه فى ميدان التحرير، بإعادة عمل المؤسسات المنتخبة، فى إشارة إلى مجلس الشعب «المنحل»، حالة من الجدل بين فقهاء الدستور، ووصفت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التصريح بأنه «كلام لا يستحق الرد عليه»، وقالت: «من المؤكد أنه لا يمكن عودة المجلس بأى حال من الأحوال فهو باطل من لحظة انعقاده والحديث الذى يردده البعض عن إمكانية عودته كلام فارغ واللى يقدر يرجعه يورينا هيرجعه إزاى؟».

وعلق رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، بالقول: إن حديث الدكتور مرسى عن عودة المؤسسات المنتخبة المقصود به عودتها بالطرق القانونية الصحيحة من خلال انتخابات جديدة حرة ونزيهة عقب وضع الدستور الجديد، وليس عودة المجلس المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف لـ«الوطن» أن التشبث بأن منطوق الحكم يعنى حل «الثلثين»، هو كلام غير صحيح لأنه لا يمكن فصل المنطوق عن الحيثيات والأسباب التى صدر من أجلها الحكم، مشيراً إلى أن الرئيس يحاول إرسال تطمينات فى حين لا يمكنه عودة المجلس المنحل لأنه باطل منذ أول جلساته وفقاً لحكم المحكمة.

وأوضحت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، أن المحكمة الدستورية هى التى أصدرت الحكم بحل البرلمان، ومن ثم فإن عودته لا بد أن تأتى بحكم محكمة أيضاً، لأنها صاحبة الحق فقط فى الفصل فى هذا الأمر، خصوصاً إذا كنا بالفعل نريد احترام أحكام القضاء.

وأضافت لـ«الوطن»، أن هناك ضغوطاً تمارس على الرئيس من قِبل تيارات بعينها وأعضاء فى المجلس السابق من أجل عودة البرلمان المنحل، غير أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تجاوز أحكام القضاء.



المصدر

[Pro Saher Abdel-Aziz]

شكرا على الخبر

[إلهامي نوفل]

ممكن نقرأ الخبر ده كده ونشوف رأى سيادة المستشارة تهاني

الجبالي‏:‏ تحصين النظام الانتخابي في الإعلان الدستوري يحميه من عدم الدستورية
أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن تحصين النظام الانتخابي في احدي مواد الاعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا‏.‏

وقالت لـ الأهرام المسائي إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية‏.‏
كما أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري‏100%‏ لأنه تم وضع نص في الاعلان الدستوري في هذا الشأن مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع‏.‏
وقال إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الاعلان الدستوري موضحا أنه حتي في ظل وجود دستور جديد للبلاد بعد ذلك واذا ما تم تغيير النظام الانتخابي فإن البرلمان القائم طبقا لانتخاباته التي تمت في ضوء الاعلان الدستوري يستكمل مدته دون حله لأن الاعلان الدستوري هو دستور مؤقت لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية‏.‏
مصدره http://massai.ahram.org.eg/Inner.asp...ontentID=41098

ولا حول ولا قوة إلا بالله